چرا 20 درصد تسهیلات بانکی به مسکن نرسید؟ به گزارش مرکز املاک، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: طبق این قانون، 20 درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص می یافت، اما بر طبق آمار از حدود 6 درصد در سال 1400 به نزدیک 4 درصد در سالیان بعد کم شده است. به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، محمدرضا جواهری تفتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با رادیو گفت و گو ضمن اشاره به سیر تحولات حوزه مسکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار نمود: بعد از انقلاب، کشور با یک انفجار جمعیتی رو به رو شد که بصورت موجی، ابتدا نظام سلامت، سپس آموزش و در ادامه بازار کار و مسکن را تحت تاثیر قرار داد.وی اضافه کرد: این تحولات نیازمند برنامه ریزی های طولانی مدت و پایدار بود، اما در عمل، تصمیم های کوتاه مدت و واکنشی جایگزین سیاستهای راهبردی شد.این کارشناس اقتصاد مسکن ضمن اشاره به تجربه سیاستهای تنظیم جمعیت بیان کرد: در مقاطعی، به سبب محدودیت ظرفیتهای کشور، اجرای سیاستهای کنترلی جمعیت اجتناب ناپذیر بود، اما افراط در اجرای این سیاستها سبب شد اهدافی که برای بازه های ۲۰ ساله طراحی شده بودند، در مدت کوتاهی محقق شوند و بالاخره، کشور با چالش کاهش جمعیت و تغییر ارزش های فرهنگی در عرصه خانواده مواجه شود؛ الگویی که مشابه آن در عرصه مسکن هم تکرار شده است.وی ضمن اشاره به قانون جهش تولید مسکن افزود: طبق این قانون، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص می یافت، اما آمارها نشان داده است این سهم نه فقط افزایش نیافته، بلکه از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴ درصد در سالیان بعد کاسته شده است. این در حالیست که حتی پیش بینی ساز و کار های تنبیهی هم نتوانسته اجرای قانون را تأیید کند.جواهری تفتی ریشه اصلی این ناکارآمدی را نبود ثبات مدیریتی دانست و اظهار داشت: زمانی که مدیران و بدنه کارشناسی اطمینان ندارند چند سال در یک مسئولیت باقی می مانند، امکان تدوین و اجرای برنامه های پنج ساله و راهبردی از بین می رود.وی در آخر تصریح کرد: ایجاد ثبات مدیریتی، حتی بدون تحمیل هزینه مالی، می تواند یکی از مؤثرترین اصلاحات ساختاری در عرصه مسکن باشد و مسیر تصمیم گیری های شتاب زده را اصلاح نماید. به طور خلاصه این کارشناس اقتصاد مسکن ضمن اشاره به تجربه سیاست های تنظیم جمعیت بیان کرد: در مقاطعی، به جهت محدودیت ظرفیت های کشور، اجرای سیاست های کنترلی جمعیت اجتناب ناپذیر بود، اما افراط در اجرای این سیاست ها سبب شد اهدافی که برای بازه های ۲۰ ساله طراحی شده بودند، در مدت کوتاهی محقق شوند و بالاخره، کشور با چالش کاهش جمعیت و تغییر ارزش های فرهنگی در زمینه خانواده مواجه شود؛ الگویی که مشابه آن در زمینه مسکن هم تکرار شده است. وی ضمن اشاره به قانون جهش تولید مسکن اضافه کرد: طبق این قانون، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص می یافت، اما آمارها نشان داده است این سهم نه فقط افزایش نیافته، بلکه از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴ درصد در سالیان بعد کاسته شده است. منبع: msamlak.ir 0.0 / 5 9 1404/12/03 14:35:32 تگهای خبر: آموزش , بانك , بدن , تسهیلات این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط خبر مهم برای مالکان خانه ها نسل جدید روبات ها که مانند زیردریایی در بدن شنا می کنند فهرست قیمت خرید مسکن در افسریه شروع واگذاری زمین مجانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۴