بازنگری در طرح های سالمسازی دریای مازندران كلید خورد
مركز املاك: نوشهر - بازنگری طرح های سالمسازی دریا در سواحل مازندران با هدف افزایش ضریب امنیت شناگران، تولید فضای نشاط آفرین و فراهم سازی امكانات بهینه با استفاده از توان بخش خصوصی روز پنجشنبه با برگزاری اولین نشست ستاد اجرائی طرح های ساحلی كلید خورد.
به گزارش مركز املاك به نقل از ایرنا، این نشست با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای استانی به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در نوشهر برگزار و بر لزوم فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری دراز مدت بخش خصوصی در چارچوب موازین قانونی و رعایت منافع عمومی تاكید شد.
استان مازندران با در اختیار داشتن 338 كیلومتر از ساحل دریای خزر، همه ساله بیشترین تعداد مسافران و گردشگرانی را جذب می كند كه هدف نخست آنان از سفر، لذت بردن از دریا و شنا در آن است.
طرح سالمسازی دریا هم همه ساله از ماه خرداد با هدف عرضه خدمات مناسب به گردشگران دریا دوست در تمامی نقاط ساحلی مازندران اجرا می گردد و تا اواخر شهریور ادامه می یابد.
** رضایتمندی مسافران، معیار ارزیابی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این نسشت اظهار داشت: بررسی های نشان داده است بیشتر مسافران، گردشگران و حتی مجاوران و بومیان استان از امكانات، تجهیزات و نحوه خدمات دهی در سواحل در قالب طرح های سالمسازی رضایت زیادی ندارند و این نقص باید برطرف شود.
احمد حسین زادگان اضافه كرد: عرضه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم در این بخش نیازمند بسترسازی های مناسب از یك سو و صدمه شناسی عملكرد دوره های گذشته از جانب دیگر است.
وی ادامه داد: لازم است امسال پیش از آغاز فصل شنا نشست مشتركی با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط بویژه ادارات كل منابع طبیعی و آبخیزداری هر دو منطقه مركز و غرب استان برگزار تا نحوه واگذاری طرح های عمومی به بخش خصوصی بحث و بررسی شود.
استان مازندران دارای دو اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری یكی در ساری و دیگری در نوشهر است. سواحل دریا بعنوان انفال زیر پوشش این دستگاه اجرائی قرار دارد و هرگونه تصرف و اجرای طرح در این محدوده باید مبتنی بر ساز و كارهای قانونی منابع طبیعی باشد.
** گام بلند دولت تدبیر و امید در آزاد سازی حریم دریا
معاون استاندار مازندران یكی از اشكالات مزمن سواحل دریای خزر در مازندران را رعایت نكردن حریم 60 متری ساحلی و تجاوز و تصرف این محدوده برشمرد و اظهار داشت: خوشبختانه گام های موثری از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی برداشته شده است.
وی با بیان این كه تا پیش از آزاد سازی این حریم، بستر سازی برای بهره مندی عموم مردم از جاذبه های دریا فراهم نبود، اضافه كرد: اكنون این زمینه فراهم گشته است تا دستگاههای متولی به صورت حساب شده و در چارچوب قانون برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه و بسترسازی برای عرضه خدمات مطلوب در سواحل وارد مذاكره شوند.
حسین زادگان اظهار داشت: بخش خصوصی زمانی برای سرمایه گذاری در این محدوده های ساحلی رغبت پیدا می كند كه با او قرارداد طولانی مدت بسته و مطمئن شود كه در ازای سرمایه ای كه می آورد، سود خواهد برد.
وی اضافه كرد: اگر از توان بخش خصوصی در مدیریت طرح های ساحلی با نگاه بلندمدت استفاده شود، می توان از این دسته سرمایه گذاران انتظاراتی همچون تامین امكانات و تجهیزاتی در زمینه تفریحات ساحلی نظیر ورزش های آبی، هوایی، همگانی یا برگزاری جشن های موسیقی سنتی را داشت.
معاون استاندار مازندران مهم ترین هدف در برگزاری اولین نشست ستاد اجرائی طرهای ساماندهی دریا را شناسایی صدمه های اجتماعی، برنامه ریزی های لازم برای رفع آن در سواحل و هم كوشش برای تحقق شعار ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی اعلام و تصریح كرد: مسئولان كمیته های فرهنگی و تبلیغی ستاد اجرایی باید تلاش كنند تا از توان تشكل های مردمی در حوزه برگزاری برنامه های سنتی، بومی و محلی در طرح های ساحلی بهره بگیرند و در حوزه آگاهی بخشی هم از ظرفیت رسانه ها استفاده كنند.
حسین زادگان اظهار داشت: باید در تمامی شناگاههای مازندران اجرای برنامه فرهنگی و نوآورانه با رعایت خطوط قرمز در دستور كار قرار گیرد و در كنار آن نسبت به افزایش تعداد طرح های ساحلی، بهبود خدمات رفاهی، بهداشتی، اقامتی و نظارت بر قیمت كالاها هم تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی اضافه كرد: حتی یك مورد غرق شدن همزمان با فصل شنا در آب های ساحلی استان توجیه پذیر نیست و مسئولی كه چنین حادثه ناگواری در حوزه فعالیتش رخ دهد، نباید دیگر چنین جایگاهی را در اختیار داشته باشد.
متولی اصلی طرح های ساحلی در هر شهرستان فرمانداران هستند و دستگاههای دیگر مانند هلال احمر، شبكه بهداشت، اداره ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاهها هم در ستادهای شهرستانی عضویت و در اجرای طرح وظیفه دارند.
معاون استاندار مازندران همینطور اظهار داشت كه با تاكید استاندار، از این پس عملكرد اعضای ستاد اجرایی ساماندهی سواحل
در كمیته ارزیابی استانداری مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش های رسمی، سال قبل 62 نفر در فصل شنا در آب های ساحلی دریای خزر در مازندران غرق شدند كه از این شمار 17 نفر بومی و بقیه مسافر بودند.
گزارش اداره كل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران نشان داده است كه با اجرای طرح سالمسازی دریای خزر از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، تابحال آمار غرق شدگان حدود 63 درصد نسبت به سال 91 كاهش یافته است.
7078//1654
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب