معاون استاندار قم:

برند جهانی غذای حلال باید ویژه و مختص قم باشد

برند جهانی غذای حلال باید ویژه و مختص قم باشد مركز املاك: قم - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به استقبال روز افزون مردم جهان از مصرف غذای حلال اظهار داشت: برند جهانی غذای حلال باید ویژه و مختص قم باشد.


به گزارش مركز املاك به نقل از ایرنا، مهرداد غضنفری امرایی عصر یكشنبه در جلسه استاندارد حلال در دفتر معاونت هماهنگی استانداری تصریح كرد: با عنایت به علاقه و اشتیاق مردم به مصرف غذاهای حلال كشورهای زیادی این غذاها را در بسته بندی های جذاب تهیه و در بازار عرضه می كنند.
وی با اذعان به اینكه به نحوه تهیه و تولید این غذاها هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد، اضافه كرد: قم با وجود داشتن ظرفیت های فراوان برای تبدیل شدن به یك برند موفق و معتبر جهانی غذای حلال ولی هیچ بهره اقتصادی از این مساله عایدش نمی گردد.
وی با تاكید بر لزوم متمركز شدن مسائل مربوط به استاندارد در این استان اظهار داشت: یكی از اشكالات كشور بخش نگری و توجه به منافع فردی و گروهی است، اما باید ضمن پرهیز نمودن از آن، مبحث تفویض اختیار سازمان استاندارد به قم بعنوان پایگاه فقه شیعه در دستور كار قرار بگیرد.
غضنفری اضافه كرد: مطابق قانون دستگاه های اجرایی می توانند بخشی از وظایف و اختیارهای خویش را به شركت های تعاونی واگذار كنند، اضافه كرد: شركت تعاونی توسعه و عمران قم به خوبی می تواند اقدام های فنی مربوط به استاندارد را در مورد تولید غذای حلال انجام دهد، و موسسه موضوعی احكام فقهی هم به لحاظ شرعی و فقهی بر آن نظارت داشته باشد.
معاون استانداری قم با اشاره به اهمیت نزدیكی و تعامل استانداری، اداره كل استاندارد و موسسه های حوزوی و فقهی همچون مبحث شناسی احكام، اضافه كرد: این همكاری باید در قالب یك تفاهم سه جانبه دنبال شود، و بیش از هر چیز صورت جلسه آن تنظیم و در رویت موسسه مذكور قرار گرفته، تا اگر اصلاحی نیاز است، صورت گیرد.

** مدیركل دفتر جذب و پشتیبانی از سرمایه گذاری استانداری قم هم با اشاره به برگزاری نمایشگاه غذای حلال در كانادا و استفاده برخی كشورها از این ظرفیت بوجود آمده برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود، اضافه كرد: یكی از بحث های مهم غذای حلال تطبیق آن با مسائل فقهی و شرعی است، كه خوشبختانه نحوه ذبح و كشتار دام و طیور
بر اساس فقه شیعه، مورد تایید همه فرق و مذاهب اسلامی قرار دارد.
بهرام خوشنویسان با اشاره به اینكه این مورد باید فقط در قم پیگیری شود، انتقال پژوهشگاه استاندارد بعنوان مرجع پژوهشی استاندارد سازی كشور به این استان را ضروری دانست و اضافه كرد: با تحقق این امر علاوه بر غذای حلال مساله تایید استاندارد، مبحث های دیگر هم در قم پیگیری خواهد شد كه به لحاظ اقتصادی و اشتغالزایی منافع زیادی را برای آن به همراه دارد.

** مشاور عمرانی استانداری قم هم با اشاره به وجود موسسه مبحث شناسی احكام فقهی در قم اضافه كرد: این موسسه كه زیر نظر دفتر رهبر معظم انقلاب فعالیت می كند،
حدود یك دهه است كه در ارتباط با مبحث های فقهی و در قالب كمیته های تخصصی كه نمایندگانی از بیوت مراجع تقلید هم عضو آن هستند، كارهای خوب و موثری را انجام داده است.
محسن صابری اضافه كرد: با عنایت به تفاهم نامه منعقد شده میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در مورد تامین غذای حلال اضافه كرد: استانداری قم از این رو مصمم شد در جهت تولید این برند تعامل و همفكری را با موسسه یاد شده داشته باشد، و از پتانسیل های آن استفاده نماید، تا مسائل فقهی و شرعی و همینطور حكومتی و تشكیلاتی برند غدای حلال صورت گیرد.
شهر مسلمان نشین لین شیا در جنوب غرب استان گان سو چین قرار دارد، و فرمانداران شهر قم و لین شیا در مرداد ماه سال 1393در استانداری قم با حضور سه تن از مقامات رسمی دو طرف تفاهم نامه همكاری به سه زبان انگلیسی، چینی و فارسی در زمینه فرهنگی و اقتصادی امضا كرده بودند. این تفاهمنامه در زمینه های ساخت و تولید غذای حلال، كشاورزی، صنعت، تجارت، معادن، واردات و صادرات و همینطور صنعت گردشگری به امضا رسید.

** مدیر سابق موسسه مبحث شناسی احكام فقهی هم در این مراسم ضمن اعلام آمادگی برای همكاری های لازم در زمینه تولید غذای حلال، اظهار داشت: امروز نگاه همه كشور و جهان و حتی شهر مقدس مشهد در ارتباط با مسائل فقهی و شرعی به قم است.
حجت الاسلام محمد حسین فلاح زاده با اشاره به گسترده شدن دامنه احكام دینی در امور مختلف زندگی مردم اضافه كرد: امروز نه تنها معیار سالم بودن غذا و تغذیه جامعه مبتنی بر دین و شریعت است، بلكه در كشورهایی مانند مالزی در حوزه هنر و سینما آن فیلمی بعنوان فیلم سالم و مفید شناخته می شود، كه احكام شرعی در تولید آن رعایت شده باشد.
فلاح زاده همینطور با اشاره به توجه جدی كشورهای اسلامی به مقوله بانكداری اسلامی و ورود مسائل شرعی به داد و ستدها و معاملات بانكی اضافه كرد: با عنایت به اینكه بیان نطر فقهی پیرامون یك مبحث بدون آگاهی كافی نسبت به آن امكان پذیر نیست، ارتباط بین موسسه مبحث شناسی و مجموعه دولت و استانداری می تواند بستر مناسبی را در این زمینه تولید كند.
7403/ 6133/


1397/04/31
19:42:59
5.0 / 5
56
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین