رئیس هیئت مركزی نظارت بر انتخابات شوراها:

نظارت ما استصوابی نیست

نظارت ما استصوابی نیست به گزارش مرکز املاک رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همزمان با بررسی شکایات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: ما مثل قاضی هستیم و مراجع قضایی مثل ضابط عمل می کنند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی می باشد. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می دهیم.


به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، سید حمیدرضا کاظمی در نشستی مطبوعاتی همزمان با شروع مدت قانونی رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده در استانها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار نمود: شوراها بعنوان یکی از ارکان مهم در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قانون عادی مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی به صراحت آمده است که برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و رفاهی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… بوسیله همکاری مردم، ضرورت شوراها امری انکارناپذیر است. ما در ۶ اصل قانون اساسی توجه و تاکید به شوراها را داریم. شوراهای شهر و روستا پارلمان ها و مجالس محلی هستند تا امور مردم را پیگیری کنند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: شوراها نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارند. دین اسلام ضمن تاکید بر شور و مشورت، خدمت به مردم را بالاترین عبادت می داند. همین طور مقام معظم رهبری همیشه به مسئله شوراها تاکید داشتند. امیدوارم اصحاب رسانه نیز مردم را نسبت به کارکرد و ضرورت شوراها آگاه کنند تا انتخاباتی پرشور را تجربه نماییم.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به همه گیری کووید۱۹ اظهار داشت: به وزارت کشور تاکید کردیم که با افزایش شعب ستاندن رأی کاری کند تا مردم نگرانی کرونائی از حضور پای صندوق رأی نداشته باشند.

انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر و ۱۶ مرکز استان
وی در مورد الکترونیکی برگزار کردن انتخابات اظهار داشت: باتوجه به ظرفیت وزارت کشور، هیات مرکزی نظارت نهایت همکاری را خواهد داشت. حدود ۳۰ هزار صندوق ستاندن رأی الکترونیکی در وزارت کشور موجود است. این دستگاهها ۱۰ هزار شعبه ستاندن را پوشش می دهد. این در حالیست که ۷۰ هزار شعبه ستاندن رأی در کشور داریم. باتوجه به گفت وگوهای اخیری که با وزارت کشور داشتیم قرار بر این شد که شعب ستاندن رای افرایش پیدا کند. ان شاءالله انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر با ۴ هزار شعبه و در ۱۶ مرکز استان با ۱۶ هزار شعبه برگزار می شود.
کاظمی درباب بررسی صلاحیت ها اظهار داشت: مرجع نهایی تعیین صلاحیت ها، هیأت مرکزی نظارت است. اگر صبور باشیم، بطور دقیق صلاحیت ها را بصورت کامل بررسی خواهیم کرد و در نشست خبری دیگری آمار دقیقی از صلاحیت ها به اصحاب رسانه خواهیم داد. تا چند روز پیش ۲۱ شهر به جهت رد صلاحیت از حد نصاب افتاده بودند که دستور دادم ۲۱ شهر را احصاء کنند. اینها شهرهای کم جمعیتی بودند که به ۱۳ شهر و در نهایت به ۸ شهر کاهش یافتند. تا اختتام بررسی ها ممکنست این آمار تغییر کند.

نظارت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، استصوابی نیست
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اعلان اینکه ملاک ما جهت بررسی صلاحیت، مراجع قانونی می باشد، اظهار داشت: برخی از افراد به آسانی قانون را به نفع خود تفسیر می کنند. ماده ۴۹ قانون انتخابات می گوید که هیات ها موظفند بمنظور احراز شرایط حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس ناجا و بین الملل استعلام نماید.
کاظمی درباب سازوکار استعلام از مراجع قضایی اظهار داشت: ما مثل قاضی هستیم و مجموعه ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی می باشد. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می دهیم یعنی این امکان وجود دارد که مرجعی در مورد شخصی نظری داشته باشد و صلاحیت او تأیید بشود.
وی اضافه کرد: ما اصرار داریم که برمبنای مدارک و مستنداتی که از جانب مراجع قانونی به ما داده شده، تصمیم بگیریم. ما چند کارگروه در هیئت مرکزی نظارت تأسیس کردیم تا پرونده ها را دسته بندی کرده و به اعتراضات رسیدگی کنند. وظیفه یکی از کارگروه ها این بود که کلیه پرونده هایی که هیچ مرجعی درباب آنها هیچ اظهار نظری داشته، جدا کنند. به صراحت می گویم که پرونده نامزدهایی که هیچ مرجع قانونی در مورد آنها اظهار نظر نکرده باشد، اساسا تایید صلاحیت خواهند شد.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضمن تشکر از همکارانش در هیات های نظارت از بررسی صلاحیت بعضی داوطلبان در بعضی شهرها آگاهی داد و اظهار داشت: قانون جهت بررسی صلاحیت ها مراحلی را تعیین کرده است. صلاحیت ها ابتدا در مراکز شهرستان ها و بعد در مراکز استانها مورد بررسی قرار می گیرد. تصمیم نهایی اما با هیات مرکزی نظارت است. باتوجه به قولی که به مردم دادیم، از روز ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ماه دریافت اعتراضات ار سراسر کشور را داریم.

داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی کشور چگونه باید اعتراض کنند؟
کاظمی اظهار نمود: داوطلبان از سه طریق می توانند اعتراض خودرا به ثبت برسانند. اول، فرمانداری های سراسر کشور و دوم، هیات های عالی نظارت استانها. پس نیازی به مسافرت به تهران در وضعیت کرونائی نیست. راه سوم، سفر به تهران است. ما سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی را در نظر گرفتیم در این ۴ روز اعتراضات در این محل دریافت خواهند شد.
کاظمی با ارائه آماری از میران رد صلاحیت شده ها اظهار داشت: بطور کلی، ۵۱ هزار و ۶۰۰ داوطلب داشتیم که از این مقدار، حدود ۱۰ درصد در هیات اجرائی و ۱۲ درصد در هیات عالی نظارت استانها رد صلاحیت شدند. از ۱۰ درصد اول، ۲ درصد و از ۱۲ درصد، ۴ درصد؛ تجدید نظر صورت گرفت. روی هم رفته ۶ درصد از ۲۲ درصد در هیات اجرائی و شهرستان ها تأیید شدند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اضافه کرد: ۹۱۴ نفر از دواطلبان رد صلاحیت شده، هیچ اعتراضی به رد صلاحیت خود نداشتند. همین طور ۲۰۸۱ نفر از رد صلاحیت شده ها در هیأت های اجرائی و استانی اعتراض نکردند و این عدد مساوی ۴ درصد است. با این وجود باید منتظر آمار نهایی بمانیم.
کاظمی در انتهای سخنان خود درباب نامزدی اقلیت های دینی برای انتخابات اظهار داشت: قانون انتخابات شوراها نقص های زیادی دارد. اصل، بر این است که قانون از اساس اصلاح گردد، اما حالا که ما وقت کافی نداریم باید بگویم که در صورتیکه مستندات قانونی در خصوص عدم التزام وجود نداشته باشد، آن دسته از افرادی که متهم به «عدم التزام» شده بودند، مورد تأیید قرار خواهند گرفت. هیچ تفاوتی بین اقلیت های دینی وجود ندارد. تنها تفاوت اقلیت ها با مسلمانان این است که ملاک ارزیابی اقلیت ها، اعتقاد به دین خودشان است. در بقیه موارد نیز شبیه دیگر نامزدها هستند.




منبع:

0.0 / 5
1424
1400/02/28
14:17:01
این پست مرکز املاک را می پسندید؟
(0)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین