توقف طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص
مرکز املاک: خیلی از کارشناسان اقتصادی و حقوقی معتقدند اعتبار اسناد عادی منجر به ایجاد مفاسد اقتصادی می شود؛ بااین حال هنوز طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماندگار شده است.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، مسئله اعتبار اسناد عادی هر چند با کش وقوس های فراوانی بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت های گذشته روبه رو بوده؛ اما همیشه به بلای جان مردم عادی تبدیل گشته و فرصت مناسبی را برای سودجویان و سوداگران این عرصه ایجاد کرده است.
با توجه به چالش های فراوان و هزینه های سنگینی که اعتبار اسناد عادی برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار با رصد و پایش تجربیات سایر کشورها در این زمینه کوشش کرد تا اعتبار اسناد عادی و قولنامه ای را مخدوش کند، نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب کردند که تمامی اسناد موجود در کشور باید ثبت رسمی شوند و به تبع آن اسناد عادی از اعتبار ساقط شود. اما پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان اختلافات میان مجلس و شورا بالا گرفت که در نتیجه، این مصوبه جهت بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
باوجوداینکه سه سال از ارسال مصوبه به مجمع تشخیص می گذرد سرنوشت این مصوبه هنوز هم معلوم نیست. اخیراً محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «تاکنون چنین لایحه ای به دستور صحن مجمع نیامده و ما از مفاد آن ناآگاه هستیم.» بگفته وی «تا زمانی که لایحه به دستور جلسه مجمع تبدیل نشود، نمی توان درباب چنین موضوعی اظهارنظر کرد.»
این در صورتی است که حدوداً ۳ ماه پیش مقام معظم رهبری در رابط ه با ضرورت اعتبار زدایی از اسناد عادی و خشکاندن یکی از ریشه های مهم فساد به مسئولان ذی صلاح هشدار داده و تصویب این مصوبه را «مصلحت قطعی» کشور دانستند. برمبنای بیانات مقام معظم رهبری، باید از اینگونه معاملات (معامله با اسناد عادی) سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
تعلل در اعتبار زدایی از اسناد عادی به مصلحت نظام است؟
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به عدم تصویب قطعی این مصوبه هشدار داده اند، به عنوان مثال، مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است در صورت عدم تصویب اعتبار زدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بطور قطع شفافیت مالی برای حاکمیت محقق نخواهد شد.
همچنین موسی غضنفر آبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضائی اخیراً در گفتگویی تلویزیونی زبان به گلایه گشوده و گفته است: «غصه دار هستیم که چرا یک عده باید پس از فرمایشات رهبری، باز هم نسبت به تعیین تکلیف طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی تردید داشته باشند.»
وی درباره ی سرنوشت این مصوبه می گوید: «بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشرفت هایی وجود داشت و کار حدودا نهایی می شد، اما خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران کننده است. عده ای در بحث اسناد عادی بدنبال سوءاستفاده هستند و کوه خواری ها و زمین خواری ها با همین اسناد اتفاق می افتد. چرا نمی گذارند این طرح تبدیل به قانون شود، نگرانی کجاست و چرا این نگرانی ها را ما نمی بینیم؟»
بی توجهی به فرمان رهبری سبب گسترش پرونده های فساد خواهد شد
ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تصویب نهایی طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی می گوید: «متأسفانه بعضی مسائلی که به مصلحت مردم است با عملکرد قابل انتقاد و ناصواب مجمع بی پاسخ می ماند و نهادی که برای تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده مصلحت نظام و مردم را در نظر نمی گیرد.»
وی با یادآوری این که مقام معظم رهبری مصوبه اعتبار زدایی از اسناد عادی را با تاکید و به صراحت مصلحت قطعی دانستند، اضافه کرد: «تا قبل از این تاکید در مجمع می خواستند مصوبه را رد کنند؛ اما موضع رهبر انقلاب آنرا نجات داد. بااینکه باز هم دارند تعلل می کنند. انتظار میرفت که مجمع به فرمایشات رهبری حداکثر در یک یا دو هفته لبیک بگوید نه این که همچنان تعلل کند و راه را بر اضافه شدن به پرونده های زمین خواری، پول شویی، کلاهبرداری و… باز بگذارد.»
با توجه به چالش های فراوان حوزه زمین و املاک و همین طور تضعیف حقوق عامه توسط اعتباری که اسناد عادی در مراجع قضائی دارد، مقام معظم رهبری شخصاً به موضوع رفع تداخلات اعتبار اسناد عادی ورود پیدا کرده و از آن به عنوان منشأ بزرگ فساد در کشور یاد کردند، ایشان مصلحت کشور و مردم را در تصویب این قانون دانسته و برای تاکید بیشتر این مساله را در جمع قضات و کارکنان قوه قضائیه عنوان کردند.
از طرفی این مساله مورد تاکید کارشناسان و مسئولان اجرائی کشور نیز قرار گرفته است، بطور مثال سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه اخیر خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده است که بررسی های وزارت اقتصاد نشان میدهد آن چه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
اعتبار زدایی اسناد عادی سبب کاهش ۴۰ درصدی دعاوی حقوقی می شود
همچنین، حسن بابایی؛ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صراحت از اعتبار اسناد غیررسمی گله کرده و گفته است: «ریشه خیلی از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می شود مربوط به اسناد عادی است چونکه این اسناد به آسانی قابل جعل و انکار هستند. در مجلس بحث عدم اعتبار اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی به خوبی مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و چهار بار در این شورا عنوان شد.»
وی می گوید: «شرع بحث اسناد عادی را پذیرفته، اما هدف از مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً بحث رعایت مصلحت است. اعتقاد داریم؛ هم در قانون مدنی و هم در شرع مقدس که اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین است، مورد معامله مشروعیت دارد. هدف، معامله مشروع است و اعتبار شرعی دارد، اما باتوجه به شرایط خاص جامعه ما که منشأ خیلی از دعاوی مربوط به اسناد است بطور قطع اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش نماییم و مردم را به سمت سند رسمی سوق دهیم؛ پیش بینی بنده این است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می کند».
تعلل در رسیدگی به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل قبول نیست
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، برمبنای آمار اعلام شده از طرف مقامات قضائی، ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده های کیفری و حقوقی ورودی به دستگاه قضائی ریشه در املاک با اسناد عادی دارد! همین طور اعتبار دادن به اسناد عادی معضلاتی مانند بروز لطمه های اجتماعی، کلاهبرداری، پول شویی، عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مانع تراشی برای اجرای کامل حدنگاری (کاداستر) به همراه دارد؛ اسناد عادی همین طور یکی از دلیلهای اصلی زمین خواری شمرده می شود.
این مشکلات سبب شده تا مسئولان کشوری از قوای سه گانه نسبت به اهمیت اعتبار زدایی به اسناد عادی تاکید کنند. رؤسای قوه قضائیه از دوره های قبلی تا آیت الله رئیسی و حجت الاسلام محسنی اژه ای، اهمیت این مساله را بیان کرده اند، رؤسای سازمان هایی مانند ثبت اسناد و بازرسی و نیز دادستان ها و رؤسای دادگستری کل استانها و همین طور جمع زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد، هم گلایه های خود از قانون نشدن اعتباربخشی به اسناد رسمی یا همان اعتبار زدایی اسناد عادی را مطرح کرده اند.
به هرحال طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات بعد از چند بار ردشدن از طرف شورای نگهبان هم اکنون در انتظار تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است. باتوج ه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری بنظر می رسد که تکلیف نهایی این پرونده روشن شده و دیگر نباید شاهد تعلل در این خصوص باشیم و باید نسبت به قانون شدن اعتبار زدایی از اسناد عادی اقدام نهایی صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب