گزارش مركز املاك به نقل از مهر
تیغ منتقدان مقابل وام رهن، بازار مسكن در انتظار راهكارهای اصولی
مركز املاك: مبادرت به حل مشكلات بوسیله راه های اصولی، گاهی جای خودرا به توسل به ابزار پول پاشی می دهد؛ این رویه چالش برانگیز در حال سرایت به حوزه مسكن می باشد.
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، دستگاه های متولی بجای اتخاذ روش های اصولی برای حل دائمی مشكلات، جهت كاستن از بار فشار افكار عمومی، به ابزاری متوسل می شوند كه باوجود ظاهر جذاب، به تشدید چالش ها در آن حوزه و افزایش مشكلات جامعه هدف منجر می شود.
این روزها فشار افكار عمومی به دولت برای مهار نرخ های نجومی اجاره بها، دولت را برآن داشته تا با اعطای وام ودیعه مسكن به مستأجران، از شدت انتقادات بكاهد اما در شرایطی كه بازار اجاره بها تابعی از بازار خرید و فروش مسكن می باشد، دولت اقدام اساسی و مؤثری همچون وضع مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین تكلیف نمی كند.
این در حالی است كه شواهد نشان داده است وزارتخانه متولی بازار مسكن چندان روی خوشی به این طرح نشان نداده و وزارتخانه دیگری كه مسئول بهبود فضای اقتصاد كشور است، مشتاق ورود به سیاست گذاری بازار مسكن شده است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دو هفته پیش از طراحی پیشنهاد جدیدی جهت راه اندازی صندوق رهن و اجاره برای اعطای تسهیلات به مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره بها آگاهی داد.
دژپسند و خودداری از بیان جزئیات صندوق رهن و اجاره
وی چند روز پس از آن در حاشیه جلسه هیئت دولت جزئیات بیشتری از این طرح به خبرنگاران ارائه كرد و گفت: ما تلاش می نماییم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی نماییم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه مقرر است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می شود، اظهار داشت: این وام با نرخی بسیار متمایز كه الان معادل سازی می شود تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نكند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد كرد.
معاون وزیر اقتصاد: قرار نیست از فردای راه اندازی صندوق رهن و اجاره همه صاحب خانه شوند
با این حال محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دو روز قبل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارائه این پیشنهاد به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس اظهار داشت: این برنامه صرفاً پیشنهادی است كه به رئیس جمهور داده خواهد شد و قرار نیست لایحه ای برای آن تنظیم شود.
وی نام این برنامه وزارت اقتصاد را صندوق رهن و اجاره نامید و افزود: قرار نیست از فردای تأسیس این صندوق همه مردم خانه دار شوند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، از دیگر شرایط این تسهیلات این است كه مستأجر صرفاً به پرداخت اقساط این وام كه بعنوان ودیعه مسكن (پول پیش) به موجر یا صاحب خانه داده می شود، می پردازد و از پرداخت اجاره بها خلاصی خواهد یافت.
سابقه اعطای وام ودیعه مسكن در سال های گذشته
گفتنی است تنها وام ودیعه مسكنی كه زیرساخت قانونی دارد و در قانون برنامه ششم توسعه در بخش بافت فرسوده و همین طور بخشنامه اجرایی آن مصوب هیئت وزیران و ستاد ملی بازآفرینی شهری وارد شده، وام ۲۰ میلیون تومانی ودیعه مسكن برای مالكان بافت های فرسوده است كه برای رفع مشكل شرعی و شبهه ربوی آن، جز تسهیلات مشاركت در ساخت محسوب نمی گردد.
بلكه یك تسهیلات كوتاه مدت بوده كه بعنوان قرض الحسنه به مالك واحد مسكونیِ مشمول دریافت تسهیلات نوسازی مسكن برای یافتن واحد جدید تا زمان تكمیل ساخت و ساز به مدت دو سال داده شده و بعد از آن، بانك عامل، كل این تسهیلات را یكجا دریافت می كند.
این نوع قانون تابحال اجرایی نشده است.
همچنین هم اكنون در بعضی از بانك ها وام قرض الحسنه ودیعه مسكن داده می شود كه با عنایت به اینكه رقم آن كمتر از ۵ میلیون تومان است، با استقبال خوبی از طرف مستأجران روبه رو نمی گردد.
۶ ایراد اساسی كارشناسان به برنامه صندوق رهن و اجاره
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، كارشناسان چند ایراد مهم به این طرح وارد دانسته اند:
نخست آنكه معین نمی باشد منابع این تسهیلات مقرر است از چه منابعی تأمین شود.
دوم، اگر دولت یا بانك ها یا بانك تخصصی بخش مسكن منابع دیگری غیر ازمنابعی كه بعنوان وام خرید یا ساخت مسكن پرداخت می كند، در اختیار دارد، چرا به افزایش سقف این نوع وام ها اقدام نمی كنند؟
سوم، اگر مقرر است این تسهیلات یارانه ای بوده و با نرخ سود پایین داده شود، آیا مشمول افزایش پایه پولی، افزایش بدهی دولت به بانك ها، برداشت از منابع بانك مركزی، انتشار پول بدون پشتوانه و نهایتاً ازدیاد نقدینگی و تورم نخواهد شد؟
چهارم، آیا این اقدام منجر به افزایش بیشتر از پیش نرخ اجاره بها و ودیعه مسكن نخواهد شد؟ و موجران با این استدلال كه «حالا كه دولت مقرر است ودیعه را وام بدهد، ودیعه را بالاتر بگوییم هم مشكلی پیش نخواهد آمد»، مبادرت به بالابردن بیشتر ودیعه نخواهند كرد؟
پنج، آیا فكری برای دور زدن این برنامه از طرف برخی مشاوران املاك و سوءاستفاده آنها از كد رهگیری شده است تا به عقد قراردادهای صوری اجاره مسكن و دریافت تسهیلات ارزان قیمت از محل این قراردادهای صوری برای سفته بازی در بازار مسكن اقدام كنند؟
ششم، یكی از مهمترین نقدهایی كه از طرف كارشناسان به این برنامه وارد است، این است كه اگر دستگاه سیاست گذار در حوزه مسكن، وزارت راه و شهرسازی است، علت اصرار ورود وزارت اقتصاد به بخش مسكن و سوژه ساماندهی بازار اجاره با وجود مخالفت وزیر راه و شهرسازی با آن و بروز موازی كاری میان دستگاه ها چیست؟
عضو هیئت رئیسه مجلس: وام دادن به مستأجران پول پاشی است
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره این طرح اظهار داشت: وام دادن به مستأجران روشی اشتباه است. ما مدیرانی داریم كه ساده ترین راهی كه به ذهنشان می رسد، خرج كردن پول است. پول را از جایی بجای دیگر منتقل كرده و به دست مردم می دهند.
وی با اشاره به اینكه پول پاشی سم و زهر مضاعفی برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم است، اضافه كرد: پولپاشی در این شرایط اقتصادی سبب افزایش تورم خواهد شد. دولت باید راهكارهای شفافیت در بازار، نظارت بر بازار و افزایش عرضه واحدهای استیجاری را در دستور كار قرار دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح كرد: این كار مانند ۲۰ میلیارد دلاری است كه آقای جهانگیری با قیمت ۴، ۲۰۰ تومان به ثروتمندان داد تا كالا وارد كنند اما هیچ وقت به كشور بازنگشت.
مدیر اعتبارات بانك مسكن: وام رهن مسكن شبهه شرعی و ربوی دارد
محمدحسن علمداری، مدیر اعتبارات بانك عامل بخش مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره صندوق رهن و اجاره گفت: ما در بانك عامل بخش مسكن پیشنهادهای خودرا برای این طرح ارائه كرده ایم. ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
وی افزود: وزارت اقتصاد درباره وام ودیعه مسكن و صندوق رهن و اجاره هیچ مذاكره ای با بانك عامل بخش مسكن نداشته است.
به گفته علمداری، وام رهن مسكن مشكل شرعی دارد و مقرر است بانك مركزی مشكل شرعی آنرا در شورای فقهی بررسی و رفع كند تا چاره ای برای آن پیدا نماییم.
وی تصریح كرد: هم اكنون وام ودیعه مسكن قرض الحسنه داریم كه مشكل شرعی و ربوی ندارد اما رقم آن بسیار پایین است. باید وام جدید در چارچوب تسهیلات داده شود تا رقم بالاتری بتوانیم در چارچوب وام ودیعه پرداخت نماییم. رقم وام ودیعه مسكن قرض الحسنه ای كه هم اكنون در شبكه بانكی پرداخت می شود، كمتر از ۵ میلیون تومان است كه اثرگذاری ندارد.
مدیرعامل سابق بانك مسكن: هویت حقوقی «صندوق» رهن و اجاره چیست؟
محدهاشم بت شكن، مدیرعامل سابق بانك عامل بخش مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره راه اندازی صندوق رهن و اجاره اشاره كرد: اولاً مقرر است كدام بانك در این طرح وام بدهد؟ ثانیاً رقم آن چقدر است؟ ثالثاً مقرر است وام را در مقابل چه كالایی بدهد كه در رهن بانك برود؟
وی افزود: بانك عامل بخش مسكن معمولاً در مقابل خرید یا ساخت مسكن تسهیلات می دهد اما در این طرح مقرر است چه رهینه ای به رهن بانك برود؟ قبلاً وام قرض الحسنه ودیعه مسكن در ارقام بسیار كمی داده می شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: مشخص نیست وقتی صحبت از صندوق می شود، صندوق به معنای شخصیت حقوقی است كه تحت عنوان صندوق های سرمایه گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز می گیرد. یا اینكه این صندوق مقرر است مانند صندوق های بانكی باشد كه شخصیت و هویت حقوقی مستقلی مانند صندوق پس انداز مسكن یكم ندارند؛ بلكه نوعی از حساب پس انداز هستند.
وی گفت: نوع دیگری از صندوق مانند صندوق حمل و نقل یا صندوق ضمانت صادرات هم داریم كه نیازمند قانونگذاری جدید است مثلاً صندوق حمل و نقل ذیل قانون برنامه ششم توسعه فعالیت می كند و منابع آن پیش بینی شده است.
بت شكن تاكید كرد: وقتی برنامه شفاهی ارائه می شود، امكان نقد آن وجود ندارد. همین طور بنظر می رسد این طرح امكان ایجاد رانت برای برخی مشاوران املاك و سو استفاده از آنرا به وجود می آورد.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب