جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری سلاح ورزی
مرکز املاک: جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق تجاری با موضوع برکناری حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق تجاری، فردا (1 آبان) انجام می شود.
به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، به نقل از یک رسانه دولتی دو هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورایعالی نظارت بر اتاق تجاری اعلام نمود که باتوجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق تجاری ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، پس دعوت نامه ای برای اعضا بمنظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق تجاری، صنایع و معادن ایران انجام شد و «حسین سلاح ورزی» بطور غیرقانونی به عنوان رییس این اتاق برگزیده شد.
انتخاب سلاح ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی قبل از این از طرف نهادهای اطلاعاتی ردّ شده بود.
استدلال منتقدان به حضور سلاح ورزی در سِمت ریاست اتاق تجاری این است که رییس اتاق در با اهمیت ترین شوراهای عالی خصوصاً در عرصه اقتصاد عضو است و محرمانه ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس او قرار می گیرد، از این جهت ریاست اتاق تجاری باید جزو مشاغل حساس اعلام گردد. عضویت در شورای پول و اعتبار، شورایعالی بورس، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، هیات واگذاری، شورایعالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تنها قسمتی از مجموعه هایی است که عضویت در آنها امکان دسترسی به محرمانه ترین اطلاعات سرّی نظام و با اهمیت تر از آن تصمیم گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور را برای ریاست اتاق فراهم می آورد. اما سلاح ورزی با حمایت مستمر از اغتشاشگران در سال گذشته، مقابل امنیت ملی فعالیت داشت و از آن اقدامات نیز بصورت رسمی ابراز ندامت نکرده است.
بواسطه تخلفات صورت گرفته در انتخاب ریاست اتاق تجاری ایران، اکنون این اتاق در شوراهای بالا دستی نماینده ای ندارد و عملا نماینده بخش خصوصی به جلساتی که رییس اتاق باید در آن حضور داشته باشد همچون شورای پول و اعتبار و... نیز دعوت نمی شود.
با وجود کوشش های افراد خارج از دولت در ۴ ماه گذشته برای ادامه فعالیت سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق تجاری ایران و حمایت هایی که نهادهای غیردولتی از وی داشته اند، نظر دولت همچنان بر برکناری سلاح ورزی است و در جلسه این هفته شورایعالی نظارت، این مساله در دستور کار قرار دارد.
با وجود این که تعدادی از مدیران میانی قوای دیگر با ارتباط گیری با آقای سلاح ورزی و تیم حمایتی وی بدنبال کارسازی برای نامبرده بمنظور استمرار حضور غیر قانونی در ریاست اتاق هستند، ولیکن ظاهرا تصمیم دولت برای عزل وی قاطع است.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب