سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تاکیدات اقتصاد دریا محور
مرکز املاک: دولت باید موانع اصلی تحقق مواردی که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، شهریور ماه سال قبل سیاست های کلی برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرائی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی تاکید گردید.
همچنین ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ نمود که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای راندمان با تکیه بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چونکه مطالبی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که موجب انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با توجه به این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به ویژه جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومیِ مردم تبدیل گردد.
کشور ایران در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است
واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره های دریایی و در برگیرنده کارهای اقتصادی مربوط عرصه های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش های مستقر و نوظهور است. گستره کارهای اقتصادی آبی فراتر کارهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور همچون انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، کارهای استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی های اصلی عرصه های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و هم اکنون شیلات بیش از سایر زمینه ها مورد استفاده قرار دارد، به شکلی که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه ها است.
کشور ایران نیز باتوجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و باتوجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین المللی بایستی بدنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می شود.
بایدها و کارهای اجرائی مورد نیاز برای تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور
بهروز آقایی مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان و کارشناس دریایی و بندری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این که امروزه اقتصاد دریا محور مورد اهمیت است، اظهار داشت: از قابلیت های اتصال یک کشور به شبکه بین المللی و در مقابل جابجایی کالا و زنجیره تامین به "اینترنت فیزیکی" تعبیر می شود که مطمئناً زیرساخت های حمل و نقل روی راندمان و هزینه های تجاری و سرمایه گذاری هر کشور تأثیر به سزایی خواهد داشت.
این کارشناس دریایی و بنادر در ادامه اشاره کرد: حمل و نقل سریع، ارزان و قابل اعتماد یکی از ضرورت های توسعه و کسب مزیت اقتصادی در بازار حمل و نقل بین المللی است و زیرساخت های حمل و نقل و دسترسی به شبکه بین المللی حمل و نقل سبب ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و مولد شدن سرمایه گذاری صنایع مادر به عنوان پیشران های اقتصاد را در مجاورت سواحل فراهم خواهدنمود.
وی اظهار داشت: زیرساخت های حمل و نقلی و برخورداری از شبکه بین المللی انتقال کالا شرط اصلی برای توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی خواهد بود و وابسته بودن این دو متغیر واضح است. بطوری که طبق برآوردها بین ۱۵ الی ۲۰ درصد از ارزش FOB کالاها هزینه های حمل و نقل و لجستیک خواهند بود.
آقایی افزود: برای ارائه خدمات لجستیک و حمل و نقل معیارهای مختلفی قابل شناسایی و ارزیابی هستند. این معیارها شامل کارایی فرآیندها و تشریفات ترخیص کالا (ثبت سفارش، خرید، ارتباطات مالی، صدور اسناد حمل و… است. کیفیت زیرساخت های تجاری و حمل و نقلی، دسترسی به بازارهای جهانی کالا و حمل و نقل با قیمت رقابتی، کیفیت ارائه خدمات، مناسب و بموقع بودن زمان تحویل محموله ها به مشتریان و حتی الامکان ردیابی کالاها در شبکه بین المللی حمل و نقل کالا می باشند.
وی اضافه کرد: با نگاهی به زیرساخت های حمل و نقلی کشور خواهیم یافت که در بخش نرم افزار و سخت افزار از قبیل ریل، جاده، فرودگاه ها و بنادر و برخورداری کشورمان ایران از مرزهای زمینی مشترک با سایر کشورها و وجود نوار ساحلی گسترده در شمال و جنوب با بیش ۵۵۰۰ کیلومتر که ذکر مصادیق بیش از این ظرفیت ها تکرار مکررات است تفاوت و فاصله مشهود ظرفیت ها و امکانات ایران و میزان عملکرد سالیانه و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت ها وجود دارد.
مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استانهای خوزستان اظهار داشت: آن چه که طی سالهای اخیر فعالیت حمل و نقل بین المللی در تمامی رویه ها و روش های حمل و نقل را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی در خصوص انسجام بخشی به کارهای در رابطه با زنجیره حمل و نقل، عدم هم افزایی بین دستگاهها و از همه مهم تر بخش در پروسه برنامه ریزی و تصمیم گیری حوزه کارهای حمل و نقلی با تأکید بر حمل و نقل بین المللی بوده است.
وی اشاره کرد: نمونه بارز آن طی سال ها گذشته و یکی از عواملی که در بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد. تعدد دستگاه های متولی و تصمیم گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور می باشد. بطوری که مسئولیت های زیر ساخت (زمینی دریایی و ریلی)، رو ساخت (ناوگان حمل و نقل)، قوانین و مقررات و تبادل داده، اطلاعات و سیستم های بانکی و دولتی بین دستگاه های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده گردیده است. پر واضح هست تعدد دستگاهها نه فقط در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش ها نیز موجب جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، سیاست های کلی توسعه دریا محور از طرف رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ گردید. سه موضوع ذیل در سیاست های ابلاغی مهم هستند که می بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت کارهای اجرائی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
*چابکی و انعطاف پذیری دستگاهها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای کارهای اقتصادی و سرمایه گذاری مهم می باشد.
*موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال رفع شدند هستند.
*برای فزایش سهم کشور از تجارت، حمل و نقل بین المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی درحال تلاش مستمر هستیم.
ضروری است دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاست های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند و بدون توجه به مقاومت های بخش های دولتی در مقابله با پروسه تغییر با همکاری سایر دستگاهها از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و کارهای اجرائی موضوع سیاست های ابلاغی را شروع کند. سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات دیگر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تأکیدات اقتصاد دریا محور
الف) انجام سرمایه گذاری های مادر با تأکید بر توسعه دریا محور در بخش های پتروشیمی، زنجیره فولاد و صنایع پتروپالایشی و پالایشگاهی. وابستگی صنایع مادر به تامین حجم زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات بوسیله دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه گذاری ها با حمل و نقل دریایی و جانمایی در سواحل می باشد.
ب) سرمایه گذاری برای تناسب سازی ظرفیت هایی حمل و نقلی شامل زیرساخت، روساخت در تمام رویه ها از تامین ناوگان حمل دریایی، کانتینر شامل کانتینر معمولی و یخچالی، نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و توسعه ظرفیتهای ریلی شامل رو ساخت و زیر ساخت تامین می شود.
ج) سرمایه گذاری در حوزه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل، یکی از دلیلهای اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در عرصه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به سبب دور بودن از شبکه حمل و نقل بین المللی کالا است.
د) به شبکه بین المللی دریایی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از برقراری خدمات منظم انتقال کالا و سرمایه گذاری در توسعه بنادر، تامین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای ارائه خدمات به تمام گروههای کالا و حتی مسافر دسترسی وجود دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب