گزارش مركز املاك؛
صندوق های پروژه تأسیس نشد
سهم بودجه عمرانی کشور در شرایطی در سال ۱۴۰۰ به پایین ترین سطح خود در ۱۰ سال گذشته تنزل پیدا کرده که هنوز خبری از تحقق وعده راه اندازی صندوق های بورسی پروژه های عمرانی نیست.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، بعد از انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، در بخش دوم این لایحه که به تملک دارایی هی سرمایه ای (بودجه عمرانی) مربوط است و بیشتر از ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می دهد، رقم در نظر گرفته شده برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سالجاری داشته است.
بودجه ای که باآنکه از نظر حجمی، بالاترین رقم در نظر گرفته شده است، اما در مقایسه با سهم آن از مجموع بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به پایین ترین میزان خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است.
در حالی که رقم بودجه عمرانی معین شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سالجاری را به خود اختصاص داده و میزان آن به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده، با این حال، سهم آن از کل بودجه عمومی دولت به عدد ۱۲.۳ درصد رسیده که در نوع خود بی سابقه است.
این در حالی است که سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۸، ۲۸.۲ و ۳۰.۶ درصد بوده است. در جدول زیر مقایسه ای بین میزان سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی کشور در ۱۰ سال قبل انجام شده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و طراحان بودجه معتقدند، اساساً بودجه های مصوب عمرانی که تحت عنوان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای شناخته می شوند، بر خلاف سایر هزینه هایی که دولت بر اساس لایحه بودجه محاسبه می کند، ذات هزینه ای نداشته و بعنوان منبعی درآمدزا برای دولت عمل می کند.
در واقع یکی از راهکارهای حل مشکلات کسری بودجه و کم کردن وابستگی کشور به فروش نفت، افزایش سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی است که متأسفانه همه ساله به بهانه وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، میزان سهم آن نسبت به بودجه عمومی کشور در حال کاهش است.
وزیر راه: صندوق های پروژه بورسی راه اندازی می شود
از سوی دیگر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۱۰ اردیبهشت سال جاری در حاشیه آئین بهره برداری از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل، از تأمین مالی ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از راه بازار سرمایه اطلاع داد و اظهار داشت: الان در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از طرفی، این تأمین مالی صورت گیرد. در مورد نحوه عرضه هم چند الگو داریم که یکی از آنها عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.
وی همینطور در تاریخ ۱۸ خردادماه سالجاری، در جمع اعضای انجمن شرکتهای راهسازی با تکیه بر لزوم تحول در مبحث سرمایه گذاری حداکثری برای توسعه راه های کشور بخصوص آزادراه ها و بزرگراه های اصلی عنوان کرد: حالا با عنایت به حکم مترقی بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که با پیشنهاد و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای نخستین بار در لایحه و سپس قانون بودجه درج شده است، امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملاً فراهم شده و خوشحالیم این حکم را برای نخستین بار مطرح کردیم.
وی همینطور ضمن اشاره به عزم وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده بهینه از بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی پروژه های این وزارتخانه عنوان کرد: بیشتر از ۱۲ پروژه آزادراهی و ریلی در حال آماده شدن برای عرضه در بازار بورس هستند.
معاون وزیر راه: ۱۴ صندوق پروژه راه اندازی می شود
امیر محمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز قبل از این در گفتگو با خبرنگار مهر بیان اینکه مذاکرات با سازمان بورس ادامه دارد، از افزایش تعداد پروژه های عمرانی قابل عرضه به بازار سرمایه از ۱۲ به ۱۴ پروژه اطلاع داد و اظهار داشت: این ۱۴ پروژه که مقرر است از راه بازار سرمایه تأمین مالی شوند، پروژه های آزادراهی، بزرگراهی و ریلی هستند.
قطار برقی تهران-مشهد؛ جذابترین صندوق پروژه بورسی
وی در پاسخ به اینکه اسامی پروژه ها چه زمانی اعلام می شود؟ اظهار داشت: تا جایی که می دانم، پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد یکی از جذاب ترین پروژه هایی است که مقرر است سهام صندوق پروژه آن در بورس ارائه شود.
وعده ای که عملیاتی نشد
با این حال علیرغم اعلام وزیر راه و شهرسازی و معاون وی در بهار سال جاری که اوضاع بازار سرمایه با رشد جهش گونه همراه بود، هنوز راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری پروژه های حمل و نقلی اتفاق نیفتاده و همچنان پروژه های مطرح ریلی و آزادراهی کشور که بعنوان طرح های کلان و ملی، ضامن توسعه اقتصادی و افزایش شاخصهای عدالت اجتماعی به شمار می روند، معطل اما و اگرهای بودجه عمرانی دولتی است.
از طرفی نه تنها دولت به واسطه نبود اعتبار از بهره برداری این پروژه ها کسب درآمد نمی کند، بلکه عدم النفع به تعویق افتادن این پروژه ها همه ساله به اقتصاد کشور لطمه وارد می نماید. استفاده از روش صندوق پروژه با وجود نقدینگی فراوان موجود در جامعه یکی از طریق های اصلی و مؤثر برون رفت از شرایط حال حاضر است. با این وجود و برخلاف اعلام مقام وزارت راه و شهرسازی، هنوز این مسئله به جریان نیافتاده است و هنوز پروژه های حیاتی و استراتژیک ملی با چالش تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم می کنند.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب