رییس كمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران:
روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران بلا اقدام مانده است
به گزارش مرکز املاک رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: متاسفانه باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهرپنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست، بلکه عملا معطل و بلا اقدام مانده است.
به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، محمد جواد حق شناس در دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران اظهار داشت: مردم و بخصوص آگاهان جامعه به درستی از شورای شهر و شهردار منتخب آن انتظار دارند که در مقابل فساد اقتصادی و تخلفات در ارتباط با دوره گذشته و هم حال مدیریت شهری به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی ادامه داد: بازداشت هایی که به تازگی رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم مقام۱۲ ساله شهردار دوره گذشته انتشار یافت، مکاتبه ای که با ستاد کل نیروهای مسلح در مورد وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیتهای قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان داده است که باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهرپنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست، بلکه عملا معطل و بلا اقدام مانده است.
وی تصریح کرد: ازاین رو ضمن تذکر بندهای زیرین، لزوم اصلاح و جبران کاستی و کم کاری ها، در مهلت باقیمانده را اکیدا خواستارم. شهردار محترم تهران برابر ماده ۳ "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"، مکلف است لیست مفصلی از اطلاعات در ارتباط با فعالیت های شهرداری را از طریق دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند. باآنکه پیش از این با پیگیری های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است، اما این سامانه و اطلاعات بارگزاری شده درآن و سطح دسترسی بوجود آمده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر عرضه شود.
وی ادامه داد: با وجود درخواست های مکرری که تابحال بعضی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه ها همچون فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و غیره داشته اند تابحال از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است، مقتضی است بلافاصله دسترسی های مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد گردد.
وی افزود: برابر ماده ۱۳ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم در رابطه با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی کننده گزارش نماید و در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در قانون می شود. ازاین رو بایسته است بی درنگ در مورد موارد معطل مانده اقدام و به همراه لیست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش گردد.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در بررسی اخیر مشخص شد که مبحث تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل در رابطه با گروه یاس مطرح است و در صورتی که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است، اما شهرداری تابحال از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری نموده است. این در حالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیشتر از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال های ۹۴-۹۵ بوده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا اضافه کرد: بر مبنای اظهارات معاون محترم دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایتی که از سوی شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت هم نرسیده است. مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام و گزارش آنرا به شورای شهر عرضه نمایند. لازم به ذکر آنکه از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل می باشد و لازم است شهرداری تهران در مورد مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا عرضه نماید.
حق شناس افزود: به تازگی دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و بعنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقباً توسط مراجع ذی صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و برخی از مدیران شرکت فروشگاه های شهروند هم مورد پیگرد واقع شده اند، بنابراین به نظر می آید کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم پوشی یا بی خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در مورد قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در مورد پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش مبادرت به شورای شهر عرضه گردد.
وی ادامه داد: در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد 12 پرونده شکایت در ارتباط با مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است، به نظر می آید بعد از آن هیچگونه اقدام موثری در پیگیری پرونده های مذکور بعمل نیامده است. مقتضی است ضمن گزارش اقدامات بعمل آمده در مورد هر یک از این پرونده ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام گردد. با وجود مصوبات و پیگیریهای اکید این شورا در مورد ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد در ارتباط با آن، تابحال شهرداری تهران بجز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه کرده است هیچگونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آنرا به شورای شهر عرضه نمایند.
وی خاطرنشان کرد: در مورد وضعیت املاک، حواله های کارگزاری و هولوگرام ها، بخصوص موارد در ارتباط با شرکت رسا تجارت و شرکتهای هلدینگ یاس، نسبت به گزارش، اقدامات قضایی به عمل آمده و اقدام قضایی فوری در موارد معطل مانده همچون ده ها ملک و حواله کارگزاری پرارزش و 3200 هولوگرام به مبلغ 3000 میلیارد تومان به قیمت سال های 93 تا 95 علل عدم تعیین تکلیف و عند اللزوم ابطال هولوگرام ها اعلام گردد.
حق شناس اظهار داشت: با عنایت به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می رود شهردار محترم تهران اهتمام ویژه خویش را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول نماید در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم، در چارچوب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب