از سوی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
محورهای ۶گانه اصلاح قانون به کارگیری سلاح
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح محور شش گانه ای برای لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح تبیین و به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام نمود.
به گزارش مرکز املاک به نقل از خبرگزاری ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه ای با حضور مسئولان قضایی، دولتی و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی انجام شد.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، یزدانیان معاون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و حجت الاسلام و المسلمین هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص اظهار نظر قضایی درباب لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح حضور داشتند.
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری برگزار و قرار شد در ادامه کارگروه تخصصی کمیسیون با حضور مسئولان ذی ربط موضوعات مربوط به این قانون را بررسی و پیشنهادات دستگاه های مربوطه را مورد کارشناسی قرار دهند و بعد از آن خروجی این جلسات در صحن و کمیسیون مورد جمع بندی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین احمد رضا پورخاقان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح رعایت محور شش گانه ای را برای لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح مورد تاکید قرار داد.
استفاده از تجربیات باارزش قضات سازمان قضایی در رسیدگی به پرونده های در رابطه با به کارگیری سلاح در اصلاح قانون، تاکید بر ضرورت حفظ اقتدار نیروهای مسلح به ویژه ماموران ناجا در برخورد با مجرمان حرفه ای و بر هم زنندگان نظم و آسایش عمومی، صیانت از اقتدار پلیس، توام با پشتیبانی از حقوق شهروندی و حقوق مردم در اصلاح قانون به کار گیری سلاح مورد تاکید رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته است.
پورخاقان در محورهای یاد شده تصریح کرده است: رسیدگی به بیشتر پرونده های در رابطه با به کارگیری سلاح و مهمات توام با حمایت قانونی، قضایی و سازمانی بوده است و نباید در اصلاح قانون شتاب زده عمل کرد به نحوی که بر ابهامات آن افزوده شود همین طور در اصلاح قانون به کارگیری سلاح باید هم رویکرد صیانت از نیروهای مسلح و هم رعایت حقوق مردم مد نظر قرار گیرد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از خبرگزاری ایرنا، قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ۱۸ دی ۱۳۷۳ در ۱۷ ماده به تصویب رسید و در شهریور سال ۱۳۹۵، لایحه اصلاح این قانون توسط دولت وقت تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد اما این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشد و با تغییر مجلس در سال ۱۳۹۹ این لایحه باردیگر اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت و باز باتوجه به تغییر دولت، برمبنای قانون بخشنامه داخلی مجلس قرار شد دولت جدید درباب لوایح در دستور کار مجلس اعلام تصمیم کند که دولت سیزدهم در آذر امسال موافقت خودرا برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام نمود و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب