نایب رئیس كمیسیون جهش تولید :
فرمول های اختصاص سهم زمین تعیین تکلیف شود
به گزارش مرکز املاک، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اعلان اینکه در دو سال اول باید مقدمات نهضت ملی مسکن همچون اختصاص زمین فراهم گردد، اظهار داشت: دولت باید موضوع تعیین سهم زمین بین دولت و شهرداری ها را تعیین تکلیف کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی میزان پیشرفت دولت در ساخت یک میلیون مسکن در سال اظهار داشت: در حوزه تامین زمین اقداماتی انجام شده ولی ایرادات و اشکالاتی از نظر قانونی در این طرح وجود دارد و باید این ایرادات و اشکالات برطرف شود. زمینی که اکنون می خواهند وارد محدوده روستاها شود و یا وارد محدوده شهرها شود باید برمبنای قانون اقدام گردد.
دولت موضوع سهم زمین بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی را تعیین کند
وی در ادامه بیان کرد: متأسفانه قانونی که میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و مالک تعیین سهم کند، وجود ندارد. زمینهای منابع ملی به طور معمول مربوط به دولت می باشد و وزارت راه و شهرسازی این زمین ها را وارد محدوده می کند. اکنون خودشان یک درصد را به شهرداری می دهند و خود شهرداری ها نسبت به این مساله معترض هستند و معتقدند که این مساله مبنای قانونی ندارد و بر این باورند که دولت مبتنی بر قانون کار را انجام نمی دهد. دولت باید این مساله را تعیین تکلیف کند و با آوردن لایحه به مجلس این مساله حل و فصل شود.
وی در ادامه اظهار داشت: زمینهای منابع ملی که در محدوده شهرها است و مقرر است در طرح های ملی مسکن مورد استفاده قرار بگیرد باید سهم شهرداری برمبنای قانون مشخص شود و در مرحله بعد زمین هایی که مربوط به افراد است و زمینهای مستثنیات و زراعی باید تعیین تکلیف شود و وزارت راه و شهرسازی بوسیله توافق با مالکین این زمین ها را وارد محدوده کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: افراد نگران این مساله هستند که اگر این زمین بوسیله توافق با شهرداری وارد محدوده شود شاید سودش بیشتری برای آنها داشته باشد. البته آنجا هم این مشکل وجود دارد که در حریم و محدوده شهر زمینه هایی که می خواهد تغییر کاربری پیدا کند برمبنای ماده ۱۰۱ شهرداری، ۴۳.۷۵ صدم سهم شهرداری، ۸ درصد سهم جهاد کشاورزی و ۲۰ درصد هم بار دیگر شهرداری برای ورود به محدوده می گیرد که جمعاً ۱۴۳.۷۵ صدم می شود. در حقیقت نه فقط مالک باید زمینش را واگذار کند بلکه باید چیزی هم روی آن بگذارد.
قادری در ادامه توضیح داد: برای حل این مشکلات باید اقدامات قانونی لازم سریعاً در مجلس تعیین تکلیف شود. مدلول ندارد که در حریم شهرها تغییر کاربری ۸۰ درصدی بخواهد جهاد بگیرد، ۴۳.۷۵ صدم شهرداری بگیرد و اگر وارد محدوده شود باردیگر ۲۰ درصد هم به اینها اضافه شود. این ابهامات قانونی باید سریعاً تعیین تکلیف شود. شیوه ها و روش های مختلفی که این زمین ها باید وارد محدوده شود چه توسط شهرداری چه توسط راه و شهرسازی باید با فرمول های یکسانی صورت گیرد.
وی افزود: این طور نشود که یکسان نبودن فرمول ها افراد را تشویق کند که از مسیر شهرداری زمین شأن را وارد محدوده کند و یا از مسیر دولت وارد محدوده کند. باید هر کدام از این روش ها به کار گرفته می شود سهم شهرداری ها، سهم دولت و سهم مالک باید مشخص شود تا تفسیر به رأی نشود و این طور نشود که در یکجا دولت سهم بیشتری را داشته باشد و در جای دیگر سهم کمتری برای مالکین قائل شود.
به گفته این نماینده مجلس این موجب می شود که مالکی وسوسه شود که بجای مسیر دولت از مسیر شهرداری برود یا بجای مسیر شهرداری از مسیر دولت کارش را دنبال کند. اینها مسائل و مطالبی است که ایجاد ابهام کرده است. علاوه بر این زیر ساخت های لازم توسط دستگاه های خدمات رسان برای اجرای این پروژه ها باید تامین شود.
تسهیلات مسکنی قابل قبول نیست
نایب رییس کمیسیون جهش تولید در ادامه اظهار داشت: مسئله دیگر تسهیلات بانکی و تعهدات بانکی است که بانکها برای رونق این طرح پذیرفته اند که تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند. بانکها باید به این تعهدات عمل کنند اگر قرار باشد این مساله مصوب شود و به تکالیف خود عمل نکنند نمی شود به مصوبات قانونی و قول و قرارهای نظام بانکی حساب باز کرد.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه درباره ی میزان تمکین بانکهای به اعطای تسهیلات بانکی اظهار داشت: تسهیلات در حد قابل قبولی ارائه نشده و از مصوبات قانونی خیلی عقب هستیم. این مسئله قابل قبول نیست البته همین شوک هایی که در کشور به وجود آمده مثل شوک تحریم و شوک افزایش قیمت دلار و طلا سبب شده نقدینگی ها به سمت این کالاهای سرمایه ای برود و منابع بانکی تخلیه شود.
قادری افزود: نظام بانکی به جهت اینکه از این شرایط عقب نماند سود سپرده های بانکی مردم را از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش داده و در این شرایط اعطای تسهیلات با سود ۱۸ درصد سودی برای نظام بانکی ندارد. در این شرایط حتی پرداخت تسهیلات بصورت قرض الحسنه هم توجیهی ندارد. بدین سبب اگر عدم تعادل در اجرای این طرح پیش بیاید و فکری برای حل این عدم تعادل نشود، این عدم تعادل به جاهای دیگر هم کشیده می شود و موانع جدی در راه اجرای این طرح ایجاد می کند، چیزی که اکنون در جامعه شاهد آن هستیم.
دلیل روند کند الحاق زمین چیست؟
وی در ادامه درباره ی دلیل روند کند الحاق زمینهای محدوده شهرها برای ساخت مسکن بیان کرد: دلیل روند کند الحاق زمین ها مسئولینی هستند که در جایگاه وزارت یا استانداری یا به عبارتی در جایگاه تصمیم گیری قرار می گیرند ولی سابقه ذهنی، تجربی و تخصصی در زمینه های شهری ندارند. اینجا حوزه ای است که اگر آنها اشراف و تسلط بر آن نداشته باشند، معضلات و مشکلات را ندانند، نمی توانند برای حل آنها فکری کنند و همین دلیل نیاز است که مسئولین ذیربط شامل وزیر راه و شهرسازی و استانداران تعامل و ارتباط بیشتری با متخصصین و مجربین این این حوزه ها داشته باشند و از تجربیات و تخصص آنها بهره گیرند تا این گیرها و موانع برطرف شود.
وی در ادامه درباره ی روند الحاق زمین در زمینه انتخابیه اش توضیح داد: در استان ما هم کارهای انجام شده و نسبت به استانهای دیگر در وضعیت بهتری قرار دارد. اما بنظر می رسد که تقاضای مردم بیشتر است و وقتی که تقاضا وجود دارد دولت باید به این تقاضاها پاسخ بدهد.
در دو سال اول باید زمین اختصاص داده شود
قادری افزود: در سال اول و دوم فقط باید زمین برای این چهار میلیون تامین شود. ولی انتظار نداریم که ساخت این ۴ میلیون در همین یکی دو سال اول شروع شود. در دو سال اول باید مقدمات را فراهم نماییم زمین لازم را به آنها اختصاص دهیم. در سال اول و دوم باید ۴ میلیون زمین فراهم و زیر ساخت های آن فراهم گردد تا در آخر چهار سال دولت، شاهد راه اندازی ۴ میلیون واحد مسکونی باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب