كمیسیون اقتصاد دولت بررسی می كند؛

پیشنهاد جدید برای ساماندهی اجاره مسكن، ۲شرط معافیت از مالیات اجاره

پیشنهاد جدید برای ساماندهی اجاره مسكن، ۲شرط معافیت از مالیات اجاره به گزارش مركز املاك كمیسیون اقتصاد هیئت دولت، پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بها با استفاده از ابزار مالیاتی را بررسی می كند.



به گزارش مركز املاك به نقل از دفتر هیئت دولت، بر مبنای متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتیكه مدت قرارداد اجاره از دو سال كمتر نبوده و همینطور افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از جانب «كمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاك معاف می گردند.
وزارت راه و شهرسازی با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای پشتیبانی از مستأجران و هم تعریف مشوق های لازم برای عرضه بیشتر واحدهای استیجاری به بازار اجاره مسكن، پیش نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم» را جهت بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران عرضه كرده است.
مؤثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای كمك به بازار اجاره مسكن، عرف یكساله بودن قراردادهای اجاره مسكن در كشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قراردادهای بلندمدت، هزینه های گزاف مالی همچون هزینه جا به جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجران و موجران (مستأجران هزینه های بیشتری را تقبل می نمایند)، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های روانی ناشی از جا به جایی محل سكونت برای مستاجران، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره بها بر زندگی مستاجران، كوشش برای فرهنگ سازی و پایه گذاری انعقاد قرارداد دراز مدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان از علل توجیهی عرضه این لایحه است.
براساس این متن پیش نویس، مالكان مجتمع های مسكونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاك اجاری معاف می باشند، مشروط بر آنكه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از جانب «كمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشكل از نماینده كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده كمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس كمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر كمیته)، نماینده شورایعالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاك، نماینده دادستانی كل كشور، نماینده بانك مركزی و نماینده سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، نباشد.
ثانیاً حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار كمتر از دو سال نباشد مگر اینكه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد. ثالثاً یك نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاك) در زمان عرضه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه عرضه شود.
این لایحه در حال بررسی در كمیسیون اقتصاد هیئت دولت می باشد.

1398/03/14
15:40:32
5.0 / 5
64
تگهای خبر: ابزار , اجاره , استان , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۵
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین