گزارش مركز املاك؛
قیر رایگان ام الفساد پروژه های عمرانی
به گزارش مرکز املاک بی توجهی به پتانسیل صادراتی قیر و کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی در کنار برآورد ۴ میلیون تنی قیر مجانی در بودجه ۱۴۰۰، تأمل برانگیز است.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد، پس از رفت وبرگشت لایحه بودجه میان بهارستان و پاستور، کمیسیون تلفیق میزان توزیع قیر به شیوه تهاتری را (که پیش تر خودش به لایحه دولت الحاق کرده بود)، از ۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال آینده افزایش داده است. این مورد در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه ۱۴۰۰ به چشم می خورد. عدم در نظر گرفتن مقدار ریالی در قانون بودجه که تمام درآمدها و هزینه ها باید به مبلغ ریالی در نظر گرفته شود، از دیگر نکات تأمل برانگیز این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. البته طبق آخرین اصلاحاتی که نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده اند، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح قیر تهاتری اختصاص داده شده است. تصمیمی که هر چند از وضعیت پیشین که مبتنی بر توزیع حواله ای قیر بود، جلوتر است اما مانع توزیع رانت در این عرصه نمی گردد. فارغ از ایراداتی که کارشناسان در سنوات اخیر نسبت به توزیع قیر تهاتری و اثرگذاری حداقلی این شیوه از توزیع در پروژه های عمرانی وارد می دانستند، نمایندگان مجلس هم در نقطه مقابل نسبت به استفاده ابزاری از قیر تهاتری در شرایط تنگنای اقتصادی دولت تاکید کرده اند. در مصوبات سالهای گذشته شرکت ملی نفت مکلف به تأمین قیر تهاتری برای دستگاه هایی نظیر وزارت راه و بنیاد مسکن بوده و گردش حواله قیر میان سازمان ها، پیمانکاران و قیرسازان مفاسدی را رقم زده بود؛ در حالیکه در بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده، خزانه داری کل کشور معادل ریالی قیر تهاتری را به حساب قیرساز واریز کرده و سپس پیمانکاران دستگاه ها، محصول قیر را از قیرسازان تحویل بگیرند. با این حال، همچنان قیر به صورت مجانی به دستگاه ها و پیمانکاران می رسد و همین مساله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل توجهی دارد و از سویی بی توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی تأمل برانگیز است! ازاین رو، بعضی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر مجانی نسبت به نیاز واقعی پروژه های راه سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می کنند. نیاز پروژه های عمرانی ۴ میلیون تن نیست! در همین رابطه محمدمهدی ملکی تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم بعنوان ماده اولیه قیر اظهار داشت: مطابق قانون بودجه در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. وی ادامه داد: با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی همچون راه سازی و بعضی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است. ملکی تبار افزود: این آمار مبین آن است که ۴ میلیون تن قیر مجانی تخصیصی به دستگاه ها در پروژه ای عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن هم از کشور خارج می شود. ازاین رو عرضه قیر مجانی برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه سازی با شکست روبرو شده است. تسویه با پیمانکاران با حواله قیر! این کارشناس انرژی در مورد بروز دیگر تخلف ها در طرح توزیع قیر مجانی اظهار داشت: دستگاههای دریافت کننده قیر مجانی هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های عمرانی، به جای پول به آنان قیر مجانی عرضه می کند و پیمانکار هم برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آنرا زیر قیمت در بازار آزاد به دلال ها بفروشد. وی ادامه داد: کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به علت نرخ پایین تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال ها رجوع می کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیشبینی ها در مورد قیمت قیر در بورس کالا به هم می ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می شود. اصرار نمایندگان برای افزودن طرح توزیع قیر مجانی به لایحه ملکی تبار در مورد انگیزه نمایندگان مجلس برای اضافه کردن طرح توزیع قیر مجانی در لایحه پیشنهادی دولت اظهار داشت: بعضی از نمایندگان با آگاهی کامل نسبت به رانت و مفسده این طرح، با آن موافق هستند و منافع خویش را در پوشش پیگیری برای آبادانی شهرها و روستاها پنهان می کنند. وی تصریح کرد: البته که بعضی از نمایندگان مجلس هم نیز بدون قصد و غرض با این طرح موافق هستند و هدف آنرا آبادانی شهرهای کم برخوردار از جاده ها و راه های ایمن در شرایط تنگنای مالی دولت می دانند. عرضه قیر مجانی به هدف برخورد نمی کند این کارشناس حوزه نفت و انرژی با بیان اینکه نمایندگان مدافع اضافه شدن قیر تهاتری به بودجه، آشنایی کافی با فرایند اجرای پروژه های راه سازی و عمرانی ندارند، اظهار داشت: استفاده از قیر در مراحل پایانی یک پروژه انجام می شود. خریدار قیر باید آنرا ابتدا به کارخانه آسفالت سازی ببرد و با ترکیب شن و ماسه و قیر، آسفالت را تحویل بگیرد. ملکی تبار افزود: بر مبنای طرح مجلس یکی از شرایط دریافت پول قیر، عرضه برخی اسناد همچون مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژه است. این درحالی است که خریدار قیر ابتدا آنرا به کارخانه آسفالت سازی عرضه می دهد و سپس آسفالت را به محل پروژه حمل می کند. وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که طرح عرضه قیر مجانی در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم برخوردار از طریق های ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری از سوی پیمانکاران و حتی دستگاههای دولتی حیف ومیل خواهد شد.
منبع: msamlak.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب