با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی صورت گرفت
مخالفت مركز پژوهش ها و كمیسیون عمران با لایحه مشاركت عمومی-خصوصی
مركز املاك: مركز پژوهش های مجلس ضمن تاكید بر لزوم تصویب قانونی جامع و شفاف جهت استفاده از روش مشاركت عمومی-خصوصی در توسعه كشور، با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت كرد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، با تاکید بر لزوم تصویب قانونی جامع و شفاف جهت استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه کشور، با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کرد.
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه توجه به مبحث مشارکت عمومی-خصوصی و اجرای انواع روش های آن، از مؤثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهبود کارایی روش انجام طرح های عمرانی به کار گرفته شده، آمده است: باآنکه ادبیات «مشارکت عمومی و خصوصی» در سال های اخیر در کشور به شکل گسترده در حوزه طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است، اما قانونگذار از سالیان گذشته به این مساله در دو حوزه خدمات عمومی و طرح های عمرانی توجه داشته است و در عرصه عمل دستگاه های اجرایی مبتنی بر ظرفیت های قانونی ایجاد شده، انواع روش های مشارکت عمومی - خصوصی نظیر برون سپاری، خرید خدمت، اجاره، مشارکت مدنی، واگذاری و… را اجرایی کرده اند.
تجربه سال ها قانونگذاری در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی و اجرای آن در طول سالهای گذشته توسط دستگاه های اجرایی در تمامی بخشهای کشور الزامات، چالشها و موانع توسعه این روش ها را آشکار ساخت که رفع آن نیازمند تدوین یک قانون جامع، شفاف، ساده و یکپارچه مشتمل بر پیش بینی تمام ارکان مشارکت با بخش غیردولتی، فرآیند توسعه پروژه، تأییدیه های لازم در طول دوره پروژه، فرایند ارجاع کار، حمایت های دولتی، فرایند تدارک پروژه، فرآیند پیاده سازی پروژه، پیش بینی انواع مشوق های واگذاری طرح ها و برقراری راهکارهایی جهت اقتصادی کردن طرح ها، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات طرح های عمرانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار به مسؤلان استانی و دستگاهی جهت مشارکت با بخش خصوصی در طرح ها، تدوین شیوه های شفاف شناسایی طرح های قابل واگذاری دارای قابلیت بهره برداری انتفاعی است.
چالش های پیش رو در توسعه مشارکت عمومی-خصوصی
پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس سپس به بررسی چالش های توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در کشور پرداخته و اهم چالش های توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در کشور را معرفی کرده اند که به شرح زیر است:
تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات و در بعضی موارد تعارض آنها
عدم تعیین ساختار توسعه مشارکت به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز و مشخص نبودن عاملیت توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در کشور
مشخص نبودن نحوه تأمین منابع مالی پایدار برای پرداخت تعهدات دولت در قراردادهای مشارکتی
حجم بالای مطالبات بخش خصوصی از دولت و ضرورت اعتمادسازی برای بخش خصوصی نسبت به ایفای تعهدات دولت
ناآشنایی دستگاه های اجرایی با نظام مشارکت عمومی - خصوصی و تمایل پایین آنها برای واگذاری طرح ها به سبب کاهش اختیارات و بودجه که متعاقباً منجر به مقاومت دستگاه های اجرایی در واگذاری طرح ها می شود
نبود ساز و کارهای تأمین منابع مالی پروژه محور از راه نهادهای مالی توسعه ای
سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش بینی ناپذیر در نظر گرفته شده برای واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وجود محدودیت های فراوان برای نقش آفرینی بانک ها و بازار سرمایه
نبود سازوکارهای لازم مالی و بیمه ای برای پوشش ریسک قراردادهای مشارکتی
نبود جذابیت کافی برای ورود بخش خصوصی به سبب نداشتن توجیه مالی طرح ها
عدم کفایت مشوق های کارآمد برای سرمایه گذار بخش خصوصی در طرح های زیرساختی
ساز و کار نامناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرح های زیرساختی
دسترسی محدود به منابع مالی ارزان قیمت داخلی و خارجی
برنامه غیر منسجم بلندمدت برای واقعی کردن (یا نزدیک به واقعی کردن) بهای عرضه محصول طرح های زیرساختی
رشد بی رویه تعداد طرح ها (پروژه های) جدید عمرانی استانی بر مبنای اختیارات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها
عدم وجود نهادهای توسعه گر در فعالان بخش خصوصی که می توانند بعنوان شروع کننده موتور محرک پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی عمل نمایند
فقدان اطلاع رسانی برخط و مناسب طرح ها (پروژه ها) و معرفی و تبلیغات گسترده فرصت ها
۵ نقطه قوت لایحه مشارکت عمومی - خصوصی و اصلاحات آن
بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، نقاط قوت لایحه مشارکت عمومی- خصوصی و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون عمران مجلس عبارتند از:
۱. اجازه ارجاع به داوری در اختلافات قراردادی و همینطور سایر روش های حل اختلاف و توجه به مساله ایجاد شعب خاص
تخصصی در قوه قضائیه (موضوع مواد (۲۶) و (۲۷))
۲. شفافیت و دسترسی متقاضیان به اطلاعات طرح ها و پروژه ها (موضوع ماده (۷))
۳. انتفاعی سازی پروژه های عمرانی (موضوع مواد (۲۹) و (۳۰))
۴. تبیین روش ها و الزامات قراردادهای مشارکت (مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴))
۵. نهادسازی جهت تسهیل و تعمیق مشارکت عمومی- خصوصی (مواد (۵)، (۸) و (۹))»
۹ ایراد گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
بر اساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، اشکالات و کاستی های گزارش کمیسیون عمران مجلس در ارتباط با لایحه مشارکت عمومی- خصوصی عبارتند از:
۱. یکسان انگاری فرآیند مشارکت عمومی و خصوصی انواع پروژه های عمرانی
۲. در نظر نگرفتن ضمانت های اجرایی لازم جهت شناسایی پروژه های مستعد مشارکت و معرفی آنها
۳. تشکیل یک شورای ملی ضروری اما ناکارآمد (موضوع ماده (۵))
۴. جایگزینی دستورالعمل به جای قوانین معاملات دولتی و قانون مناقصات (موضوع ماده (۱۰))
۵. تعریف مضیق از سوی خصوصی (موضوع ماده (۱))
۶. حل نشدن مشکل تأمین مالی زیر ساخت در فرآیند مشارکت عمومی – خصوصی
۷. عدم برنامه ریزی مدون برای کنترل تعهدات دولت ذیل قراردادهای مشارکتی (ماده (۲۲))
۸. ناکارآمدی سازوکار در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه و ضمانت مشارکت عمومی خصوصی (موضوع ماده (۲۱))
۹. عدم رفع مشکل حق بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای مشارکتی (ماده (۲۸))»
ملاحظات حقوقی لایحه
همچنین بر مبنای بررسی های این مرکز پژوهشی، ملاحظات حقوقی این لایحه و اصلاحات آن عبارتند از:
۱. مغایرت با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به سبب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه)
۲. مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه به سبب افزایش معافیت های مالیاتی (مغایر با بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه)
ضمن اینکه ایرادات لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، می تواند دستاوردهای آنرا تحت تاثیر قرار دهد.
مخالفت مرکز پژوهش ها با بررسی لایحه بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی
در بخش جمع بندی گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: لایحه مشارکت عمومی - خصوصی تلاشی است برای تدوین یک قانون جامع و مانع به منظور رفع چالش هایی که در اجرای قوانین مختلف و پراکنده در زمینه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در سال های گذشته شناسایی شده است. این لایحه دارای نقاط قوتی است که با اصلاحاتی که در کمیسیون عمران در آن صورت گرفته به خوبی بخشی از چالش های این حوزه را راهگشایی کرده است.
با این وجود در لایحه و متن نهایی کمیسیون به بخشی از چالش ها هم صرفا اشاره شده و راهکاری جهت رفع یا حل آن چالش ها مطرح نشده است.
به نظر می رسد یکی از علت هایی که این لایحه، تهیه و تصویب ۱۸ بخشنامه و دستورالعمل (در زمینه موضوعاتی اساسی که اساساً شأنیت حکم قانونی دارند و در سطح بخشنامه و دستورالعمل نیستند) را لازم دیده است همین مورد باشد که یا راهکاری قانونی برای رفع یا حل آن مشکلات تدبیر نشده است و یا اتفاق نظری بر سر آن موضوعات وجود نداشته است و درنتیجه پرداختن به این موضوعات به آینده موکول شده است.
با توجه به نکات مطرح شده در بخش های قبل گزارش، لایحه مشارکت عمومی خصوصی دارای ایرادات و چالش هایی است که امکان برطرف نمودن آنها وجود دارد و عدم برطرف شدن بعضی از آنها مانند محور بسیار مهم نحوه انتخاب طرف خصوصی (فرایند ارجاع کار) و اعطای این اختیار به دستورالعمل هایی که در آینده تدوین خواهند شد می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد.
به عبارتی اهمیت مشکلات ذکر شده به حدی است که می تواند همه دستاوردهای لایحه مشارکت و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون تخصصی را تحت تاثیر قرار دهد و این مساله را به تجربه ای ناموفق در کشور تبدیل کند.
با توجه به جمیع نکات مطرح شده لازم است پیش از هرگونه تصمیم گیری درباره با تصویب آزمایشی این لایحه در مرحله اول اشکالات ذکر شده برطرف شود.
پس از برطرف شدن مشکلات ذکر شده می توان در مورد اینکه این لایحه به صورت قانونی آزمایشی مورد استفاده قرار بگیرد یا از همان ابتدا به صورت قانونی دائمی تصویب شود تصمیم گیری کرد. در صورت عدم انجام اصلاحات، و طبق گزارش فعلی کمیسیون عمران، پیشنهاد می شود با درخواست رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی - خصوصی طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی موافقت نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب