روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:
كوتاهی در مقابل افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست
به گزارش مركز املاك رئیس جمهور اظهار داشت: نظارت دقیق و واكنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف همه مسؤلان و اصناف است و كوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
به گزارش مرکز املاک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را مؤثرترین کمک و عامل در راه مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و اظهار داشت: در این روزها که ایران هم مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده ایم که کشورمان تحت سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها است، اضافه کرد: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی سیاست های خاص، کوشیده است با اتکا به مردم و با قدرت در مقابل این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد. روحانی تصریح کرد: با اینکه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و صدمه زننده تر از خود کرونا است، اما دولت کوشیده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و صدمه های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود. رئیس جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها بخصوص اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان و خاطرنشان کرد: کنترل قیمت ها و تأمین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تأمین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم. روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت ها دانست و با اشاره به اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ های اداری ممکن نیست، اضافه کرد: تمام دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسؤلان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست. روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، تصریح کرد: انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها مسؤلان مرتبط در بین مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام نمایند. روحانی گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در ایام اخیر را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تأمین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه هم تلاش خواهد شد. همچون این برنامه ها تأمین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد. رئیس جمهور اضافه کرد: در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در قالب بازار عرضه همچون برنامه های مؤثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همینطور با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن می باشد که می تواند این بازار را گرفتار آشفتگی کند. روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را هم همچون برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و تصریح کرد: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را بالا برند. رئیس جمهور تصریح کرد: همینطور وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن می باشد که اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینه ها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است. بر مبنای گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این نشست عرضه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد که این نوع تقاضا را هم می توان در قالب مدیریت بازار بخصوص بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد. رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. در عین حال رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در جهت اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد. روحانی همینطور در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود. وزارت راه و شهرسازی هم مکلف شد در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر مبنای ضوابط و مقررات شهرک ساز ی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام نماید.
منبع: msamlak.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب