گزارش مركز املاك به نقل از مهر؛
معطلی۴ساله اجرای مالیات برخانه های خالی، نابسامانی بازار اجاره بها
به گزارش مركز املاك در حالیكه ۴ سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی می گذرد، عدم اجرای این قانون سبب خودداری مالكان از عرضه واحدهای مسكونی خود به بازار مسكن و درنتیجه نابه سامانی آن شده است.
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، با آغاز فصل جا به جایی و نقل و انتقالات مستأجران، برخی موجران مبادرت به افزایش اجاره بها كرده اند كه در مواردی نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
بسیاری از مالكان و موجران علت این اقدام خویش را افزایش قیمت مسكن و عدم وجود تعادل میان سرمایه خوابیده در ملك با منافع حاصل از آن در صورت عرضه واحد مسكونی با اجاره بهای پایین عنوان كرده اند. به نظر می آید این اتفاق به علت كاهش شدید عرضه واحد مسكونی اجاره ای مناسب از جانب عرضه كنندگان است و مستأجران به علت كمبود مسكن اجاره ای با قیمت مناسب، یا چاره ای جز تن دادن به ارقام بالای اجاره بها را ندارند یا اینكه به مناطق ارزان تر پایتخت یا شهرهای اقماری و حاشیه ای مهاجرت كنند.
پیش بینی كارشناسان از افزایش اجاره بها جدی گرفته نشد
سال گذشته هم خبرگزاری مهر نسبت به شیوع حاشیه نشینی در تهران به علت افزایش اجاره بها اخطار داده بود كه درنتیجه آن برخی مراجع رسمی از افزایش ۱۰۰ درصدی حاشیه نشینی در پایتخت در سال ۹۷ نسبت به دولت دهم (طی ۶ سال) خبر دادند.
اگرچه رسانه ها و كارشناسان در دو سه سال قبل كه اجاره بها به تدریج در حال افزایش خارج از عرف بود، نسبت به افزایش شدید اجاره بها در سال ۹۸ به بعد اخطار داده بودند و راهكار كوتاه، میان و دراز مدت آنرا اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در گام نخست و تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه (مسكن) در گام بعدی می دانند؛ اما علیرغم تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۹۳ و مكلف شدن وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه زیرساخت اطلاعاتی خانه های خالی با نام سامانه ملی املاك و اسكان، این سامانه تا كنون تهیه نشده و در نتیجه از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی خبری نیست.
نیم میلیون خانه خالی در تهران!
از سوی دیگر برخی كارشناسان، از مجموع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در كشور، سهم پایتخت از این تعداد را بیشتر از نیم میلیون واحد مسكونی می دانند كه در صورت ورود این خانه ها به بازار عرضه مسكن اجاره ای یا خرید و فروش مسكن با استفاده از ابزار مالیات بر خانه های خالی، علاوه بر كاهش شدید قیمت مسكن، با مازاد واحد مسكونی مواجه بوده و اجاره بها هم به صورت قابل محسوس كاسته می شود.
با وجود آنكه در دوره وزارت عباس آخوندی تهیه سامانه ملی املاك و اسكان سرنوشت عجیبی داشت و میان معاونت مسكن و ساختمان و سازمان ملی زمین و مسكن پاس كاری شد و هیچكدام از این دو معاونت نتوانستند این سامانه را تهیه كنند، با آغاز وزارت محمد اسلامی، تهیه این سامانه به معاونت مسكن و ساختمان واگذار شد اما به علت آنكه جا به جایی مدیران در این معاونت (مسكن و ساختمان) وزارت راه و شهرسازی عمر چندانی ندارد، بنابراین تهیه سامانه ملی املاك و اسكان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
سرنوشت مبهم لایحه تبدیل مالیات خانه های خالی به عوارض شهرداری در هیئت دولت
از دیگر اتفاقاتی كه در دوره وزارت آخوندی در راه و شهرسازی برای قانون مالیات بر خانه های خالی رخ داد، ارسال لایحه ای از جانب معاونت سابق مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت و سپس در صورت تصویب به مجلس بود در خصوص اینكه قانون مالیات بر خانه های خالی از پایه مالیاتی به عوارض شهری تبدیل گشته و شهرداری ها با عنایت به اینكه اطلاعات دقیق تری از هر واحد مسكونی شامل پروانه ساخت و آخر كار دارند، می توانند راحت تر مبادرت به شناسایی خانه های خالی كنند. درآمد حاصله هم در بخش مسكن و ساخت واحدهای مسكونی اجاره ای هزینه شود.
این درخواست وزارت راه و شهرسازی در قبل از ورود اسلامی به این وزارت خانه باآنكه با استقبال مدیران شهری رو به رو شد، اما هم اكنون این لایحه با هدف مطالعه بیشتر از جانب این وزارت خانه از كمیسیون زیربنایی هیئت دولت پس گرفته شده و مقرر است در ماه های آتی لایحه كامل تری از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت عرضه شود.
به نظر می رسد با عنایت به خارج شدن بازار خرید و فروش و اجاره مسكن از كنترل، تسریع در تهیه و عرضه این لایحه به هیئت دولت و سپس مجلس، سرعت عمل بیشتری می طلبد.
جولان سفته بازان بازار مسكن در نبود مالیات بر خانه های خالی
در همین راستا، اقبال شاكری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاكید بر اینكه در یك سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسكن، این كالا به یك كالای سرمایه ای تبدیل گشته، اظهار داشت: از همین رو سفته بازی در بازار مسكن به یك روال تبدیل گشته و درنتیجه هر مقدار كه این كالا بیشتر در نزد مالك باقی بماند، سود بیشتری عاید مالك آن خواهد نمود.
وی اضافه كرد: هر اقدامی همچون ابزارهای مالیاتی كه به كاهش سفته بازی در مسكن منجر شود، كاهش قیمت مسكن را به دنبال دارد.
اخذ مالیات بر خانه های خالی در هر شكل و قالبی، تنظیم كننده بازار است
این كارشناس ساخت و ساز با تاكید بر اینكه استفاده از ابزار مالیاتی چه در چارچوب پایه مالیاتی و دریافت از جانب دولت و چه در چارچوب عوارض شهری و دریافت از جانب مدیریت شهری به سود مردم خواهد بود، افزود: با عنایت به اینكه شهرداری های اطلاعات بیشتری از تك تك واحدهای مسكونی شامل پروانه ساخت و آخر كار را دارند، راحت تر می توانند این نوع مالیات را در چارچوب عوارض شهری جمع آوری كنند.
عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیركبیر با اشاره به اینكه یك میلیون واحد مسكونی در تهران كم داریم، تصریح كرد: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسكونی) در تهران خالی است كه اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنكه می تواند در كاهش شدید قیمت مسكن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع هم منجر خواهد شد.
شورای شهر و مجلس به مبحث مالیات بر خانه های خالی ورود كنند
شاكری با اشاره به اینكه در شورای شهر چهارم هم یك مرتبه در صحن شورا دریافت عوارض از خانه های خالی عنوان شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تصریح كرد: اما باید كمیسیون عمران مجلس و كمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این مورد را پیگیری كنند چون به نظر می آید عوامل اجرایی چندان به دریافت این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی كه در بخش مسكن رخ داده، سبب شد تا خانه دار شدن برای جوانان به یك رؤیا تبدیل گردد.
وی با تاكید بر اینكه درآمد حاصل از عوارض خانه های خالی باید در توسعه شهر صرف شود، اظهار داشت: دو بخش حمل و نقل عمومی شهری پاك مانند مترو و همینطور بخش مسكن دو محلی هستند كه درآمد حاصل از عوارض مالیات بر خانه های خالی باید در آنها مصرف شود.
مهدی غلامی كارشناس اقتصاد مسكن هم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بر بازار خرید و فروش و اجاره بهای مسكن تصریح كرد: علیرغم آنكه قانون مالیات بر خانه های خالی ۴ سال است كه به تصویب مجلس رسیده، اما وزارت راه و شهرسازی كه می بایست تا بهمن ۹۴ سامانه ملی املاك و اسكان كشور را تهیه می كرد، این تكلیف قانونی را معطل گذاشته است.
نابه سامانی بازار اجاره بها، معلول بلاتكلیفی قانون مالیات بر خانه های خالی
وی با اشاره به فشاری كه اجاره بها این روزها بر خانوارها وارد می كند، اظهار داشت: اگر این قانون تا كنون اجرا شده بود، مالكان و موجران مبادرت به احتكار واحد مسكونی خود نمی كردند و با عرضه واحد خود در بازار قیمت ها كاهش می یافت.
این كارشناس اقتصادی درباره دستگاه گیرنده مالیات بر خانه های خالی خاطرنشان كرد: به نظر می آید شهرداری ها به علت داشتن اطلاعات واحدهای مسكونی، راحت تر بتوانند این نوع پایه مالیاتی را در چارچوب عوارض شهری دریافت كنند. اما به هر حال مقدمه آن داشتن زیرساخت اطلاعاتی است. مثلاً وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاك و اسكان را در مرتبه اول تهیه نماید و سپس به روز رسانی آنرا به عهده شهرداری ها واگذار كند كه سالانه این سامانه به روز رسانی شود.
به گفته غلامی، مالیات بر خانه های خالی با مالیات بر درآمد فرق دارد؛ چون مالیات بر خانه های خالی نوعی پایه مالیاتی تنظیمی است؛ شاید در سال آینده دولت ها به این نتیجه برسند كه بازار مسكن به تعادل رسیده و فعلاً نیازی به اجرای آن نیست؛ اما مالیات بر درآمدها همواره از جانب همه دولت ها در همه كشورها با هدف ایجاد درآمد برای دولت دریافت می شود؛ ولی مالیات بر خانه های خالی برای ایجاد درآمد برای دولت نیست. شاید حتی در صورت رسیدن بازار مسكن به تعادل، هزینه ای كه برای دریافت این مالیات می شود، از درآمد آن بیشتر باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب