مهر بررسی می كند؛
توسعه شبکه و سلامت راه ها
مرکز املاک: دو مؤلفه توسعه شبکه راه ها و افزایش تعداد مجتمع های بین راهی برای کاهش سوانح رانندگی در خراسان رضوی بررسی گردید، حال آنکه چالش تامین اعتبار برای هر دو مؤلفه سایه انداخته است.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چند هفته قبل که بخش اول گزارش وضعیت جاده های استان خراسان با عنوان «زنگ هشدار افزایش سوانح رانندگی در خراسان رضوی» در صفحه خبرگزاری مهر این استان منتشر گردید.
در بخش اول این گزارش نوشتیم، هرچند بگفته فرمانده پلیس راه خراسان رضوی ۷۹ درصد سوانح رانندگی استان توسط موتور سیکلت سواران و عابران پیاده و البته واژگونی خودرو ها رخ می دهد، اما توجه به دو موضوع مهم افزایش محورهای دوبانده و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی می تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشته باشد.
افزایش محورهای بزرگراهی
یکی از مؤلفه های اصلی که می تواند در کاهش سوانح رانندگی نقش مؤثر داشته باشد، افزایش شبکه بزرگ راه ها و بزرگراه ها است. درباب افزایش محورهای دو بانده دو دستگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی مسؤولیت مستقیم دارند، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این زمینه مشغول فعالیت هستند و هم اکنون در حدود ۲۴۰ کیلومتر جاده دوبانده در دست ساخت دارند. به جهت اینکه بتوانیم حجم عملیات ساخت و ساز جاده در خراسان رضوی را بهتر درک نماییم باید بدانیم که ساخت هر کیلومتر جاده دو خطه (باند بزرگ راهی) در حدود ۳۱ میلیارد تومان هزینه دارد.
با این حساب پروژه ساخت این ۲۴۰ کیلومتر در صورت نداشتن تونل، گردنه های کوهستانی و پل های بزرگ مقیاس در حدود ۷ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، این در شرایطی است که اگر قرار بر دوبانده کردن کامل جاده های اصلی استان باشد، سرمایه ای خیلی بیشتر از آن چه امروز تحت عنوان بودجه به استان اختصاص می یابد نیاز است.
خراسان رضوی بدنبال کاهش عقب افتادگی سهم بزرگ راه ها نسبت به میانگین کشور
در همین خصوص با مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت و گو کردیم که وضعیت خراسان رضوی درباب محورهای بزرگراهی در کشور چگونه است و از نظر او آیا عادلانه هست یا خیر، وحید داعی اظهار داشت: راه به دو بخش بزرگراه و بزرگراه تقسیم می شود، در بحث بزرگراه متولی آن شرکت ساخت از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، اما درباب بزرگراه طبق آماری که در سالنامه حمل و نقل درج شده است، در کل کشور میزان راه برون شهری و روستایی، ۳۲۷ هزار و ۷۶۵ کیلومتر است که این مقدار در استان ۲۰ هزار و ۷۷۷ کیلومتر است.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اضافه کرد: در کشور ۲۰ هزار و ۳۱۲ کیلومتر بزرگ راه وجود دارد که سهم خراسان رضوی هزار و ۱۳۹ کیلومتر است، نسبت میانگین جاده های بزرگراهی به کل جاده های کشور ۶ و دو دهم درصد است که این عدد در خراسان رضوی ۵ و نیم درصد است، بدین سبب خراسان رضوی ۷ دهم درصد از میانگین جاده های بزرگراهی کشور عقب تر است.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به میانگین کشور نیاز است که در خراسان رضوی ۱۴۵ کیلومتر بزرگراه یا باند دوم ساخته شود، برای ساخت این میزان راه به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقد نیاز است، برای اینکه تورم، تعدیل، افزایش قیمت قیر، افزایش دستمزد که سالانه در کشور تغییر می کند می تواند بر قیمت تمام شده هر کیلومتر تأثیرگذار باشد، بدین سبب اگر این اعتبار بجای امسال، سال آینده اختصاص یابد باید به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
۲۸۴ کیلومتر بزرگ راه در دست ساخت است
داعی افزود: امروز در خراسان رضوی همزمان اداره کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه مشغول ساخت ۲۸۴ کیلومتر بزر راه هستند که این رقم دو برابر حد لازم برای رسیدن به میانگین کشوری است، هم اکنون برای ساخت این میزان راه به ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، از طرفی ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی ما به پیمانکاران است. اگر هدف گذاری ما رسیدن به میانگین کشوری امسال باشد، با احتساب طلب کاری پیمانکاران، به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقد نیاز است.
وی درباب وضعیت اعتبار استان امسال اظهار داشت: در سال قبل در حدود ۳۳۶ میلیارد تومان اعتبار بخش راه ما بوده است، به زبان ساده اگر اعتبارات سال قبل را ملاک در نظر بگیریم برای رسیدن به میانگین امروز کشوری در عرصه بزرگراهی به حدود ۹ سال با اعتباراتی که اختصاص می یابد (و در صورت تثبیت نرخها طی این مدت) زمان لازم است. در عرصه راه ما هیچ مشکلی در ساخت نداریم و همین الان نیز حدودا دو برابر نیاز برای رسیدن به میانگین کشوری راه در دست ساخت داریم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت: نباید این مساله را هم فراموش نماییم که بقیه استانها نیز بیکار ننشسته و درحال ساخت هستند و این رقم میانگین مطمئناً سال آینده افزایش خواهد داشت، در مجموع ما در استان چه از نظر فنی، چه از نظر پیمانکاران متخصص و چه از نظر مطالعات اولیه جاده ها هیچ مشکلی در حوزه راه اندازی نداریم، گو اینکه باندهای دوم زیادی باکیفیت های عالی تولید شده است، اما بحث اصلی عدم توازن بین نیاز و اعتبار اختصاص یافته سنواتی است.
پروژه حرم تا حرم از سمت خراسان رضوی شروع شده است
این مقام مسؤول افزود: اعتبارات در قالب طرح ها وارد استان می شود، به عنوان مثال اعتبارات باند دوم محور مشهد- دوغارون تحت عنوان طرح ملی اختصاص پیدا می کند که از دهه هشتاد شروع شده، این پروژه ۲۲۵ کیلومتر است و ۱۶۶ کیلومتر آن اکنون درحال استفاده است و برای دو بخش تپه سلام و تربت جام تا احمد آباد صولت قرارداد ساخت آن به امضا رسیده و پل محسن آباد تایباد تا ارزنچه علیا این شهرستان نیز در دست ساخت است. تکمیل این سه قسمت حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در صورتیکه کل اعتبار این طرح در مسافرت ریاست جمهوری اسلامی ایران ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
وی درباب محور سبزوار نیز اظهار داشت: این پروژه از پروژه های شرکت ساخت و توسعه است، این محور قسمتی از بزرگراه حرم تا حرم است، هرچند شخصاً از نزدیک ندیدم اما شنیدم از گرمسار متصل شده است، در عرصه خراسان رضوی کار توسط قرارگاه خاتم الانبیا (ص) شروع شده است و یک قطعه حدود ۳۵ کیلومتر آن در دست ساخت است، البته باید عنوان شود هزینه ساخت بزرگراه ها نیز بسیار بالا است.
تأثیر تعاملات بین دستگاهی و نمایندگان با دولت در سهم بودجه اختصاص یافته
در ادامه همین طور محسن زنگنه، عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در عرصه عمرانی، بودجه های کشور مبلغ بسیار اندکی است، رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه های عمومی کشور صرف طرح های عمرانی می شود، از طرفی نیازها شامل نیازهای پروژه های نیمه کاره موجود و پروژه هایی که در عرصه راه تعریف نشدند اما نیازمند تعریف، اصلاح و ارتقا بسیار زیاد است، به علت این که بین منابع و نیازها تناسبی وجود ندارد، متأسفانه یا خوشبختانه در این مساله میزان پیگیری و ارتباط و تعاملات بسیار اثرگذار می باشد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم اضافه کرد: هرچه استانداری، نمایندگان، ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای ما تعاملات خودرا با وزارتخانه، دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس هنگام انعقاد بودجه سالانه بیشتر کنند و قدرت چانه زنی و پیگیری بیشتر باشد، بطور قطع بودجه بیشتری نیز به سمت استان گسیل می شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطلب دیگری که باید درباب بودجه به آن توجه داشت این است که گاهی اوقات تعاملات وجود دارد، اما زیرساخت های جذب بودجه فراهم نشده، ما در عرصه بودجه می گوئیم یک «ظرف بودجه» وجود دارد که اول باید این ظرف ایجاد شود تا بتوان برای آن اعتبار حاصل شود، این ظرف در قدم اول تعریف پروژه است، یعنی یک کار کارشناسی همراه با طرح مطالعاتی که در استان و یا دولت تا مرحله ای جلو برود که بتواند "کد پروژه" لازم را گرفتن کند.
ضعف در سهم تعداد و کیفیت پروژه های حوزه راه استان نسبت به غرب و مرکز کشور
وی افزود: بدین سبب علت دومی که ما در استان گرفتار مشکل هستیم این است که ما نگاه کارشناسی و آینده نگر در خراسان رضوی نبوده است، به عنوان مثال بسیاری از شریان های کشور در غرب و قسمتی از مناطق مرکزی، طرح بزرگراه برای آنها تعریف شده و در حقیقت در گذشته این ظرف بودجه برای این شریان ها به وجود آمده است، اما ممکنست دولتی برای آنها به عنوان مثال ۵۰ میلیارد تومان و دولت دیگری با پیگیری استاندار، مجلس و مدیران کل ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است.
زنگنه اظهار داشت: متأسفانه این کار در عرصه استان خراسان رضوی انجام نشده است، بنا بر این اگر پیوست یک قانون بودجه کشور (جداول کلان و پیوست های مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) را بررسی کنید متوجه می شوید تعداد پروژه های راه مربوط به استان خراسان رضوی چه تعداد است و چه کیفیتی دارد، به عنوان مثال اگر ۱۰ پروژه هست چه تعداد بهسازی و روکش و چه تعداد راه اندازی بزرگ راه و آزاد راه است، اما در همین جدول اگر سهم استانهای غربی یا مرکزی مانند اصفهان را بررسی کنید، متوجه می شویم که تفاوت ما با این استانها چقدر است. این نشان میدهد ما در ورود به بودجه ضعیف هستیم.
در پروژه های حوزه راه باید بدنبال مشارکت بخش خصوصی، بانکها و بازار سرمایه باشیم
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم افزود: موضوع سومی که البته در طول سال ادامه داشته و ناظر به دولت و مجلس فعلی نیست و بطور کل عرض می کنم، سواد تامین مالی پروژه ها در استان است، یعنی شما ظرف بودجه را دارید و پروژه یک پروژه لازمست، در عرصه تامین مالی خیلی مهم است که استان سواد لازم را داشته باشد، همیشه امکان این که تامین مالی بوسیله بودجه دولت باشد، فراهم نیست؛ راه دیگر استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ است که در آنجا جلب مشارکت بانکها است.
وی اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی نیز مهم می باشد، یعنی مدل به شکلی تعریف شود که بخش خصوصی تشویق به مشارکت شود، بسیاری از پروژه های آزادراهی در دنیا به علت درآمدزا بودن آنها، توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، در ایران متأسفانه چون سواد مالی نداریم و مدلهای مالی ما به روز نیست، نمی توانیم از ظرفیت بخش خصوصی یا بازار سرمایه استفاده نمائیم.
این نماینده مجلس مشکل دیگر تامین مالی در استان را «مشکل فرهنگی» دانست و اظهار داشت: این ایراد فرهنگی که ربطی به دولت ها و مجلس ها ندارد، این است که به عنوان مثال استاندار بودجه ای جذب کرده و به تشخیص خود برای نقطه ای از استان قرار داده است، ما بجای این که خوشحال از این مساله باشیم که مشکلات قسمتی از استان رفع می شود، بعضاً شاهدیم که از چنین کاری ناراحت می شویم و از موضوع پشتیبانی نمی نماییم، این مساله عامل دیگری است که همبستگی، وحدت و یکپارچگی لازم در تامین بودجه را گرفتار مشکل می کند.
وی افزود: به نظر من این چهار عامل سبب شده است تا استان خراسان رضوی در تعریف پروژه، جذب بودجه و داشتن پروژه های بزرگی که در شأن استان باشد، متأسفانه گرفتار ضعف باشد و همین ضعف سبب شده تا ما در عرصه راه ها یکی از استان هایی هستیم که در رتبه های پایین قرار داریم.
زنگنه درباب پروژه های مشارکتی حوزه راه اظهار داشت: محور دولت آباد – تربت حیدریه با ۲۵ کیلومتر ۱۴ سال است که قصد ساخت آنرا دارند، هر سال مبلغ ناچیزی برای آن اختصاص پیدا می کرد تا فقط دفتر پیمانکار فعال باشد، یعنی این پروژه به آسفالت نمی رسید، در حقیقت دولت نمی توانست بودجه مد نظر این محور را تامین کند، ما با استفاده از ماده ۵۶ الحاق ۲، بانک مسکن را وارد کار کردیم و این بانک مبلغی در حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار مالی به پروژه تزریق کرد، این پروژه هم اکنون با سرعت در دست اجرا است و طی بازه زمانی ۳۰ ماهه باید به بهره برداری برسد.
باید اولویت های حوزه راه خراسان رضوی مشخص شود
وی اضافه کرد: در حقیقت منظور این است که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد و متکی به دولت باشیم، بودجه ها توانایی انجام پروژه ها را ندارند، در سفرهای استانی رییس جمهور بصورت عادی به پروژه های نیمه کاره مبلغی اختصاص می دهد، اما کاری که الان رییس جمهور انجام می دهد و در حقیقت این کاری است که باید سازمان برنامه و بودجه انجام می داد، انتخاب چند اولویت و تزریق بطورمثال ۹۰ درصد بودجه عمرانی استان به اولویت ها است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در خراسان رضوی باید ابتدا اولویت ها را مشخص نماییم، سپس یک بودجه برای طرح این پروژه ها مشخص شود، به عنوان مثال بزرگراه باغچه حتما باید تا گناباد ادامه پیدا کند و این توانایی وجود دارد، برای اینکه محور پر ترددی است و ما سالانه ۱۶ میلیون تردد در این جاده داریم، همین طور بدون کمک دولت می توانیم با بهره بردن از بخش خصوصی بزرگراه مشهد- نیشابور – سبزوار را انجام دهیم، بزرگراه های تربت حیدریه - دوغارون، و دوغارون – فریمان می تواند برای استان درآمد زا باشد.
وی در پاسخ به موضوع عدم استفاده از ظرفیت معادن خراسان رضوی در توسعه شبکه راه ها اظهار داشت: معادن برمبنای قانون ۱۵ درصد حقوقی گمرکی خودرا در استانی که معدن در آن استان فعال است، هزینه کند و امسال در قانون برنامه هفتم بندی قرار داده شد که قسمتی از این قانون در عرصه راه استفاده گردد. متأسفانه در سالهای قبل این ۱۵ درصد سهم استان پیگیری نمی شده است و امسال برای نخستین بار و نه بطور کامل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان را توانستیم به عنوان حق معادن بگیریم. بدین سبب معادن یکی از منابعی است که می توان از آن برای مساعدت با بودجه استان استفاده نمود.
در استان از سرمایه گذار حمایت نمی شود
زنگنه درباب افزایش سهم استان خراسان رضوی در توسعه تعداد مجتمع های بین راهی اظهار داشت: مشکل استان ما در این خصوص دو موضوع است، موضوع اول سرمایه گذار است که متأسفانه سرمایه گذار قوی وارد این بخش نمی گردد. بنا بر این ممکنست کسی با شرایطی مجوزی گرفته و کاری که انجام می دهد «کار در خور» نیست، شما اگر کیفیت و تعداد مجتمع های بین راهی از تهران به سمت جنوب یا غرب را بررسی کنید، متوجه حضور سرمایه گذاران قوی با برنامه های مدون و اثرگذار در عرصه گردشگری می شوید.
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم اضافه کرد: موضوع دوم هم این است که ما در خراسان رضوی از سرمایه گذار حمایت نمی نماییم، در حقیقت این که یک سرمایه به سمت مجتمع های خدمات راهی حرکت نماید را به عنوان یک عامل توسعه حمل و نقل و سلامت راه نمی شناسیم، برای همین در صدور مجوزها یا اختصاص خدماتی مانند آب، برق و گاز همکاری نمی نماییم یا راهداری سخت گیری های عجیب و غریبی دارد و یا برای صدور مجوز پمپ بنزین شرایط متفاوتی ایجاد می نماییم.
برای سرمایه گذاران حوزه مجتمع های بین راهی بسته تشویقی تعریف شود
وی افزود: بطور کلی در استان ما از نظر اعطای مجوزهای کسب وکار ما خیلی سخت گیرانه عمل می نماییم و سرمایه گذار نیز وقتی وارد استان می شود و شرایط را می بیند، دل زده می شود. نکته دیگر این که از نظر فرهنگی نیز وقتی یک سرمایه گذار وارد استان می شود تا کار بزرگی انجام دهد، گاهی اوقات با نگاه منفی به او نگاه می نماییم. این مشکلات ما در سطح استان است.
زنگنه اشاره کرد: درباب توسعه مجتمع های بین راهی، استان باید مشوق هایی در نظر بگیرد تا یک سرمایه گذار با میل و رغبت وارد کار شود. این مساله مهمست که کسی در کشور اگر سرمایه گذاری انجام می دهد، باید «دست او را بوسید». کسی که با تورم ۴۵ درصد ریسک سرمایه گذاری را می پذیرد و وارد عرصه اقتصاد می شود، ما باید به او نگاه یک مجاهد داشته باشیم.
واقعیت این است دو مؤلفه «توسعه شبکه بزرگ راهی و آزادراهی» و «افزایش تعداد مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی» می توانند اثرگذاری زیادی در کاهش سوانح رانندگی در استان داشته باشند.
اما نکته مهمی که باید توجه داشت باتوجه به سطح نیاز و حجم بودجه دولت رسیدن به نقطه آرمانی زمان خیلی زیادی طلب می کند بدین سبب لازم است در هر دو مؤلفه بخش خصوصی وارد گود شود.
استانداری، نمایندگان مجلس و راه و شهرسازی باید بانک ها، شرکت های معدنی و ظرفیتهای زیاد دیگری که توانایی سرمایه گذاری در این زمینه مهم را دارند، برای توسعه شبکه راه ها و مجتمع های خدمات بین راهی دعوت به مشارکت و الگوهای موفقی که در این حوزه بودند مانند پروژه دولت آباد- تربت حیدریه را دنبال کنند.
کاهش سختگیری های زیاد، تسریع در صدور مجوزهای مربوطه مانند آب، برق، گاز و پمپ بنزین برای متقاضیان بخش خصوصی مجتمع های خدمات بین راهی و ارائه مشوق هایی مانند تسهیلات بانکی نیز می تواند به جذب سرمایه در عرصه خدمات بین راهی انجامد که خروجی آن کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی جاده های استان خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب