راهکار ژاپن در بهبود اقتصادی
به گزارش مرکز املاک، دولت ژاپن می خواهد بودجه سال مالی آینده خویش را برای نخستین بار طی ۱۲ سال قبل کم کند و این، نگرانی ها در مورد بدهی عمومی عظیم سومین اقتصاد بزرگ جهان را برجسته کرده است.
به گزارش مرکز املاک به نقل از اکونومی، تخمین زده می شود که این بودجه به ۱۱۲.۱ تریلیون ین (۷۸۲ میلیارد دلار)، در مقایسه با ۱۱۴.۴ تریلیون ین اولیه تعیین شده در بودجه سال مالی جاری برسد که نشان دهنده اراده دولت برای احیای مالیه عمومی و احیای اقتصاد ضعیف است.
دهه ها هزینه های مالی متوقف شده و اصلاحات، ژاپن را با سنگین ترین بار بدهی عمومی جهان صنعتی یعنی دو برابر حجم تولید اقتصادی خود، مواجه کرده است. حالا این کشور درحال مبارزه برای دستیابی به هدف حتی سخت تر از بودجه متوازن، به استثنای فروش اوراق جدید و هزینه های خدمات بدهی، تا سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ است.
برآورد می شود که درآمد مالیاتی برای سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به ۶۹.۶ تریلیون ین برسد که کمی بیشتر از برآورد سال جاری یعنی ۶۹.۴ تریلیون ین است و در صورت بهبود سود شرکت ها و افزایش رشد دستمزد، رقمی بی سابقه خواهد بود.
دولت می خواهد در سال آینده از پرداخت بودجه برای افزایش هزینه های دفاعی در چند سال اول صرف نظر کند و بودجه اضطراری پنج تریلیون ینی را کم کند تا مخارج سالانه خویش را تحت فشار قرار ندهد.
ژاپن همینطور می خواهد برای سومین سال متوالی انتشار اوراق قرضه جدید را کم کند و بر رشد درآمد مالیاتی و کاهش هزینه ها تکیه کند. استقراض جدید حدود ۳۴.۹ تریلیون ین خواهد بود که از ۳۵.۶ تریلیون ین برای مقدار اولیه سال جاری کمتر است.
منبع: msamlak.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب