معاون اقتصادی رئیس جمهور:
در جنگ کامل اقتصادی هستیم
مرکز املاک: معاون اقتصادی رییس جمهور بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی کشور تاکید نمود.
به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، محسن رضایی در چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که به عنوان میهمان ویژه حضور پیدا کرده بود اظهار داشت: بی شک شورای عالی استانها را دارای اهمیت ویژه ای می دانم و خیلی از سال ها در هر مسئولیتی که بودم در اجلاس های این شورا شرکت می کردم چونکه مشارکت مردم رکن اصلی پیشرفت کشور است و اعتبار، اختیارات و اقتدار نهایی که این مشارکت را نمایندگی می کنند باید تقویت شود. شوراها و مدیریت محلی از ارکان اداره کشور هستند و لازم است در این جلسات به مسئولیت ها و ماموریت های این نهاد بیشتر پرداخته شود.
وی افزود: انقلاب اسلامی پس از ۱۵۰ سال به یک مشکل اساسی در ایران تمام کرد. مشکل خلأ بنیادین و زیربنایی برای وحدت بخشی به افکار مختلف در اداره کشور. در دوران مشروطه عمدتاً به مساله آزادی و قانون گرایی تاکید شد ولی به سبب اختلاف بعد از پیروزی با دخالت خارجی در دوران رضاشاه دستاوردهای مشروطه از بین رفت.
رضایی اشاره کرد: مردم سالاری دینی بنیاد و اساس شکل گیری ساختمان بزرگ اداره کشور شد که خوشبختانه قانون اساسی براین مبنا شکل گرفت. قانون اساسی منظومه نوین سیاسی – اجتماعی است که بر طبق تحلیل دقیقی از تجارب و دستاوردهای ملت ایران طی ۱۵۰ سال اخیر ایران طراحی و نوشته شدند.
معاون اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در اتفاقات اخیر دست های آلوده می خواستند از اعتراضات مردم ایران سو بهره گیرند اضافه کرد: این افراد اهتمام کردند از این اعتراضات به نفع خود استفاده و گسلی ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن رونمایی مفتضحانه از چهره هایی به عنوان رهبران این اتفاقات در آمریکا بود. حضور ساواکی های شکنجه گر و برگزاری پرچم های مختلف که تجزیه ایران را فریاد می زدند از دیگر فضاحت های کوشش های مخرب دشمنان بود. اما مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه اعلام نمودند اگر نیاز به اصلاح باشد خود توانایی اصلاح با تکیه گاه قدرتمند قانون اساسی و ولایت فقیه را دارند و اجازه دخالت خارجی را نمی دهند. بدین سان این نظام دارای خود اصلاح گری است.
وی افزود: حرکت دومی که دشمنان در حوزه اقتصاد شروع کردند نیز موفق نمی شوند چونکه مردم می بینند آنها بنیاد و مبنا را می زنند این بنیاد بسیار قوی نهادینه شده است در زمان جنبش تنباکو هرگاه خواستند مسیر را عوض کنند مردم به راه مستقیم خود برگشتند پس انقلاب ۱۳۰ سال عقبه دارد و به این راحتی تکان نمی خورد.
معاون اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع مردم سالاری اظهار داشت: دو نوع مردم سالاری داریم مردم سالاری دینی – سیاسی که شامل انتخاب مسئولان سیاسی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و خبرگان است و دیگری مردم سالاری اجتماعی که همین شوراها هستند. شورای نگهبان درباب نظارتی یا اجرائی بودن اختیارات شوراها که همان مدیریت محلی است اختلاف نظرهایی با مراجع دیگر دارند که ما باید تلاش نماییم این مشکل را رفع نماییم. حتی اگر بپزیریم اختیارات شوراها نظارتی است آیا مدیریت های محلی زیر نظر شوراها عمل می کنند اختیارات کامل در ارتباط با اصول فصل هفتم قانون اساسی را دارند؟
رضایی افزود: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی این است که کشور نیاز به پیشرفت دارد و کار شوراها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است این مشارکت می تواند در همه حوزه ها محقق شود حتی به نظر من مساله امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اخیر کشور فرهنگی بود و مردم سالاری اجتماعی در این عرصه وظیفه دارد و باید به مردم اختیار و مسئولیت داد پس مردم سالاری اجتماعی روی دوم سکه مردم سالاری در ایران است.
وی خطاب به اعضای شورای عالی استانها اظهار داشت: شما می توانید لایحه ارائه دهید و از دولت و مجلس پیگیری کنید انتظار مردم این است که در راستای وظیفه قانونی اقدام و مسائل را حل کنید مردم سالاری اجتماعی هنوز بصورت کامل اجرا نشده و باید اصلاح گردد.
معاون اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور اظهار داشت: علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم مشارکت کامل آنها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده است به اقتصاد کشور دیگری وارد شود کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می کند. ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و مسائل پولی، مالی مشارکت داده شوند به این مسائل آگاه می شوند و مشارکت آنها افزایش می یابد.
رضایی اشاره کرد: قانون اساسی ایران جامع و مترقی است اما به برخی قسمت ها کم توجهی شده که موضوع شوراها یکی از آنهاست. شما نمایندگان شورای عالی استانها نماینده جامعه ۱۲۷ هزار نفری شورای کشور هستید و باید پیگیر این کم توجهی باشید. در نهایت مشکل تفسیر شورای نگهبان باید حل شود و این بوسیله پیشنهاد سیاست های کلی مدیریت محلی ممکنست.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب