رئیس كمیسیون عمران مجلس :
قانونی برای خرید و فروش مسكن نداریم
رئیس كمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در اجاره بها مصوبه ای بدرستی انجام شد، اما در خرید و فروش واحدهای مسكونی هیچ گونه مبنایی نداریم و در طرح جامعی كه در مجلس داریم این مورد را قانونی خواهیم كرد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از صداوسیما، آقای محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما اضافه کرد: در سرتاسر کشور افرادی بعنوان دلال و سوداگر باعث بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی باعث این گرانی هستند. وی تصریح کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به مبحث ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنگاه های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی کنند و مغایر قانون عمل می کنند. آقای رضایی کوچی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر مبنای گزارشها، دلالان در بعضی از بنگاه های این مشاوران فعال می باشند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آنها نظارت کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاه های قضائی به مبحث مسکن هم اظهار داشت: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متأسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه های نظارتی امکان رصد قیمت های خرید و فروش را ندارند. آقای رضایی کوچی اضافه کرد: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر مبنای آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد که هر قرارداد اجاره ای که بیشتر از این ثبت گردد باید دستگاه های نظارتی برخورد کنند و هم اکنون این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد. وی اظهار داشت: درشرایط عادی، بازار بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال های گذشته اضافه کرد: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و هم اکنون یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری ها وجود دارد که در سرتاسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، می توانیم قیمتی را برای مسکن شهرها در مناطق کشور مشخص نماییم و دستگاه های نظارتی هم بر طبق این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت ها را نداشته باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب