در صحن علنی؛
تعیین سازوکار تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور
مرکز املاک: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری، سازوکار تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را تعیین کردند.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۱۷ بهمن ماه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی و چند ماده از آنرا تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۰ این طرح، یک تبصره به ماده (۹۳) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره الحاقی- انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ ماده ۱۳۱ این قانون می شوند. در صورتیکه تاریخ تملک دارایی های مذکور قبل از لازم الاجرا شدن این قانون باشد، فقط در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتیکه برمبنای اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها قبل از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همین طور ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی های مذکور شمرده می شود. در صورتیکه دارایی های مذکور بوسیله اسناد عادی معامله شده اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده (۶) این قانون جاری است.
مطابق با ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره (۸) به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۸- انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی شود و «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های مذکور بعد از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های فوق و با رعایت مفاد ماده (۱۴۸) این قانون مشمول مالیات به نرخ مقرر در این ماده می شود. در صورتیکه تاریخ تملک دارایی های مذکور و نیز دارایی های موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون، قبل از لازم الاجرا شدن این قانون باشد، فقط تا ۴ سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی های متعلق به اشخاص موضوع این ماده، در صورتیکه برمبنای اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها قبل از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همین طور ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی های مذکور شمرده می شود. در صورتیکه دارایی های مذکور بوسیله اسناد عادی معامله شده اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات های مستقیم، عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» حذف و عبارت «برای اشخاص حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۰۵) و برای اشخاص حقیقی با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» جایگزین آن می شود.
بر اساس ماده ۲۷ این طرح، یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶۹ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره الحاقی- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، کلیه اطلاعات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را حداکثر یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان بصورت برخط در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظف است، مبتنی بر اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی صادر شده درباب معاملات املاک و مستغلات، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را بصورت خودکار به روز رسانی نماید.
ج- یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف اند، با رعایت استانداردهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی را در پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، درج نمایند. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است اطلاعات پروانه های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را بصورت برخط، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د-وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
گفتنی است، مواد ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ این طرح با نظر رییس مجلس شورای اسلامی و بمنظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب