رییس شورای عالی استان ها خبر داد:
راه اندازی سامانه ملی ثبت شكایات و تخلفات حوزه شوراها
به گزارش مركز املاك رئیس شورایعالی استان ها از طریق اندازی سامانه ملی ثبت شكایات و تخلفات حوزه شوراها و شهرداری ها در كشور اطلاع داد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، علیرضا احمدی در سی وچهارمین اجلاس عمومی شورایعالی استان ها ضمن تقدیر از پذیرفتن دعوت شورایعالی استان ها توسط رئیس دستگاه قضا، اظهار نمود: شورایعالی استان ها متشکل از 75 عضو در سرتاسر کشور است که با عنایت به اصل 101 قانون اساسی که تشکیل آنرا مورد تاکید قرار داده و همینطور اصل 102 که وظایف این شورا را مورد توجه قرار داده و به اختیار ارسال طرح به مجلس شورای اسلامی و لایحه به دولت اشاره کرده، تشکیل شده است.
وی افزود: متاسفانه در طول تشکیل شوراها از این ظرفیت بهینه استفاده نشده و جامعه بزرگ شورایی کشور که 125 هزار و 992 عضو دارد و برپایه قانون اساسی و قوانین وضع شده تشکیل اش از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشأت گرفته، به علت این که شوراها دیرتر از سایر دستگاه ها تشکیل شده کمی ناقص الخلقه شده اند و به درستی از ظرفیت آنها بهره گرفته نشده است.
رئیس شورایعالی استان ها تصریح کرد: بطور قطع شوراها می توانند سیاست های خرد و کلان نظام در سطح کشور را ساری و جاری کنند. شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها 50 درصد امور کشور را در دست دارند و به پیش می برند. اگر یک شهرداری تعطیل شود بخش ساخت وساز و عرضه ی خدمات شهری تعطیل خواهد شد، اما در مورد فعالیت و وظایف شوراها در رسانه کمتر اطلاع رسانی می شود و در صورت بروز تخلف این مورد در رسانه ها بلد می شود.
احمدی با تاکید بر این که تخلفات کوچک هم زیاد هستند، افزود: کوچک ترین تخلف را باید بزرگترین تخلف بدانیم، اما خدمات شایان اعضای شوراهای شهر و روستا که پاک دست و مخلص در شهرها و روستاها کار می کنند نباید نادیده گرفته شود. اگر فردی در جایگاهی تخلف می کند نباید آن جایگاه را تضعیف نماییم بدون شک تضعیف جایگاهی که نظام تعیین کرده تضعیف نظام است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به رئیس دستگاه قضای کشور اظهار داشت: لطفا در مورد شوراها به دستگاه ها تذکر دهید سازمان بازرسی کشور در مصوبات شوراها که قانونا لازم الاجرا شده ورود پیدا می کند و برای اعضای شورا پرونده تشکیل می شود. کمیته های انطباق باید تطبیق مصوبات با قوانین را بررسی نمایند، بنابراین درخواست می شود سازمان بازرسی هرچند که در تخلفات می تواند ورود پیدا کند، اما در مورد مصوبات که لازم الاجرا می شوند پس از تأیید هیات تطبیق اقداماتی همچون تشکیل پرونده برای اعضای شورا را متوقف کنند.
رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری اظهار نمود: اگر این طرح تصویب شود مواد 50 تا 64 آن به پروانه های ساختمانی پرداخته و کلا کمیسیون ماده 100 شهرداری را ملغی می کند. بطور قطع حتی اصلاح ماده 100 آفت هایی به همراه دارد. هم اکنون 250 هزار رأی قطعی قلع بنا داریم که همگی نشأت گرفته از کمیسیون 100 است و هیچ کس نمی تواند تصمیم درستی در ارتباط با آنها بگیرد.
احمدی افزود: این معضلی اساسی است که تبعیض هم بوجود آورده است. فرد بعد از ارتکاب تخلف به شهرداری رجوع می کند اما فردی جریمه می شود و فرد دیگری حکم قلع بنا می گیرد بنابراین باید این ماده ملغی شود، اما در کنار آن باید برای درآمدهای پایدار شهرداری هم نگاه و تصمیم اساسی گرفته شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مبحث برخورد دادستان ها در استان های مختلف با اعضای شورایعالی استان ها اشاره نمود و اضافه کرد: اعضای شورا به ناگهان حکم جلب شان توسط دادستان ها صادر می شود و بعد از مدتی اعلام می شود که اشباع شده، در حالیکه آبروی این فرد در محل زندگی اش می رود. دادستان ها در شهرستان ها قوه ای دارند که کسی جلودار آنها نیست، بنابراین رفعت در کنار غضب لازم است. کسی که از جانب مردم انتخاب می شود باید جایگاه و شأنش حفظ شود.
رئیس شورایعالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود از طریق اندازی سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات حوزه شوراها و شهرداری ها اطلاع داد و اضافه کرد: این سامانه ملی راه اندازی شده تا در هر نقطه کشور در صورت بروز تخلف شهروندان تخلف را در سامانه ثبت کنند تا توسط هیات های تعیین شده این تخلفات مورد بررسی قرار گیرند.
منبع: msamlak.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب