معاون وزیر راه؛
برنامه ساخت ۴۰ میلیون متر مسكن در بافت، مشكلی با مهندسان نداریم
مركز املاك: مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: ظرفیت ۴۰ میلیون متری ساخت مسكن در برنامه ملی بازآفرینی برای مهندسان نشان داده است وزارت راه و شهرسازی مشكلی با جامعه مهندسی ندارد.
به گزارش مركز املاك به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی معتقد می باشد كه یك فرد نمی تواند هم در جایگاه ناظر و همینطور در پست مجری در یك پروژه ظاهر شود امری كه به نظر می آید بسیار بدیهی، منطقی و واضح به شمار رود.
درخصوص ظرفیت بوجود آمده برای جامعه نظام مهندسی كشور در برنامه ملی بازآفرینی شهری تصریح كرد: تا كنون جلسات متعددی با شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شركت بازآفرینی شهری ایران درباره این برنامه برگزار و ظرفیت فعالیت های پیش رو را برای سرویس دهی به مهندسان دارای پروانه اشتغال بررسی نموده ایم.
به گفته عشایری این درحالی است كه وزارت راه و شهرسازی اگر در جایی (به صورت منطقی) محدودیتی در كار مهندسان بوجود می آورد از سویی دیگر نه تنها آن ها را رها نكرده بلكه ظرفیت خوبی را در ابعاد گوناگون هم برایشان پدید آورده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این كه اطمینان دارم تا كنون مهندسی با پروانه اشتغال به استناد رشته تحصیلی اش در بخش شهرسازی پروژه ای را تحویل نگرفته است اظهار داشت: این درحالی است كه ما این خلأ را در برنامه ملی بازآفرینی پر كرده و حتی برای تسهیل گران و دارندگان مدرك در رشته شهرسازی نسبت به سایر حوزه ها امتیاز قائل شده ایم چون كه معتقدیم در طیف تسهیل گران حاضر در محلات هدف (برای اجرای فرآیند بازآفرینی) باید تسهیل گران شهرسازی كه دارای صلاحیت نظام مهندسی هستند هم وجود داشته باشند.
مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: طبق شرایط موجود مهندسی كه تا كنون هیچ گونه فضای كاری متناسب با رشته تحصیلی اش نداشت امروز با این شرایط مواجه شده و حتی با امتیاز بیشتری نسبت به هم ردیفانش می تواند از آن بهره ببرد.
این مقام مسئول با اشاره به این نكته كه طبق برنامه ملی بازآفرینی باید ۴۰ میلیون متر مربع ساختمان در سطح كشور ساخته شود اظهار داشت: این ظرفیتی است كه باید با تبعیت از مقررات نظام مهندسی ساختمان طراحی، اجرا و نظارت شود، شرایطی كه بطور قطع بعنوان بزرگترین حمایت دولتی از جانب وزارت راه وشهرسازی در فضای كسب و كار برای مهندسین به حساب می آید.
عشایری با اشاره به لزوم رفع بحث تضاد منافع در قانون فعلی نظام مهندسی اضافه كرد: طبیعی است كه وقتی یك فرایند آغاز به تغییر می كند با واكنش های متعددی روبه رو می شود، در حقیقت همه ما بر تعارض بودن این روند فعلی در نظام مهندسی ایمان داریم و اگر هم شاهد مخالفتی هستیم آن ناشی از جریان اقتصادی خانواده ها بوده و استدلال منطق مهندسی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به اعتقاد من از آنجایی كه بطور قطع هر عملكرد با كیفیتی دارای مشتری و خواستار بیشتر است پس باید بگذاریم تا افراد خود مهندس دلخواه برای پروژه مدنظر را انتخاب كنند، در حقیقت چرا یك نفر باید محكوم باشد از مهندسی در پروژه خود استفاده نماید كه پیشینه آن را قبول ندارد؟ به تصور من این انتخاب باید در محیطی آزادانه و در فضایی كاملا رقابتی صورت گیرد تا كیفیت در امر ساخت و ساز هم تا حد چشمگیری بالا رود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب