مروری بر عملكرد وزارت كشور در حوزه اقتصادی
تثبیت وضعیت بازارچه های مشترك مرزی
مرکز املاک: گزارش اقدامات وزارت کشور در معاونت اقتصادی در شروع چهل و سومین سال انقلاب اسلامی منتشر گردید.
به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، همزمان با دهه فجر و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در امتداد انعکاس دستاوردهای خدمت به مردم، مجموعه اقدامات وزارت کشور، به تدریج و البته به صورت مستمر، منتشر می شود و از آنجائیکه این اقدامات، مستعد ظرفیت سازی برای بخش های مختلف کشور در مقاطع پیش رو است، پیگیری آن، می تواند زمینه تسهیل روند پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد.
باتوجه به نقش راهبردی وزارت کشور در تثبیت و تعمیق سیاست های دولت در مناطق و هماهنگی بین ارکان و دستگاه های مختلف کشور در هر استان، حالا در شروع چهل و سومین سال انقلاب اسلامی، گزارش اقدامات وزارت کشور در برش های مختلف موضوعی و ساختاری، از طرف روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور مرور شد.
شایان ذکر است که الان بابک دین پرست معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای، عهده دار این عرصه است و راهبردهای این عرصه، با مشارکت همه بخش های ذیربط در وزارت کشور، دنبال می شود.
مشروح این گزارش بدین شرح است:
اقدامات حوزه اقتصادی وزارت کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم
تدوین برنامه عملیاتی توسعه پایدار با تاکید براجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان کمترتوسعه یافته
تثبیت وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ادغام، انتقال و ابقاء) " بمنظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی برای فعال سازی و رونق بخشیدن به فعالیت بازارچه های مصوب
ستاندن مصوبه هیأت وزیران موضوع "آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن ( لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها " با هدف انسجام بخشیدن به روند امور خدمات تجاری در حوزه فعالیت ملوانان لنج های تجاری و کمک به نوسازی ناوگان دریایی سنتی
ستاندن مصوبه هیأت وزیران موضوع" بخشنامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی" بمنظور اقدام برای ضابطه مند نمودن معابر غیررسمی و ساماندهی کارهای موسوم به کوله بری و کمک به معیشت مرزنشینان در چهار استان کشور به شیوه ساماندهی (۱۵) بازارچه غیررسمی موقت مرزی بعنوان بازارچه رسمی بمنظور ساماندهی کولبران
اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران با موضوع "آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی" با هدف ایجاد اصلاحات لازم، بخصوص اصلاح در تخفیف سود تجاری ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال
اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران با موضوع " نحوه تعیین منشاء و تامین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام مجاز قابل ورود مرز نشینان، مجوز ورود مواد اولیه مصرفی بخش تولید توسط مرزنشینان بوسیله بازارچه های مرزی، مجوز تخفیف ۲۰ درصدی سود تجاری بازارچه های مرزی غرب کشور و تسهیل در پروسه کنترل کیفیت کالای مجاز واردات مشمولین بخشنامه، که موجب کمک به معیشت و ارتقاء سطح کسب وکار مرزنشینان می گردد.
ستاندن مجوز کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی درباب تعیین اقلام قابل ورود مرزنشینان و ملوانان و همین طور تعیین (۱۰۰) قلم کالای مستثنی شده از (۱.۵۲۳) قلم کالای ممنوع واردات، فقط برای مرزنشینان
اقدام قانونی برای تأسیس بازارچه های جدید در استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان رضوی، که در مرحله رسیدگی در مراجع ذیربط در دبیرخانه هیأت دولت می باشد
تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی ملی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای ریاست جمهور
تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها در بهبود محیط کسب وکار و جذب سرمایه گذاری، که دراین زمینه بخشنامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری دراستانها با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی اصلاح و بعد از طی مراحل تصویب در کمیسیون اقصاد دولت، برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیات دولت می باشد
ارائه پیشنهاد تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور بمنظور راهبری استان های الگوساز اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان) و ستاندن تفویض از طرف معاون اول رئیس جمهور وتحقق قسمتی از برنامه ها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) " یکی از برنامه های وزارت کشور در امتداد افزایش نقش استانها در توسعه منطقه ای بود که با توفیقات مطلوبی مواجه گردید. باتوجه به توفیقات حاصله و بمنظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعمیم روش مذکور به سایر استانها از برنامه های دولت قرار گرفت و طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر، ۵ معاون رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی) بعنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور بعنوان معین استانها انتخاب شدند.
پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها بمنظور تمرکز زدایی و تسریع در اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر استان، که تا امروز حکم استاندار خراسان رضوی بعنوان رئیس ستاد مذکور در آن استان صادر گردیده و برای سایر استانها نیز در دست پیگیری می باشد.
کوشش برای احیای مجدد واحدهای تولیدی که به دلیلهای مختلف از چرخه فعالیت خارج شده و نیز واحدهای تولیدی که توسط شبکه بانکی تملک شده اند ؛ دراین زمینه موضوع اصلاح "آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ھ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیات وزیران" بمنظور تسهیل در راه اندازی مجدد اینطور واحدها در دستورکار قرار گرفت و با همکاری شبکه بانکی این بخشنامه اصلاح شده و در سیر مراحل تصویب در شورای پول واعتبار قرار دارد.
تلاش جهت ارائه مشوق های انگیزشی بمنظور جذب منابع ارزی درکشور که دراین زمینه موضوع اعطاء اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی که در کشور مبلغ ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری می کنند، به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسید؛ بمنظور تحقق اهداف مصوبه موصوف، ساز وکار اجرائی مربوط به صدورمجوز وتمدید آن، وضعیت قانونی وتعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل از سپرده گذاری طولانی مدت و... در قالب « شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» « ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و « نمودار پروسه اجرایی» با همکاری دستگاه های ذی ربط تدوین وبه تایید کمیسیون ویژه اقامت رسیده وابلاغ گردید.
برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی در امتداد رونق سرمایه گذاری وبهبود فضای مناسب کسب وکار کشور
تدوین دستور العمل های لازم جهت رصد و تنظیم بازار استانها در مواقع خاص همچون ایام پایانی سال، ماه مبارک رمضان و... و نیز تنظیم گزارشات مربوط به میزان کالاهای اساسی در کشور و رصد مستمر میزان موجودی کالاها و بازار رسانی بهنگام آنها
حل و فصل تمامی مسائل شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، امضاء اسناد همکاری با اتاق اصناف، اتاق تعاون وخانه معدن، اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بمنظور تشریک مساعی در امتداد نظام مند نمودن فعالیت بخش خصوصی، هم افزایی، همکاری، تشریک مساعی و استفاده از ظرفیت های طرفین در رفع موانع موجود
پیگیری برنامه های مربوط به احیاء تالاب انزلی بمنظور جلوگیری از خشک شدن تالاب مذکور
برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان در سال ۱۳۹۵ در تهران
برگزاری کمیسیون مشترک همکاری ایران و افغانستان در تهران به ریاست وزارت کشور
برگزاری نشست مشترک استانداران استانهای شمال غرب کشور (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و زنجان) با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ارمنستان، روسیه، گرجستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان در تبریز
برگزاری نشست استانداران مرزهای شرقی ( خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) با استانداران همجوار در افغانستان ( هرات، فراه و نیمروز) در مشهد مقدس
برگزاری نشست مشترک استانداران مرزی با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همجوار بمنظور ارتقاء مناسبات و توسعه روابط اقتصادی و تجاری
برگزاری نشست برقراری پرواز بجنورد- عشق آباد با حضور استاندار، سفیر جمهوری ایران در ترکمنستان و مسئولان مربوطه در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی مرتبط بمنظور بهبود مراودات اقتصادی استان های شمال شرقی
برگزاری سه دوره ( تبریز، تهران و مسکو) کارگروه همکاریهای استانی و منطقه ای ایران و روسیه به ریاست وزارت کشور(معاونت اقتصادی) ذیل کمیسیون مشترک همکاری دو کشور
شناسایی میزان تصرفات غیرقانونی اراضی واقع در نوار ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و خزر، توسط اشخاص حقوقی و حقیقی جهت استیفای حقوق عمومی و معرفی به مراجع قضایی و حاکمیتی بمنظور رفع تصرف
اعطای مشوق های قانونی به خصوص اعطای یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی به مشمولین در نواحی و مناطق مرزی و برقراری بیمه سرمایه گذاری، با تصویب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی
- بررسی طرحهای نیمه تمام بخش نفت، گاز و پتروشیمی؛
- شناسایی و احصاء طرحهای قابل افتتاح درچهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛
-نظارت بر شورای معادن استان ها؛
-ارزیابی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانها ؛
-پیگیری برای نهایی نمودن طرح آمایش سرزمین دراستانها ؛
- بررسی وضعیت شرکت هایی که در امتداد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده اند؛
-نظارت بر اجرائی شدن ماده (۶) قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان؛
- تهیه برنامه های دوساله توسعه استانها و تعیین سه طرح اولویت دار در این خصوص ؛
-بازدید و سرکشی از بخش های اقتصادی ۳۱ استان کشور به صورت نوبه ای جهت بررسی آخرین وضعیت فاکتورهای اقتصادی و مشکلات بنگاههای اقتصادی استانها ؛
-بررسی روند اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، ممنوعیت تبدیل اراضی دیم، ملی و منابع طبیعی، به اراضی کشاورزی آبی؛
-تعیین تکلیف الزامات قانونی مربوط به طرح پایاب سد خدا آفرین در استان اردبیل؛
-برگزاری جلسات شورای توسعه کردستان و پیگیری مصوبات مربوطه ؛
-پیگیری موضوع کارهای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ؛
- پیگیری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه گندم، آرد و نان ؛
- تعیین تکلیف مجوزسیر سالن های مسافری و خدماتی بالای ۳۰ سال؛
- اقدام درجهت تعیین تکلیف ۱۴۰ هزار تن نهاده دامی آلوده به سم آفلاتوکسین؛
- تعیین تکلیف کانتینرها و کالاهای بلاتکلیف در بندر شهید رجایی؛
- پیگیری برای جلوگیری از فعالیت غیر مجار کشتی های چینی در آبهای سرزمینی جنوب کشور؛
- تدوین سند پیشران توسعه استان فارس ؛
- تدوین سند محرومیت زدایی و توسعه منطقه سیستان ؛
-تدوین سند محرومیت زدایی و توسعه منطقه بلوچستان
ایجاد معاونت مستقل اقتصادی در ساختار وزارت کشور و استانداری ها
باامعان نظر به نگاه ویژ مقام معظم رهبری به مسایل اقتصادی در قالب شعارسال در سال های اخیر، و اهمیت موضوعات اقتصادی بعنوان اولویت اول کشور ودولت وتمرکز نقش حاکمیتی وزارت کشور واستانداریها دراین زمینه، وبمنظور پیش برد اهداف اقتصادی دولت، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در سال ۱۳۹۲ در سطح وزارت خانه و معاونت هماهنگی امور اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۷ در استانداری های سراسر کشور شکل گرفت.
ابتکار عمل وزارت کشور پیرامون تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی
در امتداد تمرکز زدایی و بمنظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از برنامه های وزارت کشور در امتداد افزایش نقش استانها در توسعه منطقه ای که با توفیقات مطلوبی مواجه گردید. بمنظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر، ۵ معاون رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی) بعنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور بعنوان معین استانها انتخاب شدند.
تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها در بهبود محیط کسب وکار و جذب سرمایه گذاری
توجه به نقش مؤثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه پایدار مناطق و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، ضرورت تقویت جایگاه مراکزخدمات سرمایه گذاری استانها را دوچندان نموده است. پس با هدف تحقق موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری در مراکز فوق، اواخرسال ۱۳۹۵ موضوع اصلاح بخشنامه مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها با هماهنگی وزارت کشور و امور اقتصادی ودارایی نهایی و در سال ۱۳۹۷ در اختیارکمیسیون اقتصاد قرار گرفت و در انتظار تصویب وابلاغ از طرف هیات وزیران می باشد.
برگزاری جلسات مشترک استانداران با مسئولین ملی در امتداد ایجاد هماهنگی ملی – منطقه ای
برگزاری گردهمایی مشترک استانداران سراسرکشورومقامات اجرائی کشورهمواره جزء اولویت های وزارت کشور بوده و از شروع آغاز به کار دولت یازدهم، جلسات مختلفی با حضور معاون اول رئیس جمهور وجمعی از اعضای دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه ها و رؤسای سازمانهای در رابطه با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ومدیران عامل بانکها، با دستور کار مشخص منعقد و تصمیمات موثری نیز اتخاذ و ابلاغ گردیده است.
پیگیری بمنظور شناسائی و احیای واحدهای تولیدی راکد و تملک شده توسط شبکه بانکی
با امعان نظر به اینکه بدلیل شرایط خاص اقتصادی و مشکلات خارج از اراده مدیران ومالکین واحدهای تولیدی، برخی از آنها در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه گردیده وشبکه بانکی نیزبا اقدام حقوقی مقابل آنان، بنگاههای اقتصادی را تملک نموده که اغلب آنها نیز ازچرخه تولید خارج شده اند، اتخاذ تدابیرلازم برای احیای واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت. که از مجموع ۲۰۴۴ واحد تملک شده در آخر سال ۹۷، تعداد واحد تملک شده با کاهش ۵۵۱ واحدی، به ۱۴۹۳ واحد در آخر سال ۱۳۹۸رسیده است.
اقدام وزارت کشور در امتداد ارائه برنامه های عملیاتی به شورای عالی اشتغال
باتوجه به نقش راهبردی"شورایعالی اشتغال"در راستای نیل به اهداف و برنامه های مندرج در قوانین جاری وبا امعان نظربه ضرورت طرح، تصویب وابلاغ برنامه های عملیاتی واجرایی به مناطق، ازسوی شورای موصوف، وزارت کشور طی مکاتبات گوناگون همچون نامه مورخ دیماه ۱۳۹۴ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره ۱۲۷۶۳۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵، به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاداتی را برای طرح در شورای عالی اشتغال ارائه نمود که اهم موارد پیشنهادی به شرح زیر بوده است؛
پیشنهاد جذب نیروی کار تحصیل کرده وماهردربنگاه های اقتصادی، مطابق ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.
ترغیب کارفرمایان به افزایش اشتغال درسطح بنگاه های اقتصادی، با تنفیذبند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه.
اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان در بخشهای غیر دولتی با اجرای طرح سرباز صنعت.
بانک مرکزی بعد از چهار سال پیگیری، طی مکاتبه ای لغو آئین نامه"نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور واماکن رفاهی بانک ها، مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ﻫ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران" را درخواست و"دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" را در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار تصویب وطی نامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ۱۱/۹/۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ نموده است.
استفاده حداکثری از ظرفیت صندوق توسعه ملی در امتداد پشتیبانی از بنگاههتای اقتصادی.
ارتقای نقش کارگروه اشتغال استانها.
تشکیل شرکت های تعاونی توسعه وعمران شهرستانی
تجمیع کلیه منابع اعتباری برای ساماندهی کسب وکار و مشاغل خُرد وخانگی و هزینه آن با یک سیاست واحد.
راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها بمنظور نگهداشت جمعیت روستا.
تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد.
توجه بیش ازپیش به ظرفیت فزاینده اشتغال در بخش گردشگری.
تدوین بسته های عملیاتی در رابطه با بخش ساختمان در ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغال.
عمل به تعهدات ازسوی مراجع دولتی و تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی.
پشتیبانی از تولیدات صادرات محور.
لازم به ذکر است قریب به اتفاق پیشنهادات وزارت کشور در طول استقرار دولتهای یازدهم و دوازدهم عملیاتی شده است.
اقدام وزارت کشور پیرامون احصاء محورهای اولویت دار و برنامه های عملیاتی و ابلاغ مصادیق به استان های سراسرکشور
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد حساسیت لازم برای اقدام عملی استانها در امتداد برنامه های مصوب اشتغالزایی ورونق تولید، ازابتدای شروع هر سال محورهای اولویت داروبرنامه های اجرائی در سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ احصاء و به استانها ابلاغ گردیده است تا ازطریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل؛"شورای برنامه ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری"، "شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"، " شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار"، مورد پیگیری قرار دهند. ومطابق با آنها اقدام لازم به عمل آورند. لازم به ذکراست که فاکتورهای ارزیابی نیز بر طبق محورهای ابلاغی تدوین شده و هر سال نسبت به ارزیابی استانها اقدام می گردد.
برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای سرمایه گذار در امتداد بهبود فضای مناسب کسب و کار
اقدام دیگر وزارت کشور در امتداد ایجاد فضای مطلوب و شرایط مناسب برای پشتیبانی از سرمایه گذاری های انجام شده و زمینه سازی برای ورود سرمایه گذاران جدید داخلی وخارجی برای سرمایه گذاری درکشور، برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با فعالان بخش اقتصادی به نمایندگی از ۳۱ استان، سرمایه گذاران، مدیران نهادها، بنیادها، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و سازمانهای دولتی واستانداران استان های منتخب در امتداد تسهیل جریان سرمایه گذاری وبررسی موانع ومشکلات در رابطه با سرمایه گذاری می باشد. در همین راستا، یکی از با اهمیت ترین برنامه های ثابت درجریان سفرهای استانی مقامات وزارت کشور، برگزاری نشست تخصصی با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بزرگ هراستان بوده که تاثیر بسزائی نیز در پروسه رفع موانع ومشکلات مرتبط داشته است.
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و(وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی - اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاوری- اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق اصناف- خانه صنعت و معدن - ستاد کل نیروهای مسلح
تدوین شیوه نامه اعطای اقامت به اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلندمدت می نمایند.
بعد از پیشنهاد موضوع امکان صدور مجوز اقامت ۵ ساله برای اتباع خارجی سپرده گذار و سرمایه گذار توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تکالیف مصوبه شماره ۴۳۷۷۲/ت ۵۶۱۸۱/هـ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸هیات وزیران، معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط مبادرت به تهیه شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی به همراه ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» ونمودار پروسه اجرائی نمودکه در کمیسیون ویژه اقامت شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده وابلاغ گردید. ضمناً، متن فارسی، انگلیسی وعربی شیوه نامه وضوابط سپرده گذاری وفرآیند اجرائی نیز در سایت وزارت کشورو سایر دستگاههای ذیربط بارگزاری ودر دسترس عموم قرار گرفته است.
پیگیری بمنظور تسریع در رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی (ماده ۲۵۱ مکرر و ماده ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم)
باعنایت به ماموریت های محوله به وزارت کشور واستانداران مبنی بر« اجرای سیاست های عمومی دولت بمنظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی وعمرانی»، « هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت» و« نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات توسط واحدهای استانی دستگاه های اجرائی در استان» وهمچنین درخواست های واصله از مؤدیان مالیاتی، این وزارت درسال ۱۳۹۷ وضعیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی را از استانداری های سراسر کشور استعلام وگزارش آنرا به وزیر امور اقتصادی ودارایی ارسال نمود. در همین راستا وزیر امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶، قسمتی از اختیارات رسیدگی به پرونده های مالیاتی موضوع ماده (۲۵۱مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم (تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای پرونده های حقیقی و۵ میلیارد ریال برای پرونده های حقوقی) به هیأتهای استانی تفویض نمودند که این امرنقش مهمی در تمرکز زدایی وتسریع وتسهیل در رسیدگی به امور مؤدیان وتوسعه وبهبود فضای کسب وکار وافزایش رضایت مندی تولید کنندگان داشت باردیگر پیشنهاد افزایش سقف اختیارات هیأتهای استانی مذکوربه(۲ میلیارد ریال برای پرونده های حقیقی و۲۰میلیارد ریال برای پرونده های حقوقی) ارائه گردید.
پیگیری مشکلات واحدهای تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی «شستا»
با توجه شرح وظایف معاونت اقتصادی وزارت کشورو در امتداد نظارت و هماهنگ نمودن دستگاه های اجرائی کشور در جهت حل مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی وطرح های سرمایه گذاری مشکل داروبحرانی، موضوع واحد های تولیدی و طرح های سرمایه گذاری مشکل دار و بحرانی متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) در دستور کار قرار گرفت که با همکاری مدیران هلدینگ شستا واستانداری های سراسر کشور واحدهای مشکل دار این شرکت احصا (تعداد ۱۴۳ طرح سرمایه گذاری و واحد تولیدی مشکل دار) و گزارش آن به محضر ریاست جمهوری تقدیم گردید.
پیگیری مشکلات خودرو های دپو شده در گمرکات
مسأله خودرو های دپو شده در گمرکات کشور یکی از مشکلاتی بود که در مسافرت استانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای به استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان احصاء شد که بر اساس گزارش گمرگ جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۸ در مجموع (۵۱۰۸) خودرو دپو شده در گمرکات کشور وجود داشت که قسمتی از آنها به علت مسائل قانونی و پرونده قضایی و بخش دیگر با وجود طی مراحل اداری، به علت به انتها رسیدن مهلت مصوبه دولت دراین زمینه، ترخیص نشده بودند. پس با توجه حساسیت موضوع وحسب دستور رئیس جمهور، جلسه ای با حضور دستگاههای ذیربط و مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور تشکیل و موضوع بررسی گردید که در نهایت منتج به تصوبنامه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ گردید که طبق آن مهلت ترخیص خودروهایی که مشکل قانونی و قضایی نداشته و تشریفات اداری را طی کرده بودند، به مدت ۳ ماه تمدید گردید.
پیگیری تشکیل هیات خبرگان بانکی در استانها
به موجب؛تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مصوب۲۱/۳/۱۳۹۷): "رییس کل بانک مرکزی موظف است، هیأتی متشکل ازخبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی درهراستان، (ازمیان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند)، را جهت بررسی اختلاف نظر کارگروه تسهیل استان و بانک عامل دراعطای تسهیلات تشکیل دهد، تا با بررسی دلیلهای ومستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مصوب شده درکارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان، نظریه بانک عامل را تایید ویا آنراملزم به پرداخت تسهیلات نمایند که با پیگیری های گوناگون در بیشتر استانها این هیات تشکیل شده است.
اقدام اجرائی در امتداد قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی
در امتداد کاهش وابستگی واحدهای تولیدی به واردات تجهیزات ومواد اولیه، این معاونت با همکاری استانداری ها، دو ماموریت مهم بمنظور ایجاد پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی با واحدهای تولید وتأمین قطعات، تجهیزات ومواد اولیه وارداتی انجام داد:
- شناسایی، احصاء وجمع آوری دقیق مشروح نیازهای وارداتی بنگاه های اقتصادی وتولیدی سطح استان، اعم ازتجهیزات، قطعات و مواد اولیه
- شناسایی ظرفیت ها وتوانمندی های استان های کشور، درحوزه تولید تجهیزات، قطعات ومواد اولیه وارداتی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی
پیگیری مطالبات شرکتهای داروساز
موضوع "میزان مطالبات شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستانها ومراکز درمانی"،، جمعبندی و تقدیم رئیس جمهور شد وحسب دستورات ایشان به دستگاه های ذی ربط وپیگیری های این معاونت پیشنهادات ارائه شده وزارت کشورمبنی بر" تهاترمطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنان به بانک ها و شرکت های خدمات رسان دولتی"، در دستور کارقرار گرفته ودر نهایت حسب اعلام وزارت بهداشت، به میزان( ۳۰۰۰۰) میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی موضوع مطالبات بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی از سازمان بیمه سلامت در امتداد تسویه بدهی های بیمارستانها به زنجیره تامین دارو وتجهیزات پزشکی اختصاص یافت. با توجه به مطالب پیشگفت، تامین مالی صورت گرفته و اقدامات موثر انجام شده حجم قابل توجهی از مطالبات شرکتهای مذکور تسویه گردید"
کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید
به استناد تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت ۵۰۷۲۰ هـ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران بمنظور بررسی و تبادل نظر هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید" در همه استان های سراسر کشور با ریاست استاندار شکل گرفت. هر ساله عملکرد کارگروه موصوف در گزارشی تقدیم ریاست جمهور گردیده است. از سال ۱۳۹۴ تا اختتام فصل بهار سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۴ گزارش تقدیم رئیس جمهور گردید.
اتخاذ تدابیر لازم به منظورجلوگیری از اقدام حقوقی و صدور اجرائیه مقابل واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی
یکی از اساسی ترین مشکلات واحدهای تولیدی وبنگاه های فعال اقتصادی، عدم توانایی پرداخت بدهی معوق مالیاتی، حق بیمه سهم کارفرما، اقساط معوق تسهیلات بانکی، بدهی مربوط به هزینه های آب، برق وگازمصرفی و... می باشد که بدلیل شرایط خاص اقتصادی وتنگناهای موجود ومبتلابه اغلب واحدهای تولیدی، مشکلات مضاعفی به مدیران بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند. این درحالیست که برخی ازمؤسسات اعتباری وشرکت های خدمات رسان و دستگاه های اجرائی بدون درنظرگرفتن شرایط موجود که بسیاری ازمشکلات به وجود آمده خارج از اراده مدیران واحدهای تولیدی وخدماتی می باشد، نسبت به صدور اجراییه وقطع خدمات به بنگاهای اقتصادی اقدام نموده وموجبات تنش های اجتماعی، سیاسی وحتی امنیتی را فراهم می نمایند.
درهمین راستا وزارت کشورمتن مصوبه پیشنهادی ذیل را تنظیم نموده وبرای طرح وتصویب آن درهیأت دولت، برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نموده است.
"کلیه مؤسسات اعتباری ( بانک های دولتی، بانک های خصوصی ومؤسسات اعتباری غیردولتی) ودستگاه های اجرائی وخدمات رسان همچون سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، وزارت نیرو(شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت توزیع نیروی برق)، وزارت نفت(شرکت گاز)، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران و... مکلفند قبل ازهرگونه اقدام اجرائی وحقوقی، مقابل واحدهای تولیدی وخدماتی(صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری وسایر واحدهای خدماتی از قبیل بهداشتی ودرمانی و ورزشی)که تولیدومدیریت بنگاه اقتصادی را با مشکل روبرو می نماید، نظیرانسداد حساب، برداشت ازحساب های بانکی، قطع خدمات، پلمپ تمام یا قسمتی از واحد تولیدی، معرفی به مراجع قضایی وغیره، موضوع را به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام نمایند.
تقویت نقش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای محیط کسب و کار
شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی طبق ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بمنظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در امتداد بهبود فضای کسب وکار شکل گرفت و طبق ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، شورای موصوف بعد از اختتام قانون پنجساله پنجم توسعه، استمرار یافت.
با توجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور در حوزههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم حضور آن در ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برمبنای ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مواد فوق اصلاح و این وزارت به ترکیب اعضاء شورا اضافه گردید. پس این وزارت بعنوان عضو شورای ملی و استانداران سراسر کشور بعنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل گیری گفتمان بین دولت و بخش خصوصی و بهبود فضای کسب وکار ایفا می کنند.
باتوجه به موارد فوق یکی از مأموریتهای اصلی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای تقویت جایگاه شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوسیله ارزیابی عملکرد آنها با همکاری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت استانداریها و اتاق استانها می باشد به طوریکه از سال ۱۳۹۴ تا کنون تعداد (۱۰) گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی بمنظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید، به حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارسال شده و طبق گزارشات موصوف شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی ۵ سال (۱۳۹۸-۱۳۹۴) در مجموع تعداد (۱۲۲۱) جلسه برگزار کرده که منجر به صدور تعداد (۷۶۶۸) مصوبه شده است.
پیگیری موضوع شرکتهایی که دارای پرونده قضایی هستند
باتوجه به ضرروت رسیدگی به مشکلات واحدها و بنگاه های اقتصادی، وبا امعان نظر به اهتمام جدی و اعلام آمادگی مستمر مسئولین قوه قضائیه، برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، یکی ازمواردی که درنشست معاونین هماهنگی اموراقتصادی استانداری ها، مورد مورد بررسی قرار گرفت، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی بود که دارای پرونده قضایی می باشند.
دراین راستا با همکاری استانداریها، مشخصات تعداد (۳۵۹) عدد از با اهمیت ترین و بزرگترین واحدهای تولیدی و یا سرمایه گذاری استان جمعبندی و به ریاست قوه قضائیه تقدیم گردید.
تشکیل کمیته مشترک با بانک مرکزی
درجریان نشست وزیر کشوربا رئیس کل بانک مرکزی ومدیران عامل بانک های کشور درتاریخ ۱/۴/۱۳۹۵، حداکثر تعداد (۱۰) واحد تولیدی وطرح سرمایه گذاری اولویت دار و محرک ساز برای هریک از استان های منتخب اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان) انتخاب و قرار شد مشکلات آنها درجلسات کمیته تخصصی مشترک دربانک مرکزی مورد بررسی وپیگیری قرارگیرد.
مسائل و مشکلات تعداد (۳۱) واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری مربوط به سه استان فوق در جلسات کمیته تخصصی در تاریخ های۲۰/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان لرستان)، ۲۳/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان آذربایجان شرقی) و ۲۷/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان کرمان) مطرح وتصمیمات لازم گرفته شد وطی نامه شماره ۱۳۷۴۲۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۹۵، ازسوی اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به مراجع ذیربط ابلاغ گردید.
تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور
ارائه پیشنهاد تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور بمنظور راهبری استان های الگوساز اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان) و ستاندن تفویض از طرف معاون اول رئیس جمهور وتحقق قسمتی از برنامه ها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) " یکی از برنامه های وزارت کشور در امتداد افزایش نقش استانها در توسعه منطقه ای بود که با توفیقات مطلوبی مواجه گردید. باتوجه به توفیقات حاصله و بمنظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعمیم روش مذکور به سایر استانها از برنامه های دولت قرار گرفت و طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر، ۵ معاون رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی) بعنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور بعنوان معین استانها انتخاب شدند.
پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها بمنظور تمرکز زدایی
پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها بمنظور تمرکز زدایی و تسریع در اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر استان، که تا امروز حکم استاندار خراسان رضوی بعنوان رئیس ستاد مذکور در آن استان صادر گردیده وبرای سایر استانها نیز در دست پیگیری می باشد.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب