معاون اخوندی؛
افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات صندوق یكم در بافت فرسوده صحت دارد
مركز املاك: مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری اظهار داشت: افزایش سه ساله زمان بازپرداخت تسهیلات در بافت فرسوده، هم در مورد وام از صندوق یكم و هم در مورد اوراق تسهیلات به تصویب شواری پول و اعتبار رسیده است.
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، هوشنگ عشایری در نشست خبری برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهار داشت: ۶۶ هزار هكتار اراضی شهری در ۵۲۳ شهر با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون جمعیت دچار جریان بدمسكنی و سكونت در محلات نابسامان هستند كه برپایه برنامه ششم توسعه، این محلات باید بازآفرینی شوند.
وی حداقل زمان بهسازی هر محله و اجرای برنامه بازآفرینی در آن محله را بین ۱۰ تا ۱۲ سال عنوان و خاطرنشان كرد: در طول این مدت، محلات هدف باید به میانگین كیفیت زندگی همان شهر دست یابند و اتفاقاتی رخ دهد كه منجر به افزایش زیست پذیری در آن محلات شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این ۱۳۳۴ محله میانگین رقم مورد نیاز بهسازی در هر مرحله ۹۰ میلیارد تومان است كه شامل همه نیازهای روبنایی و زیربنایی اعم از احداث آموزشگاه، ورزشگاه، فضای درمانی، فضای فرهنگی و زیرساخت های شهری مانند آب، فاضلاب و امثال اینهاست. همینطور نوسازی واحدهای مسكونی هم در این طرح گنجانده شده و این رقم به ساخت و ساز مسكن هم اختصاص دارد.
وی خاطرنشان كرد: به صورت كل بودجه مورد نیاز برای نوسازی كل محلات نابسامان كشور ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است كه با عنایت به حداكثر زمان اجرای آن سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان باید برای بهسازی محلات صدمه پذیر اختصاص پیدا كند كه تأمین این مبلغ از جانب دولت امكانپذیر نیست.
مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران اضافه كرد: قبلاً سه عنصر دولت، شهرداری و بخش خصوصی بافت های فرسوده را احیاء می كردند به این صورت كه خانه ها را دولت و یا شهرداری از مردم خریداری و تخریب می كردند و بعد از سالها ساخت و ساز، نه تنها محله بهینه نمی شد بلكه كیفیت زندگی برای ساكنان بدتر هم می شد چون مدل اقدام اشتباه بود.
عشایری خاطرنشان كرد: همینطور در مدل قبلی رویكرد نوسازی محله فرسوده از بالا به پائین بود و دولت از مركز برای ساكنان محل تصمیم گیری می كرد اما در برنامه جدید بازآفرینی شهری این رویكرد از پائین به بالا بوده و ساكنان محله خواسته های خویش را به دولت اعلام نموده و مجری طرح موظف به اجرای خواسته های مردم است. ضمن اینكه به این سه ركن قبلی تسهیل گر كه نهادی است كه با حضور خود مردم محله شكل می گیرد، اضافه شده و ركن بخش خصوصی هم از سازنده صرف به توسعه گر (دیویلوپر) تغییر ماهیت داده است.
وی در مورد نقش توسعه گر تصریح كرد: تفاوت توسعه گر با سازنده این است كه هم جریان اجتماعی محله را در نظر می گیرد و هم ریسك سرمایه گذاری را محاسبه كرده و سازنده را مجاب به سرمایه گذاری در محله می كند و هم علاوه بر اینكه نظر مردم را اجرا می كند، با حاكم ملی و محلی (دولت و شهرداری) در ارتباط می باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: از این رقم سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان سالی ۸ هزار میلیارد تومان را دولت، ۷ هزار میلیارد تومان را شهرداری و ۱۰ هزار میلیارد دیگر را توسعه گر و یا بخش خصوصی تأمین می كند. ضمن اینكه در برنامه ملی بازآفرینی شهری ۱۹ سازمان و وزارتخانه به همراه بخش خصوصی، نهادهای عمومی، سمن ها و تشكل های غیر دولتی هم فعالیت دارند.
وی ادامه داد: نیمی از ۸ هزار میلیارد تومان سهم دولت از محل صندوق توسعه ملی به دو شكل هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای احداث تأسیسات زیربنایی و روبنایی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بعنوان وجوه اداره شده برای مسكن سازان تخصیص می یابد كه این پیشنهاد را هفته گذشته بانك مركزی پذیرفت و اگر مجلس آن را تصویب كند از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به شركت بازآفرینی شهری ایران تخصیص خواهد یافت.
عشایری درباره ۷ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶، شهرداری ۵۲۳ شهر دارای بافت های نابسامان، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب داشتند. با عنایت به اینكه ۶۰ درصد این بودجه، جاری و ۴۰ درصد عمرانی بود، محاسبه كردیم كه در صورتی كه ۳۰ درصد از این ۴۰ درصد بودجه عمرانی به برنامه بازآفرینی شهری اختصاص پیدا كند چون كه ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران بدمسكن هستند، در نهایت رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان به دست می آید كه ۵ هزار میلیارد تومان از ۷ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری ها هم بیشتر است. ازاین رو شهرداری ها می توانند سهم خود تأمین كنند.
وی در مورد سهم بخش خصوصی تصریح كرد: با مذاكراتی كه با بخش خصوصی داشته ایم، آنها توانایی تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای ورود به صرفا احداث مسكن می توانند تأمین كنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، به دستور رئیس جمهور همه دستگاه ها، مقرر است اراضی خویش را در بافت های نابسامان را به شركت عمران و بهسازی تحویل دهند كه تابحال با عنایت به اینكه سازمان ملی زمین و مسكن تمامی اراضی واقع در محلات هدف را به اجرای برنامه بازآفرینی شهری تخصیص داده است، در مجموع ۶۰ هزار مترمربع در سراسر كشور به جز شهر تهران آماده واگذاری به توسعه گر است. اراضی واقع در شهر تهران هم به دستور رئیس جمهور به شهرداری تهران برای اجرای این برنامه واگذار می گردد.
مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران درباره تغییر نام این شركت خاطرنشان كرد: اواخر سال گذشته، شركت عمران و بهسازی شهری ایران در هیئت دولت به سازمان بازآفرینی شهری تغییر نام یافت اما شورای نگهبان ایراد قانونی به این مصوبه گرفت و گفت برپایه قانون خدمات شهری هر نهاد جدیدالتأسیس باید پیشوند شركت، وزارت و یا موسسه اقتصادی داشته باشد كه این مصوبه مجددا به هیئت دولت برگشت خورد و در مصوبه جدیدی به شركت بازآفرینی شهری ایران تغییر نام یافت.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه تابحال ۳۳ هزار نفر از تسهیلات گیرندگان صندوق پس انداز مسكن یكم در بافت های فرسوده اقدام به خرید واحد مسكونی كرده اند، تصریح كرد: برنامه تشویقی ما برای ورود توسعه گر به ساخت و ساز مسكن در محلات هدف، عرضه تخفیفات در هزینه های جانبی است كه در مجموع ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه تمام شده ساخت و ساز در این محلات پائین تر از محلات دیگر خواهد بود كه شامل تخفیف در هزینه صدور پروانه ساختمانی، نظارت نظام مهندسی، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه كارگر ساختمانی، صدور سند و... و. می گردد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درمورد موازی كاری بخش های مختلف در اجرای برنامه ملی بازآفرینی ملی شامل تعیین مشاور رئیس جمهور در حوزه بازآفرینی شهری، وزارت راه و شهرسازی، ستاد بازآفرینی شهری، ستاد ملی بازآفرینی شهری، شركت بازآفرینی شهری ایران و معاونت اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: ورود آقایان تركان و نهاوندیان به مرحله ملی بازآفرینی شهری نقطه قوت این برنامه است و هر پیشنهادی كه می دهیم با همكاری این دو عضو كابینه بدون آنكه به كمیسیون های تخصصی دولت برود مستقیما در صحن هیئت دولت مطرح می گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درمورد افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسكن در بافت فرسوده از ۱۲ به ۱۵ سال از محل صندوق پس انداز مسكن یكم اظهار داشت: شورای پول و اعتبار هم با افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسكن در بافت فرسوده از محل صندوق پس انداز مسكن یكم موافقت كرده و هم از محل اوراق مسكن؛ اما از آنجایی كه افزایش سه ساله زمان بازپرداخت از محل صندوق یكم هنوز به بانك عامل بانك مسكن اعلام نشده، این مصوبه فعلاً اجرایی نشده است ولی افزایش زمان بازپرداخت از محل اوراق تسهیلات به مسكن ابلاغ گردیده و در حال اجرا می باشد ضمن اینكه این افزایش زمان ۳۰ هزار تومان از مبلغ اقساط وام دریافت كنندگان تسهیلات صندوق یكم كم خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب