معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
اصلاح بسترهای مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی آزادراه ها
به گزارش مرکز املاک، خیراله خادمی در جلسه هم اندیشی با سرمایه گذاران راه اندازی آزادراه ها اظهار داشت: به منظور بررسی شرایط اصلاح بسترهای مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی آزادراه های کشور، به قید فوریت کمیته تخصصی تشکیل گردد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بامداد امروز در جلسه ای با حضور مدیران شرکتهای راه اندازی و بهره برداری از آزادراه های کشور به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت آزادراه های کشور پرداخت و درخواست نمود تا با تشکیل یک کمیته تخصصی موانع بررسی و راهکارهای بازبینی در قوانین به قید فوریت بررسی و اعلام گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی زیرساخت های حمل و نقل در هر کشور را سرمایه ملی دانست و اظهار داشت: یکی از مهم ترین موضوعات مشارکت، تقویت مشوق های جذب سرمایه بخش خصوصی است در حالیکه با عنایت به قوانین موجود انگیزه های سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شده و تمامی سود صرف نگهداری از آزادراه می شود.
وی درخواست کرد: موضوع هایی مانند معافیت های مالیاتی، سقف سود و دریافت عوارض الکترونیکی همچون مسائلی است که بارها از جانب بخش خصوصی مطرح شده و با همکاری سرمایه گذاران و بررسی مسائل حقوقی میتوان این چالش ها را رفع کرد.
خادمی همینطور محاسبه سود مشارکت بر مبنای تورم های سالیانه، ارزیابی مجدد آزادراه ها برای هزینه های نگهداری و ردیف اعتباری برای آزادراه های در دست مطالعه را از دیگر موضوعات قابل بررسی اعلام نمود.
وی اظهار نمود: نیاز است الحاقیه هایی بر مبنای قوانین موجود تهیه شود تا سرمایه گذار بتواند سرمایه خویش را از بازار سرمایه و از راه دیگر روش های درآمدی بدون احتیاج به دولت تأمین کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، درآمدزایی خارج از پرداخت های دولتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه آزادراه را مبحث مهمی دانست و اظهار داشت: این مورد با بررسی ظرفیت های قانونی موجود قابل پیگیری می باشد.
به گزارش شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، او در آخر جلسه خواهان اولویت بندی موضوعات در کمیته تخصصی شد و اظهار داشت: در اولویت اول موضوع هایی باید در نظر گرفته شود که نیازمند اصلاح در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است تا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شود. اجرای آیین نامه ها از جانب وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت وتوسعه بعنوان اولویت دوم و دریافت مجوزهای لازم از جانب وزیر راه و شهرسازی در اولویت سوم بررسی شود تا موانع برطرف و این همکاری مستحکم تر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب