گزارش مركز املاك
آیا اجرای مالیات بر عایدی املاك سبب خروج سرمایه می شود؟
مركز املاك: اجرای مالیات بر عایدی مسكن، علاوه بر حذف تقاضای سوداگرانه از بازار املاك، سبب افزایش سرمایه گذاری در تولید واحدهای مسكونی مناسب می شود و فشار كاذب در بازار را نیز می كاهد.
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، تقاضا همیشه ناشی از نیاز واقعی و مصرفی نیست، بلكه در بعضی مواقع تقاضا برای كسب سود است. یعنی شخص با خرید و فروش كالا به صورتی شغل و پیشه برای خود به وجود آورده است. معمولاً این فعالیت ها در بازار، در صورتیكه در كالاهای اساسی و مصرفی صورت گیرد و تعداد واسطه ها را بیشتر از میزان متعارف كند، سفته بازی نامیده می شود.
سوداگران عامل افزایش فاصله طبقاتی هستند
تقاضای سفته بازانه یا سوداگرانه سبب انحراف منابع، بی نظمی و بر هم زدن نظام طبیعی عرضه و تقاضا می شود؛ برای اینكه فشار كاذب در بازار به وجود می آورد. از آنجائیكه به تجربه ثابت شده تقاضای سوداگرانه از قدرت خرید بالاتری نسبت به تقاضای مصرفی برخوردار است، فرصت و توانایی رفع نیاز مصرفی و واقعی نیز در نتیجه این نوع تقاضا كاهش پیدا می كند. بدین جهت مسلماً رفاه عمومی كاهش یافته و فاصله طبقاتی افزایش می یابد.
تقاضای سوداگرانه به سمت كالاها و بازارهای دارای سود و دوام بالا می رود. مهم ترین كالای بادوام و با ریسك كم، زمین و مسكن می باشد. بدین سبب ضروری ست بمنظور مدیریت این نوع تقاضا و جلوگیری از ضرر تقاضای مصرفی و مردم عادی مسئولین از ابزارهای مالیاتی استفاده كنند. یكی از همین مالیات ها، مالیات بر سوداگری مسكن یا مالیات بر عایدی سرمایه است كه برای هدایت بهینه منابع و خروج تقاضای مخرب سوداگرانه به كار گرفته می شود.
تغییر تركیب سرمایه در بخش املاك با مالیات بر عایدی سرمایه
علی رغم اینكه مالیات بر عایدی املاك آثار مثبت بسیاری را به دنبال دارد، بعضی از منتقدان مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند كه با اعمال این نوع مالیات، سرمایه تهدید شده و از بازار خارج می شود و با خروج سرمایه بازار مسكن از رونق خواهد افتاد.
در پاسخ به این مسئله باید گفت با اعمال مالیات بر عایدی املاك، تركیب سرمایه های موجود در این بازار تغییر می كند؛ در واقع سرمایه هایی كه با هدف سوداگری و كسب سود وارد این بازار شده، از بخش املاك و مستغلات خارج می شود و جای خودرا به سرمایه هایی می دهد كه هدف تولید ملك یا تامین نیاز مصرفی دارند.
در واقع هنگامی كه تقاضای سوداگرانه، بازاری را برای كسب سود مناسب نمی بیند و به اصطلاح دیگر برایش صرفه ندارد، از آن خارج می شود. اما این به معنای خروج سرمایه نیست؛ چونكه اگر كسی مایل به خروج از بازار باشد، باید ملك و سرمایه خودرا به فرد دیگری بفروشد و پس در عمل، سرمایه فروشنده با سرمایه خریدار جایگزین می گردد. بدین سان نه خروج سرمایه، بلكه تغییر تركیب سرمایه رخ داده است.
حذف سوداگران از بازار مسكن، راه خانه دار شدن جوانان
در این فرایند، با حذف تقاضای سوداگرانه از بازار املاك، قدرت خرید تقاضای مصرفی كه در ایران بیشتر از یك میلیون واحد در سال برآورد شده است، افزوده می شود. بدین ترتیب تقاضای پنهان مصرفی كه به سبب احاطه بازار توسط سوداگران و تقاضای سرمایه ای، قدرت ورود به عرصه آشكار بازار املاك مسكونی را نداشته است، به بازار ورود می كند. علاوه بر این یك میلیون متقاضی، جوانانی كه صرفاً به سبب دشواری تامین مسكن ازدواج نكرده اند به این تعداد متقاضیان افزوده می شوند و رشد تقاضای مصرفی و واقعی را شاهد خواهیم بود.
علاوه بر این، از آنجائیكه در عمده موارد و تجربیات جهانی، املاك مسكونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی مسكن معاف است، افرادی كه به دنبال حفظ دارایی یا كسب سود معقول هستند، با این معافیت به سمت سرمایه گذاری در تولید واحدهای مسكونی مناسب سوق پیدا می كنند؛ در این حالت نیز تغییر تركیب سرمایه یا تغییر هدف سرمایه رخ داده است.
دریافت «اقامت دائم» دلیل خرید املاك در كشورهای خارجی
علاوه بر این، برخی نیز معتقدند با اعمال مالیات بر عایدی املاك، بازار املاك سوددهی كمی خواهد داشت و در نتیجه، سرمایه ها تهدید شده و از بازار كشور خارج می شود و به سمت خرید املاك و سایر سرمایه گذاری ها در كشورهای دیگر خواهد رفت. اما بررسی ها نشان میدهد این مسئله ارتباط مستقیمی با بازار ملك ندارد و در شرایطی كه چنین مالیاتی وجود نداشته نیز رخ داده است؛ چونكه در هر شرایطی، خصوصاً در زمان نوسانات قیمتی بازار ملك، سود خرید و فروش املاك در ایران قابل مقایسه با دیگر كشورها نبوده است.
همچنین در اغلب كشورهای جهان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاك وجود دارد؛ بعنوان مثال در كشور تركیه كه مقصد بعضی سرمایه های ایرانیان جهت خرید ملك است، اگر فردی تصمیم بگیرد ملك خودرا پیش از گذشت ۵ سال از مدت خرید به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش با توجه میزان سودش را بپردازد و نرخ این مالیات تا ۳۵ درصد نیز می رسد. بدین سبب مسئله خروج سرمایه از كشور نیز ریشه در بازار املاك و مستغلات ندارد و عمدتاً برای خروج سرمایه یا دریافت اقامت دائم با خرید ملك در كشورهای هدف رخ داده است.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب