توقف سامانه مسکن های حمایتی مانع دریافت جریمه ۳۲۴ همتی از بانکها شد به گزارش مرکز املاک، توقف سامانه تم مانع وصول جریمه 324 هزار میلیارد تومان عدم تعهد بانکها در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن شده و اجرای قانون جهش تولید مسکن و نظارت بر بانکها را مختل کرده است. به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، بحران تأمین مسکن، در حالی سفره خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده که مطابق تکالیف قانونی، شبکه بانکی باید بعنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن عمل می کرد. با این وجود، بررسی نهادهای نظارتی حاکی می باشد بخش قابل توجهی از منابع بانکی بجای هدایت به تسهیلات ساخت و پشتیبانی از مستأجران، صرف کارهای غیرمولد همچون خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایه گذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف، شکاف تأمین مالی طرح های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی مواجه ساخته است. گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سالجاری، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ملزم به اجرای ۲، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است. توقف سامانه «تم» ابزار نظارتی مجلس بر بانکها و نهادهای اجرایی را از بین برد طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، یعنی ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را بعنوان جریمه از بانکهای متخلف دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز نماید. با این حال، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام نمود که به علت توقف و محدودسازی سامانه «تم» (سامانه نام نویسی متقاضیان مسکن)، دیوان محاسبات کشور امکان دریافت جریمه از بانکها را نداشته است. قاسمی با انتقاد از توقف و محدودسازی سامانه «تم» اظهار داشت: این سامانه ستون اصلی سیاستگذاری و تصمیم سازی در عرصه مسکن می باشد. وی اضافه کرد: بانکها بدون دسترسی به این سامانه، امکان پرداخت صحیح و هدفمند تسهیلات را ندارند. حتی در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که برای بانکهای متخلف جریمه درنظر گرفته شده، تصریح شده است که بانکها باید برمبنای اطلاعات این سامانه اقدام نمایند. به همین دلیل، در مواردی که بانکها مدعی عدم دسترسی به سامانه بودند، دیوان عدالت اداری آنها را ذی حق دانست و از جریمه معاف کرد. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نبود یا اختلال در سامانه «تم» نه فقط اجرای قانون را مختل می کند، بلکه عملا ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد بانکها و نهادهای اجرایی را هم از بین می برد. وی اضافه کرد: هر قانون، طرح یا برنامه ای برای اجرا نیازمند داده های دقیق و شفاف است. در قانون جهش تولید مسکن که هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تعیین کرده، قبل از تصویب، مطالعاتی درباره ی تعداد خانوارهای بدون مسکن انجام شده، اما تداوم این برنامه بدون بروزرسانی داده ها عملا امکان ندارد. قاسمی بیان نمود: سامانه «تم» تنها پنجره ای است که متقاضیان حقیقی مسکن می توانند بوسیله آن، برمبنای خود اظهاری، اطلاعات هویتی، تعداد اعضای خانوار، وضعیت سکونت و سابقه حداقل پنج سال سکونت در یک شهر را ثبت کنند. این اطلاعات مبنای تشخیص تعداد خانوارهای فاقد مسکن، دهک های درآمدی، پراکندگی جغرافیایی متقاضیان و سطح توان مالی آن هاست. بدون این داده ها، امکان برنامه ریزی دقیق برای میزان ساخت، حجم تسهیلات، آورده متقاضیان و حتی مکان یابی پروژه ها وجود ندارد. وی اضافه کرد: سوال اساسی این است که اگر سامانه وجود نداشته باشد، چطور می توان گفت چه تعداد خانوار بدون مسکن هستند؟ این خانوارها در کدام دهک درآمدی قرار دارند؟ چند نفر عضو خانواده هستند و در چه مناطقی زندگی می کنند؟ پاسخ روشن است؛ بدون این سامانه، هیچ کدام از این اطلاعات قابل استخراج نیست. عضو کمیسیون عمران با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: متاسفانه به نظر می آید وزارت راه و شهرسازی به دلایلی مانند ضعف زیرساخت، ناتوانی اجرائی یا مشکلات مدیریتی، بجای حل مساله، به دنبال محدودسازی یا حذف سامانه است؛ در صورتیکه این کار پاک کردن صورت مساله بوده و به حل ریشه ای مبحث منجر نمی گردد. ظرف یک سال گذشته، کمیسیون عمران بارها بر لزوم فعال بودن این سامانه تاکید کرده است، اما کوتاهی ها همچنان ادامه دارد. اخیراً مکاتبه ای رسمی از طرف رئیس کمیسیون عمران با رئیس جمهوری انجام شده و در آن بر ضرورت راه اندازی مجدد سامانه، بازگشایی نام نویسی متقاضیان، پایش اطلاعات و استفاده از داده ها برای تصمیم سازی های کلان تاکید شده است. قاسمی در انتها تاکید کرد: بدون سامانه «تم»، نه می توان ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داشت، نه می توان بانکها را به پرداخت تسهیلات ملزم کرد و نه می توان سیاستگذاری دقیق انجام داد. اگر وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون اعتقاد دارد، باید هرچه سریع تر این بستر الکترونیکی را بطور کامل فعال کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی خود خواهد بود. حرف آخر اینکه چند نفر عضو خانواده هستند و در چه مناطقی زندگی می کنند؟ عضو کمیسیون عمران با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: متاسفانه بنظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به دلایلی مانند ضعف زیرساخت، ناتوانی اجرائی یا مشکلات مدیریتی، به جای حل مسئله، به دنبال محدودسازی یا حذف سامانه است؛ در صورتی که این کار پاک کردن صورت مسئله بوده و به حل ریشه ای مبحث منجر نمی گردد. قاسمی در پایان اشاره کرد: بدون سامانه تم، نه میتوان ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داشت، نه میتوان بانک ها را به پرداخت تسهیلات ملزم کرد و نه میتوان سیاست گذاری دقیق انجام داد. منبع: msamlak.ir 0.0 / 5 3 1404/10/01 14:08:28 تگهای خبر: ابزار , بانك , تسهیلات , تولید این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط پیشبینی مهم یک اقتصاددان درباره ی اجاره بها و قیمت مسکن در سال آینده خبر خوش برای زوج های جوان هشدار قوه قضاییه به خریداران ملک بررسی قیمت میلگرد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۵