رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران:

سازمان بنادر هیچ دخالتی در فرایند قانونی ترخیص كالا ندارد

سازمان بنادر هیچ دخالتی در فرایند قانونی ترخیص كالا ندارد به گزارش مركز املاك رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران با رد اظهارات قائم مقام وزیر صمت، اظهار داشت: سازمان بنادر هیچ اختیار قانونی و دخل و تصرفی نسبت به ترخیص كالا از بندر ندارد.



شهرام بخشی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد فرآیند ترخیص كالا از بندر و مسائل مختلفی كه طی روزهای اخیر در مورد ماندگاری كالا در بنادر مطرح گردیده است، اظهار نمود: زمانی كه یك كالا به بندر وارد می شود صاحب كالایی دارد كه بعد از انجام تشریفات گمركی باید به منظور ترخیص كالا رجوع كند و در این بین، بندر كارگزار گمرك بوده و از گذشته تابحال هم اینگونه بوده است و كالا توسط بندر نگهداری نمی گردد چونكه مشكلات اسنادی وجود دارد و امكان ورود مستقیم كالا به كشور نیست، در نتیجه برای انجام تشریفات گمركی كالا در اماكن بندری متوقف شده تا تشریفات گمركی مدنظر را طبق قانون بپیماید.
وی افزود: این فرآیند بر مبنای قانون انجام می شود و سازمان بنادر و دریانوردی در آن دخالتی ندارد و اپراتورهای این سازمان و هم نمایندگی ها شركت های كشتیرانی هم در آن دخالتی ندارند و اگر به تشریفات گمركی نگاه نماییم، صاحبان كالا بعد از آنكه كشتی به آب های ایران می رسد و كالا وارد می شود شركت های در رابطه با سازمان بنادر و دریانوردی همچون نمایندگی شركت های كشتیرانی به صاحب كالا اطلاع می دهند و زمان تقریبی ورود آنرا به منظور ترخیص كالا اعلام می كنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران با اشاره به اینكه در بنادر بارانداز و نه انبار نگهداری كالا داریم، اظهار داشت: بر مبنای قانون هیچ توافقی با صاحبان كالا در بنادر نمی توان انجام داد كه كالا در بندر نگهداری شود و الزاماً كالا باید ترخیص شود، اما با عنایت به مشكلات گمركی موجود كه خارج از حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی، اپراتورها و شركت های زیر مجموعه این سازمان است به ناچار در بندر باقی می ماند.
كاهش زمان متروكه شدن كالا به ۲ ماه از جانب سازمان بنادر
بخشی پور تصریح كرد: از سال قبل به علت تغییر نرخ ارز سازمان بنادر و دریانوردی پیش گام شد و مدت زمان متروكه شدن كالا در مناطق ویژه را از ۳ به ۲ ماه كم كرد تا كالا هرچه سریع تر از بنادر بیرون برود و در غیر این صورت در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی قرار گیرد و به گمرك این اختیار عمل داده شد تا كالاهای مربوطه ضبط شود.
لحاظ موارد تشویقی از جانب سازمان بنادر برای خروج هرچه سریع تر كالا
وی اضافه كرد: علاوه بر این موارد تشویقی از جانب سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته تا اگر صاحب كالایی ظرف مدت ۴۵ روز كالای خویش را ترخیص كند مبلغی را هم در انبارداری مشمول تخفیف شود و این همچون فعالیتهایی بوده كه در جهت خروج هرچه سریع تر كالا از بنادر در دستور كار قرار گرفته است.
رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران با اشاره به اینكه تا مراحل قانونی روند ترخیص كالا طی نشود امكان خروج كالا از بندر وجود ندارد، اظهار نمود: فرآیند گمركی ترخیص كالا برای كالاهای مختلف متفاوت می باشد و یكی از مهم ترین مجوزها در جهت ترخیص كالا مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای برخی كالاها به صورت مثال حتی باید مجوزهای لازم از جانب سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، وزارت بهداشت و … را داشته باشند و بعضاً نیاز است برخی كالاها نظیر گندم، جو، برنج قرنطینه شوند و بلافاصله امكان خروج آنها نیست.
ترخیص كالا؛ خارج از اختیارات بندر، اپراتورها و شركت های كشتیرانی
بخشی پور افزود: برای یك ترمینال دار بندری هرچه كالا ترخیص شود به نفع او است و با عنایت به تخلیه محیط و تحویل بار جدید امكان درآمدزایی افزایش می یابد و اگر قرار باشد یك محموله در ترمینال ماندگار شود به هیچ وجه برای ترمینال داران مطلوب و مقرون به صرفه نیست و ترخیص این كالاها خارج از حیطه اختیارات بندر، اپراتورهای بندری و حتی نمایندگی شركت های كشتیرانی است.
وی با اشاره به اینكه تا زمان ثبت سفارش كالا امكان واردات به كشور وجود ندارد، بیان نمود: زمانی كه كشتی تخلیه می شود اساساً نمی دانیم كالا ثبت سفارش شده است یا خیر چونكه مجوزی در اختیار نداریم و بعد از تخلیه كالا تا زمانی كه صاحب آن رجوع نكند و ترخیصیه را از شركت نمایندگی كشتیرانی دریافت نكرده باشد همه چیز در اختیار نمایندگی شركت كشتیرانی است و بندر و اپراتور بندر در این رابطه صاحب اختیار نیستند و با عرضه ترخیصیه تشریفات گمركی مدنظر قرار می گیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران اضافه كرد: به صورت مثال كالایی وجود دارد كه هفت روزه و یا هفت ماهه ترخیص می شود و این مساله هیچ ارتباطی با ما ندارد و هیچ اختیاری در این رابطه نداریم و نخستین قدم ثبت سفارش بوده كه مربوط به وزارت صنعت است.
بخشی پور با تاكید بر اینكه بزرگان كشور در شرایط كنونی بر حفظ آرامش تاكید دارند، اظهار داشت: نباید در چنین مقطعی كه با اتفاقات پیشبینی نشده و خاص روبرو می باشیم به جان یكدیگر بیافتیم و تقصیرات را به گردن یكدیگر بیاندازیم و لزوم دارد در چنین شرایطی به یكدیگر كمك كرده و از مسائل خلاف واقع پرهیز نماییم.
ماجرای نامه قائم مقام وزارت صمت به سازمان بنادر و پاسخ مدیرعامل آن به صمت چه بود؟
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، ۲۲ اسفندماه سالجاری بود كه حسین مدرس خیابانی- قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه ای عجیب و قابل تأمل به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان كرد: «با توجه به قرار اطلاع كه مقادیری از محموله های محصولات بهداشتی، الكل، آب ژاول، مواد ضدعفونی كننده و ماسك در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و از سویی نیاز مبرم این اقلام در سطح مراكز درمانی و بیمارستانی دستور فرمائید لیست مقادیر اقلام مذكور شامل صادراتی و وارداتی به تفكیك صاحب كالا، نوع و میزان كالا حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به این حوزه و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام دارند. بدیهی است نگهداری كالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان احتكار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد. بنابراین اطلاع رسانی به صاحبان كالا جهت اعلام موجودی و تحویل كالا به سازمان غذا و دارو جهت توزیع در شبكه امری ضروریست.»
این در حالی است كه محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این نامه اعلام نمود: «در خصوص بخش پایانی نامه جنابعالی كه بدون توجه به تعریف قانون احتكار و محتكر، عملاً تعریفی جدید از جرم احتكار عرضه كرده و شبهه احتكار احتمالی كالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان (در واقع بخشی از قوه مجریه) را القا نموده اید، آن هم در شرایطی كه دشمنان از راه رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد و با تاكید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه كشور در خصوص خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس كنونی كشور، ضمن بازبینی و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مكاتبات، از تكرار آن اجتناب گردد.»


منبع:

1398/12/28
21:21:22
5.0 / 5
2155
تگهای خبر: تولید , شركت , شهرسازی , صادرات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین