یك كارشناس حقوقی در گزارش مركز املاك؛
دولت می تواند در روابط موجر و مستأجر ورود کند
به گزارش مرکز املاک کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه اصل در قانون و فقه، آزادی مالک برای تصرف در ملک است اظهار داشت: اما با عنایت به شرایط اقتصادی خاص کشور، دولت می تواند در روابط موجر و مستأجر ورود کند.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، در اواخر خردادماه و در جلسه ی شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چارچوب بسته سیاستی مقرر شد همه قراردادهای اجاره مسکونی به صورت خودکار و به مدت یک سال با نرخ حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل تمدید شود. در این مصوبه، بر همزمانی اجرای آن با تصویب و ابلاغ طرح دو فوریتی پشتیبانی از مستأجران که در مجلس درحال بررسی است، تاکید شده است. این مصوبه استثنائاتی همچون لغو تمدید خودکار قرارداد اجاره مسکن در صورت فروش آن از جانب موجر، ازدواج افراد درجه یک خانواده موجر، دریافت پروانه ساختمانی بازسازی ملک و … هم دیده شده است. اما به صورت کلی شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه ملک را در شرایط عادی برای موجر صادر نمی کنند. وکیل دادگستری: اصل، آزادی عقود برای مالک است اما در شرایط خاص دولت ها در روابط موجر و مستأجر دخالت می کنند در همین رابطه مهران عبدی وکیل پایه یک دادگستری در مورد بررسی ماهیت حقوقی این مصوبه و آثار ناشی از آن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: عقد اجاره، در زمره عقود رضایی است و بر اساس اصل آزادی اراده تنها زمانی که هر دو طرف عقد بخواهند و بر تمام مفاد عقد همچون میزان اجاره بها توافق کنند، قابلیت انعقاد و تمدید را داراست. تنها جایی میتوان اصل آزادی اراده را محدود کرد که این امر در قانون صراحتاً مقرر شده باشد. وی با اشاره به اینکه البته در قوانین ایران دخالت قانون گذار در روابط استیجاری طرفین امری نوظهور نیست و قانون در دو حوزه املاک استیجاری مسکونی و همینطور اجاره محل کسب و پیشه مداخله کرده اظهار داشت: قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ و حتی آیین نامه تعدیل مصوب سال ۱۳۲۴ بر این گروه از اجاره ها حکومت می کرد و آنرا به صورت سازمان حقوقی ویژه ای در آورده بود که حکومت اراده در آن ناچیز بود. کارشناس حقوقی اضافه کرد: اما تجربه نشان داده که دخالت قوه قانون گذاری مؤثر نبوده و در زمینه محل سُکنی وضعیت به حکومت قانون مدنی و حاکمیت اراده بازگشته و در مورد محل کسب هم تمایل بر بازگشت به قواعد عمومی است. عبدی خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی امروز جامعه بنا به دلایل مختلف عادی نیست و به علت شرایط خاص امروز هدف حاکمیت نمی تواند حفظ حاکمیت اراده و تأمین تعادل دو عوض باشد. بنابراین رابطه موجر و مستأجر از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی می باشد که امروزه هیچ دولتی نمی تواند بی تفاوت بماند و ناچار باید در تنظیم روابط مالکان و مستأجران دخالت کند. وی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را این گونه تحلیل کرد: هدف از وضع این مصوبه حفظ نظم عمومی اقتصادی و پشتیبانی از طبقه مستأجر در مقابل مالک است؛ چونکه عرضه کالا در دست مالک است و مستأجران ناچارند برای تأمین محل سکونت خود با هر شرایطی آنرا در اختیار گیرند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون یا «مصوبه موصوف به مثابه قانون» به پشتیبانی از این گروه مصرف کننده برخاسته و قالبی آماده ساخته تا در قالب آن مستأجران از تجاوز مصون بمانند. از طرفی پیشگیری از بالا رفتن اجاره املاک و تثبیت نسبی آن، ملازمه با تثبیت هزینه زندگی دارد و میتوان استدلال کرد هدف مرجع تصویب کننده، به شکلی حفظ مصالح عمومی است. وی تصریح کرد: با اجرای این بسته حمایتی بعد از آخر مدت اجاره، رابطه حقوقی موجر و مستأجر قطع نمی گردد و موجر ملزم به تنظیم اجاره نامه جدید است. به قول کارشناس حقوقی، دولت (حاکمیت) باید توجه کند که این راهکار موقتی بوده و نمی تواند داروی دائمی و درمان قطعی تلقی شود. چونکه اولاً: بر خلاف قواعد حقوقی و فقهی مسلم از قبیل اصل آزادی قراردادی و قاعده تسلیط است و هر مالکی امکان همه گونه تصرف مشروع در اموال خویش را دارد و افراد می توانند آزادانه با یکدیگر قرارداد ببندند؛ ثانیاً: به کار بستن این راهکار ها نتیجه مورد نظر دولت را به بار نمی آورد چونکه سبب کاهش رغبت مالکان برای اجاره املاک مسکونی می شود که این امر خود باعث افزایش اجاره بهای املاک محدود باقی مانده شده و این نقض غرض است. وی افزود: ثالثاً: امکان دارد موجران متوسل به برخی ترفندهای غیر عادی شده و به دنبال ایجاد شرایط ماده دوم از دستورالعمل (استثنائات و تبصره های مصوبه) از قبیل تنظیم و تهیه اسناد فروش ملک و … بروند و این امر صلح اجتماعی را به خطر می اندازد؛ مضافاً این که دخالت حاکمیت در روابط اقتصادی مردم خلاف اصل و قاعده بوده و شایسته است دولت با بهبود شرایط اقتصادی، تعادل را به بازار برگرداند.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب