نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران:
تغییر وزارتخانه متولی بنگاه های املاك، چاره گرانی مسكن نیست
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با اعلان اینكه تغییر وزارتخانه متولی بنگاه های املاك چاره گرانی مسكن نیست، اظهار داشت: دولت با اجاره به شرط تملیك می تواند قیمت مسكن را مهار كند.
به گزارش مرکز املاک به نقل از اتاق اصناف ایران، جلال الدین محمد شکریه گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی سازی برمی گردد و بر این اساس باید خصوصی سازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، در خصوص اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاه های معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چونکه با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمی گردد.
وی اشاره کرد: هم اکنون اتحادیه های صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارت ها در چارچوب کمیسیون های نظارت انجام می شود که ۴ عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، بطور کلی هم اکنون هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمی گردد.
شکریه اشاره کرد: امروز اگر قیمت مسکن بالا رفته است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور بالا رفته و در مقابل برنامه و راه کاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال قبل تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان بالا رفته است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق می دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می شود. همین مورد منجر به افزایش قیمت می شود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اضافه کرد: بدین سبب گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشن تر، گرانی در این عرصه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از طرف اتحادیه های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی گردد. تا زمانی که حجم نقدینگی به سمت تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- باتوجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بدین سبب این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمی کند.
شکریه اشاره کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.
وی با طرح پرسشی درباب مدیریت حوزه مسکن اظهار داشت: طی سال های اخیر باتوجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا داده ایم؟ این طرح ها هم اکنون یا متوقف شده و یا راکد مانده اند.
شکریه گفت: مروری بر اقدامات سالیان اخیر نشان میدهد که باتوجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالیست که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اضافه کرد: امروز راه خروج از این بن بست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایه گذاری کند و بانک ها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب