در گفتگو با مهر مطرح شد؛
جزئیات تخلفات مختلف در نظام مهندسی، بلاتكلیفی پرونده میلیاردی
مركز املاك: یكی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تخلفات گسترده در این مجموعه اعم از امضافروشی، ارتباطات خاص با سرمایه گذاران كلان و... پرده برداشت.
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، هفته گذشته آیین نامه جدید كنترل ساختمان توانست از كمیسیون زیربنایی هیئت دولت تائیدیه بگیرد و به صحن هیئت دولت بیاید. بعد از بررسی اولیه در هیئت دولت، مقرر شد در جلسات بعدی در مورد آن رأی گیری شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس كمیسیون زیربنایی دولت هم از نگاه مثبت اعضای دولت به این آیین نامه و احتمال رأی آوردن آن در حاشیه جلسه هیئت دولت در هفته گذشته در جمع خبرنگاران اطلاع داده بود.
این آیین نامه با هدف رفع برخی گلوگاه های موجود در قانون نظام مهندسی ساختمان به نگارش درآمده است ضمن اینكه لایحه اصلاحیه خود قانون هم همچنان در كمیسیون عمران مجلس مفتوح است و با عنایت به اینكه پروسه ورود لایحه به صحن علنی مجلس برای تصویب ممكن است زمان بر بوده و حتی به عمر مجلس دهم قد ندهد، وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم بعنوان متولی بخش ساخت و ساز تصمیم به رفع ابهامات موجود در قانون گرفته تا فاصله زمانی اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به یك صدمه برای بخش ساخت و ساز تبدیل نشود.
گفتنی است مهم ترین ایراد وزارت راه و شهرسازی به قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه فعلی كنترل ساختمان، وجود تضاد منافع در پروسه نظام توزیع كار و پروژه میان مهندسان است كه اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی می توانند هم تصمیم گیرنده برای توزیع پروژه های ساخت و ساز باشند و هم جزء كسانی كه می توانند این پروژه ها را دریافت كنند. ازاین رو بیشتر پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس را می توانند اعضای هیئت مدیره میان خود توزیع كنند. راه حل وزرات راه و شهرسازی در آیین نامه جدید كنترل ساختمان، امكان انتخاب مجری ذی صلاح و مهندس ناظر پروژه های ساختمانی از جانب مالك و سرمایه گذار است كه با واكنش های مختلفی از جانب مهندسان و مدیران سازمان نظام مهندسی مواجه شده است.
انتقاد عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان از نبود نظارت بر این سازمان
حمزه شكیب در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره روند اداره و اجرایی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها اظهار نمود: سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگترین نهاد غیر دولتی كشور است كه بیش از ۴۰۰ هزار عضو در سازمان های استانی دارد. از میان استانها، تهران با ۱۲۰ هزار عضو بزرگترین سازمان استانی است كه به فعالیت های مهندسی در صنعت ساختمان در كلیه مراحل ساخت و ساز از طراحی تا اجرا و نظارت و حتی وظیفه مراقبت و نگهداری در زمان بهره برداری هم می پردازد.
هم قانون نظام مهندسی ساختمان ضعف دارد هم آیین نامه فعلی
وی با اشاره به اینكه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای كشور از سال ۷۴ در كنار شهرداری ها، سرمایه گذاران، حاكمیت و دولت به یكی از اركان موثر در چرخه ساخت و ساز تبدیل گشته اند، اضافه كرد: از آنجایی كه ۹۰ درصد پهنه جغرافیایی ایران زلزله خیز است، ایجاب می كند تمام عوامل مؤثر در چرخه ساخت و ساز همچون سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها در این چرخه حضور فعال، درست و با نگاه به حفظ سرمایه های ملی داشته باشند. اما در حال حاضرعموم مردم و عوامل دخیل در ساخت و ساز معتقدند كه خروجی این چرخه و همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل قبول نیست. یكی از علل آن می تواند ضعف قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی مربوطه (آیین نامه كنترل ساختمان) باشد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: اما همه مشكلات صرفا به ضعف در قانون نظام مهندسی و آیین نامه كنترل ساختمان برنمی گردد؛ آنچه مهم است این است كه از همین قانون موجود هم تبعیت نمی گردد.
سازمان نظام مهندسی به یك اتحادیه صنفی تنزل یافته است
وی با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره استانی در انتخاباتی با حضور مهندسان عضو این سازمان در هر استان، هر سه سال یك بار خاطرنشان كرد: اتفاقی كه می افتد این است كه مشاركت اعضای نظام مهندسی در انتخابات كمتر از ۱۰ درصد است. درنتیجه عموم اشخاصی كه بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب می شوند، سازمان را با نگاه صنفی اداره می كنند نه حرفه مند؛ به این معنا كه در نگاه صنفی، صرفا منافع اشخاص و بخصوص اشخاص حقوقی دیده می گردد و مانند اتحادیه های اصناف مختلف، صرفا به دنبال منافع حقوقی صنف مهندسان می باشند اما در نگاه حرفه مندی به سازمان، آنچه اهمیت دارد، منافع مردم و بهره برداران از ساختمان است كه طبیعی است، این نگاه در دراز مدت منافع ملی و همچون اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان را دربرخواهد داشت. آن چیزی كه واضح است هم اكنون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متاسفانه در عمل به یك اتحادیه صنفی تبدیل گشته است و عملا به منافع ملی توجهی نمی گردد و تمركز خویش را به توزیع كار و آن هم به صورت نا عادلانه معطوف نموده است.
به گفته شكیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم اكنون به یك سری افراد خاص محدود شده و عملا برای همه اعضای آن نیست. شرایط حاكم بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مناسب نمی باشد و نیاز به یك اصلاح درون سازمانی جدی دارد تا بتواند به وظایف سنگین حرفه ای و ملی خود بپردازد.
وی با اشاره به تلاش های وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آیین نامه جدید كنترل ساختمان در هیئت دولت و تولید تغییرات جدید در آن، تصریح كرد: قانون نظام مهندسی ساختمان، سرمایه گذار یا مالك را مكلف به داشتن مجری ذی صلاح و مهندس ناظر كرده است اما هم اكنون بیشتر سرمایه گذاران تمام تلاش خویش را می كنند تا مجری را حذف كنند و ناظر هم حداقل زمان در كارگاه حضور داشته باشد.
انتخاب مهندس ناظر از جانب مالك شائبه زاست
شكیب ادامه داد: انتخاب مجری ذی صلاح از جانب سرمایه گذار یا مالك اقدام درستی است و همه كارشناسان اتفاق نظر دارند كه باید این اتفاق رخ دهد؛ اما در مورد انتخاب مهندس ناظر از جانب مالك پروژه ساختمانی، این ابهام وجود دارد كه آیا كسی كه از جانب مالك انتخاب شده، می تواند وظیفه نظارتی خویش را بدون هیچ شائبه ای انجام دهد؟ هرچند كه در اصلاحیه آیین نامه كنترل ساختمان، موضوعی تحت عنوان «بازرسی» از جانب شهرداری ها افزوده شده كه باز هم در این مورد كه آیا این نهاد می تواند وظیفه ای به این بزرگی را انجام دهد یا خیر، شبهاتی وجود دارد.
اجرای قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمان فراموش شده است
وی تاكید كرد: به نظر من این اقدامات هم چندان اثرگذار نیست و تغییر آیین نامه كنترل ساختمان بدین سان نمی تواند مؤثر باشد؛ ایراد اساسی جای دیگری است.
وی اظهار داشت: در سال ۸۲ زمانی كه عضو شورای شهر بودم، كمیته ای با نام ایمنی ساختمان و مقاوم سازی ذیل كمیسیون عمران شورای شهر تهران تولید شد؛ یكی از كارهای این كمیته، كمك به اجرایی شدن قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمان ها بود كه قانون گذار به عهده نظام مهندسی گذاشته بود؛ به دنبال تلاش این كمیته، نهایتا تفاهم نامه چهارجانبه ای میان شهردای تهران، شورای شهر، وزارت مسكن و شهرسازی وقت و نظام مهندسی ساختمان كشور در سال ۸۶ به امضا رسید. در شناسنامه فنی می بایست تمام فرآیند ساخت و ساز از ابتدا (طراحی) تا آخر (زمان بهره برداری) ذكر و كنترل شود. اما این تفاهم نامه عملا اتفاق نیفتاد در حالیكه قرار بود این شناسنامه فنی به تدریج در طول چند سال برای همه ساختمان ها حتی واحدهای كوچك متراژ عملیاتی شود.
عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: ازاین رو حتی اگر قانون نظام مهندسی و آیین نامه كنترل ساختمان هم تغییر كند، تا زمانی كه به آن عمل نشود، اتفاقی نمی افتد و خروجی مورد نظر قانونگذار محقق نخواهد شد.
توزیع پروژه میان مهندسان ناعادلانه است
وی درباره انتقاداتی كه به نظام توزیع كار در سازمان نظام مهندسی از جانب مهندسان اعضای سازمان تهران وارد می شود، اظهار داشت: هم اكنون توزیع مناسب كار میان اعضای نظام مهندسی وجود ندارد و شناخته شده ها و آنهایی كه در جریان ورود كار به سازمان قراردارند سهم بیشتری می برند و آنهایی هم كه ارتباطات خاصی ندارند، كار میان آنها به درستی توزیع نمی گردد كه باید این ارتباطات ویژه درون سازمانی اصلاح شود.
شكیب اظهار داشت: این اصلاح زمانی اتفاق می افتد كه خود اعضا بخواهند و حضور فعال در انتخابات داشته و نسبت به اتفاقاتی كه می گذرد حساس باشند. از یك طرف چگونگی توزیع كار است و از سوی دیگر آبرو و اعتبار حرفه ای مهندسان دلسوز و متعهد است كه اجازه ندهند سازمان شان به دست تعداد محدودی شركت اداره شود. مجامع شان را آانها اداره و بودجه و ترازشان را هم آنها تصویب كنند و عملا مهندسان خودشان را كنار بكشند.
كشف یك تخلف گروهی جدید و بی اعتنایی دستگاه های نظارتی/تخلف مقرون به صرفه است
شكیب با اشاره به اینكه متأسفانه هم در شورای انتظامی نظام مهندسی و هم در دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده های تخلفات ساخت و ساز سال ها به طول می انجامد، تصریح كرد: در سیستم جاری تخلف مقرون به صرفه است.
وی اظهار داشت: برای مثال در انتخابات سال سوم هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان تهران تخلف آشكاری صورت گرفته است كه ۹ تن از هیات مدیره و بازرسان پیگیر این تخلف هستند اما پس از گذشت بیش از ۴۰ روز، پرونده شاید ملاحظه هم نشده باشد و اگر به همین صورت پیش برود شاید عمر این دوره هیات مدیره به آخر برسد اما بررسی در مورد شكایت انتظامی و دستگاه های ناظر سازمان انجام نشود.
تخلف ۴۰ میلیارد تومانی هیئت مدیره دوره قبل، همچنان بی نتیجه
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: همینطور تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیئت مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داده بود كه در ابتدای تشكیل هیئت مدیره دوره هفتم كشف شد، از همان زمان پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی و دستگاه قضایی به جریان افتاد.
وی توضیح داد: در این پرونده مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی سازمان بعنوان وثیقه یك شركت خصوصی برای دریافت تسهیلات از یك بانك خصوصی سپرده گذاری شده بود كه از همان زمان اعضای نظام مهندسی ساختمان بی صبرانه منتظر بازگشت دارایی شان به سازمان خود هستند اما هنوز تكلیف این پول مشخص نمی باشد.
امضافروشی وجود دارد/ مهندسان با سازمان قهر كرده اند
وی درباره امضا فروشی تصریح كرد: من این مورد را كتمان نمی كنم و این افراد همان كسانی هستند كه اعتبار را از جامعه مهندسی گرفته اند و سبب از دست دادن حیثیت اعضای فرهیخته نظام مهندسی ساختمان كشور می شوند. امضافروشان تعداد معدودی از جامعه مهندسی هستند، اما باید اذعان كنم كه عمده همین افراد با ساختار موجود نظام مهندسی ارتباطات ویژه ای دارند. اصلا مگر از ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی تهران چند نفرشان كار و پروژه دارند؟ خیلی از آنها به خاطر اینكه فضای موجود را نمی پسندند، با این سازمان قهر كرده اند. هم اكنون شرایط به گونه ای است كه باید اصلاحات درون سازمانی جدی شكل بگیرد و دستگاه های نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب