مجریان ذی صلاح خارج از گود ساخت وساز
راه اندازی ساختمانهای بی كیفیت ادامه دارد
حضور افراد غیرمتخصص درچرخه ساخت وساز و عدم بکارگیری مجری ذی صلاح سبب شده که شاهد راه اندازی واحدهای مسکونی بی کیفیت با عمر مفید کم و غیرایمن باشیم؛ بطوریکه این مهم به یکی از چالشهای صنعت ساختمان تبدیل گشته است.
به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، در دوره مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی، با تدوین بخشنامه ای تحت عنوان بخشنامه کنترل ساختمان، گامهایی برای حذف غیرمتخصصان ازصنعت ساختمان برداشته شد که بنا بگفته کارشناسان، اجرائی نشدن آن موجب شد کماکان ساخت وساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.
وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری به عوارض ناشی از ساخت وساز موجب نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایه گذاران شده و در این پروسه از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساخت وساز شود، دوری می کند. این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساخت وسازها شود. این درحالی است که حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به غیرمتخصصصان با نتایج منفی و جبران ناپذیری هم راه است.
با زلزله ۶.۵ ریشتری ۵۰۰ هزار خانه در تهران تخریب می شود
اوایل فروردین ماه امسال احمد خرم ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در صورت وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتری یا بالاتر در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب ۱۰۰ درصد می شود و بیش از ۱.۵ میلیون تلفات جانی خواهیم داشت. بدین سبب باید موضوع کیفیت سازه ها را جدی بگیریم و حتما از مجری ذی صلاح استفاده نمائیم.
وی ادامه داد: از جانب دیگر باید با مساله امضافروشی برخورد شود. تعداد کسانی که در سازمان نظام مهندسی مبادرت به امضافروشی و نظارتهای صوری می کنند حدود پنج درصد است. ما معتقدیم باید به شدت جلوی این کار گرفته شود. درصددیم از سال ۱۴۰۰ در یک برنامه دو ساله بطور جدی با موضوع امضافروشی برخورد نماییم. از وزیر راه و شهرسازی می خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می کنند را باطل کند. هم اکنون مجازات خیلی سبک تر از تخلف است و این عدم تناسب موجب می شود تخلف روز به روز بیشتر شود.
اجبار استفاده از سازنده دارای صلاحیت در ساخت و ساز های شهری
مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ در کلیه ساخت و ساز ها باید از افراد دارای صلاحیت استفاده گردد. در سال ۱۳۸۳ بخشنامه اجرای ماده ۳۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن علاوه بر تاکید به استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت، بر تهیه شناسنامه فنی توسط این سازندگان دارای صلاحیت الزام شد.
دراین زمینه، شهاب سعادت نژاد ـ رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان ـ درباره ضرورت استفاده از سازندگان ذی صلاح در ساخت وسازها می گوید: در سال ۱۳۸۷ نخستین شیوه نامه صدور پروانه سازنده دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی که همان مجری است توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و به سبب یک سری موانع و در جهت تسهیل در صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۳۸۹ دومین شیوه نامه سازندگان دارای صلاحیت ارائه شد که در این سال ها تغییری نکرده و مبنای صدور پروانه اشتغال افراد و شرکتهای سازنده، کماکان این شیوه نامه است.
رای دیوان، بهانه ای برای فرار شهرداری از قانون مجری ذی صلاح
سعادت نژاد بیان می کند: پس از آن در سال 1392 اجرای قانون ماده ۳۳ بخشنامه اجرائی توسط شهرداری تهران و نظام مهندسی اجرائی و درج نام مجری نیز در مجوزهای ساختمانی الزام آور شد و این روند تا اردیبهشت سال ۱۳۹۴ ادامه داشت. اما پس ازآن صدوریک رای ازسوی دیوان که به سبب آن به مالکـ اجازه میداد در مقاطع مختلف مجریان مختلفی بگیرد سبب شد که متاسفانه شهرداریها این رای را به منزله عدم اجبار به استفاده از مجری در نظربگیرند و الزام به وجود نام مجری در جواز های ساختمانی را حذف کردند.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان یادآورمی شود: بیشتر ساختمانها بدون وجود مجری به کار خود ادامه دادند تا این که درسال 1395 انجمن سازندگان شهر تهران تشکیل و با کمک نظام مهندسی الزام به ثبت و حضور سازنده دارای صلاحیت اجبار شد بطوریکه در سال 1396 سامانه ثبت و کنترل قراردادها در سازمان نظام مهندسی استان تهران به وجود آمد و در سال ۹۸این سامانه تکمیل شد و قسمتهای ارائه گزارشات و ثبت مستندات و مدارک لازم برای شناسنامه فنی به آن افزوده و لزوم صدور شناسنانه فنی در این سال برای کار های بالای ۲۰۰۰متر در تهران با جدیت بیشتر پیگیر و کنترل ها بر روی عملکرد سازندگان دارای صلاحیت نیز بیشتر شد.
صدور شناسنامه فنی الکترونیکی توسط سامانه سازندگان
وی می گوید: همین طور سال 1399 اجبار به صدور شناسنانه فنی برای ساخت وسازهای بالای ۱۵۰۰ متر انجام شد و در شهریور همان سال تفاهم نامه ای بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری و شورای شهر مبنی عدم اجازه به آغاز به کار پروژه های بدون دارای صلاحیت سازنده در پروژه های گروه ج و د و عدم صدور پایانکار ساختمانهای بدون شناسنانه فنی در تهران منعقد شد که البته هنوز این تفاهم نامه اجرائی نشده والبته پیگیریهای لازم در جهت اجرای این امر مهم که می تواند به تضمین کیفیت و ایمنی و افزایش عمرمفید ساختمانها در حال ساخت باشد صورت گرفته است بطوریکه دربهمن ماه ۱۳۹۹صدور شناسنانه فنی الکترونیک نیز توسط سامانه سازندگان در نظام مهندسی استان تهران اجرائی شد.
لزوم بازبینی در تصمیم گیری های مدیران در امر ساخت وساز
در همین حال میرکاظم سید کاظمی ـ بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ـ تاکید می کند: باتوجه به تلاطم بازارهای اقتصادی در چندین سال قبل و همین طور نیاز مبرم کشور به مسکن و در نظر گرفتن این امر که صنعت ساختمان در بحث اشتغال زایی دارای رتبه بالایی است، لزوم بازبینی در تصمیم گیریهای مدیران در امر ساخت و ساز شهری جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها و راندمان در صنعت ساختمان امری ضروری و حتمی به نظر می آید.
وی با اعلان اینکه برمبنای اصل ۳۱ قانون اساسی "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است تاکید می کند: دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. در امتداد اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب گردیده و اکنون بر طبق این قانون و بخشنامه های آن، مقررات ملی ساختمان در امر ساخت و ساز شهری مشتمل بر ۲۲ مبحث منبعث از قانون است. که در تمام این مباحث جایگاه سازنده صاحب صلاحیت از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
جایگاه سازندگان در ساخت وساز کمرنگ شده است
سید کاظمی ادامه می دهد: پس با درک جایگاه ویژه سازنده صاحب صلاحیت متوجه می شویم که تاکید قانونی مکرر این امر سبب حفظ سرمایه های ملی و راندمان بیشتر در صنعت ساخت و ساز شهری می شود، اما متاسفانه در عمل جایگاه سازنده صاحب صلاحیت بسیار کمرنگ بوده که این امر باعث شده است باتوجه به تلاطم های اقتصادی و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه ای شاهد هجوم افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز به این بازار باشیم.
سازنده صاحب صلاحیت، کلید برون رفت از مشکلات عدیده مسکن
بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران می گوید: لطمه های ناشی از عدم استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت در تمام حوزه ها بسیار جدی و بی شمار است که از آن جمله می توان به صدمات جبران ناپذیر به سرمایه های ملی و اقتصادی، لطمه به سیما و منظر شهری و مسئله ریخت شناسی شهر، عمر خیلی کم ساختمانها در مقایسه با ساختمانهای استاندارد، لطمه های اجتماعی ناشی از عدم برخورداری از مسکن استاندارد، عدم برخورداری از مدیریت بحران بعد از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و... اشاره نمود..
سید کاظمی خاطرنشان می کند: سازنده صاحب صلاحیت می تواند کلید برون رفت از مشکلات عدیده مسکن در ساخت و سازهای شهری در کشور باشد، پس باتوجه به وجود قوانین بالادستی مناسب دراین زمینه و با اندکی تغییر در نگاه مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیریهای عاقلانه می توان با مورد اهمیت قرار دادن جایگاه سازندگان ذی صلاح شاهد شکوفایی و راندمان هرچه بیشتر در صنعت ساختمان بود و عمده مشکلات بخش مسکن را مرتفع کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب