سالنامه اقتصاد ۱۴۰۲،
از ادغام مرکز ملی فرش تا بازگشت موانع صادرات
مرکز املاک: سال گذشته، سال پرفراز و نشیبی برای صنعت فرش بود و هرچند تلاش هایی برای برداشته شدن تعدادی از موانع صادراتی شد، با اینحال این تلاش ها ادامه نیافت و پیمان سپاری ارزی که برای این کالای مهم در سال قبل کم شده بود، در سال 1403 به حالت قبلی برگشت.
به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، هرچند آمار دقیقی از صادرات فرش در سال ۱۴۰۲ منتشر نشده و انتشار آمار از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از میانه سال ۱۴۰۱ متوقف شده، اما به هر حال آمار سالهای قبل حاکی از سیر نزولی صادرات فرش دستباف است. بطور کلی یکی از گزارش های معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تجاری تهران نشان میدهد سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کم شده و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران همچون هند، چین، نپال و پاکستان درحال افزایش بوده است.
بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی دهه گذشته نیز روند نزولی این محصول را نشان میدهد. برمبنای آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است. همین طور برمبنای آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم حدود ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربی با سهم حدود ۱۷.۲درصد، کشور چین با سهم حدود ۱۶.۲ درصد و پاکستان با سهم حدود شش درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده اند.
بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
ادغام مرکز ملی فرش با وجود انتقاد فعالان حوزه
با اینحال سال قبل هم سال خوبی برای این صنعت نبود. چونکه در آبان ماه سال قبل وزارت صمت تصمیم به ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق که طیف وسیعی از حوزه ها، از اسباب بازی گرفته تا پویانمایی، صنایع ورزشی، هنرهای تجسمی، طلا و جواهر، بازی های کامپیوتری و... را تحت پوشش خود دارد، گرفت که این مساله هم مورد انتقاد تولیدکنندگان فرش دستباف قرار گرفت. چونکه تولیدکنندگان فرش دستباف خواهان ارتقای جایگاه مرکز ملی فرش بودند و اعتقاد داشتند باید بجای کوچک کردن این مرکز، سازمان فرش و صنایع دستی زیر نظر مستقیم رییس جمهوری تشکیل گردد.
گفتنی ست مرکز ملی فرش در سال ۱۳۸۲، با قبول درخواست بخش خصوصی از طرف دولت و برمبنای مصوبه شورای عالی اداری برای انجام کلیه امور مربوط به فرش دستباف در عرصه مرکزی وزارت تجاری وقت تشکیل شد. اما حدود دو سال قبل وزارت صمت مبادرت به حذف مرکز ملی فرش از چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کرد، اما با اعتراض فعالان صنعت فرش این مساله منتفی شد. با اینحال در نهایت ادغانم مرکز ملی فرش در سال ۱۴۰۲ انجام شد.
پیمان سپاری ارزی برای فرش کم شد، اما فقط یک سال!
اما در سال قبل در صنعت فرش اتفاقات خوبی هم افتاد، هرچند که ادامه دار نبود. پیمان سپاری ارزی یکی از مهم ترین موانع صادرات فرش دستباف در سالهای اخیر بوده، اما برمبنای بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع دستی تا حد مواد اولیه کم شود، اما این مساله پس از گذشت هشت ماه از سال، بالاخره در ابان ماه ابلاغ گردید. بر این اساس میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه ای که در آن استفاده کم شده است.
با اینحال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال آینده دیده نشد و پیگیری ها در مجلس شورای اسلامی هم به سبب مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید بدین سبب این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد. بدین سبب اجرای این قانون امسال فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش قبل تر گفته بودند که همچنان بدنبال چاره ای برای تمدید این قانون هستند.
ورود موقت تسهیل شد، اما نه کامل!
مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سالهای اخیر بارها عنوان شد و فعالان صنعت فرش دستباف این نکته را گوشزد کرده اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل سبب شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات بعد از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود. در نهایت هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه ای در ارتباط با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ برداری، و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد.
با اینحال مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل ورود موقت فرش را برای فرش هایی که برای مرمت به کشور بر می گردند حل می کند، اما این مصوبه مشکل اصلی را حل نمی کند؛ مشکل اصلی مربوط به فرش هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و فعالان این حوزه مجبور هستند آنها را بخرند و به ایران منتقل کنند. سپس این فرش ها را سرویس و باردیگر برای بازارهای جدید بازاریابی کنند.
مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل مهاجرت مرمت کاران را بطور کامل حل نمی کند و قسمتی از مطالبه فعالان حوزه دستباف این است که بتوانند فرش هایی که فروختند را باردیگر به مالک فرش برگردانند و آنها را سرویس کنند که این مساله حل شده، اما بخش بزرگتر مطالبه این است که فرش ها به کشور منتقل و باردیگر بازاریابی شود که این هنوز حل نشده است. برای حل شدن مشکل اصلی که اشاره شد باید به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی تبصره ای اضافه شود که برمبنای آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافیت ها منتقل شود و در ماده ۶۵ هم فرش از تشریفات مستثنی شود. همین طور باید یک تبصره به ماده ۱۲۱ بخشنامه اضافه شود تا این مشکل حل شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب