سازمان برنامه خواهان تسریع در تصویب لایحه مشاركت عمومی-خصوصی شد
به گزارش مرکز املاک رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه، تسریع در تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست.
به گزارش مرکز املاک به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ امیر امینی ضمن اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: لایحه مشارکت عمومی خصوصی دارای تفاوت ها و نقاط قوت در مقایسه با خصوصی سازی است و باید این دو از یکدیگر تفکیک شوند.
وی اضافه کرد: در خصوصی سازی مالکیت و مدیریت پروژه ها به بخش خصوصی منتقل می شود اما در طرح مشارکت عمومی خصوصی طرح های عمرانی با سرمایه بخش خصوصی اجرا و بهره برداری می شود و عموماً مالکیت به دولت بازگردانده می شود.
رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه با تکیه بر اصلاح شیوه های واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی، اظهار داشت: در این طرح خدمات دولتی با سرمایه بخش خصوصی اجرا می شود و برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه های دولتی باید جذابیت های لازم ایجاد و موانع برطرف شود.
وی با انتقاد از مشارکت بسیار پایین بخش خصوصی در پروژه های عمرانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر، عنوان کرد: خیلی از کشورهای منطقه و جهان با جذب سرمایه ها و مشارکت بخش خصوصی توانسته اند در مدت زمان کوتاهی به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند اما متأسفانه در کشور ما هنوز موانع زیادی برای جذب و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی وجود دارد که تصویب هرچه سریع تر لایحه مشارکت عمومی خصوصی می تواند به رفع این موانع کمک زیادی کند.
امینی کند شدن حرکت اجرای پروژه های عمرانی را زنگ خطری برای رشد اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: اجرا و تکمیل پروژه های زیربنایی و عمرانی برای پیشرفت اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با عنایت به نیاز این پروژه ها به سرمایه های سنگین، دولت به تنهایی نمی تواند این پروژه ها را به سرانجام برساند و شاهد نیمه کاره ماندن هزاران پروژه در کشور هستیم که می تواند با ورود و مشارکت بخش خصوصی تکمیل و راه اندازی شود.
وی در مورد اهداف لایحه مشارکت عمومی خصوصی اظهار داشت: هدف این لایحه ایجاد بستر قانونی جامع و منسجم برای تمام مدلهای مشارکت عمومی خصوصی است تا ضمن تأمین سرمایه های لازم برای تکمیل پروژه های عمرانی با حسابرسی های مستمر از هرگونه رانت و فساد و تبعات منفی احتمالی جلوگیری شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب