با پافشاری ایرلاین ها بر نرخ های جدید؛
دعوای سازمان هواپیمایی وانجمن ایرلاین ها برسر قیمت بلیت بالا گرفت
مرکز املاک: سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: با عنایت به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیر قانونی می باشد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در خصوص این که افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تصریح کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد نمود.
وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اشاره نمود و اضافه کرد: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و باعث توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد.
امیرمکری خاطرنشان کرد: همینطور مفاد مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور همچون آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه مبحث متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در قالب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، اضافه کرد: بنابراین با توجه به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری علیرغم اشراف به مشکلات و چالش های شرکتهای هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به باعث وظایف قانونی خود در مورد حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همینطور با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آیین نامه شورایعالی هواپیمایی مبحث را جهت تعیین تکلیف به شورایعالی هواپیمایی عرضه می دارد.
وی به ذکر توضیحاتی در مورد بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه پرداخت و عنوان کرد: بر طبق این بند، دولت مکلف بود تا آخر سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از آغاز سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.
امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همینطور شورایعالی هواپیمایی برپایه قانون هواپیمایی کشوری اشاره نمود و اضافه کرد: برپایه بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور پیشگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حملو نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی،، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به حساب می آید و همینطور به باعث بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود همچون وظایف شورایعالی هواپیمایی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: این مورد در دستورکار شورایعالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین نشست تعیین تکلیف خواهد شد.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب