زوج های جوان در صف مسکن استیجاری وعده ای واقعی یا رویایی تکراری؟

مرکز املاک: وزارت راه و شهرسازی از شروع قریب الوقوع نام نویسی طرح مسکن استیجاری آگاهی داد و اعلام نمود زوج های جوان بدون خانه در دهک یک تا ۶ که کمتر از ۵ سال از ازدواجشان گذشته، می توانند نام نویسی کنند.

به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، بازار مسکن در ایران طی سالهای اخیر به شکل مستمر با افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و جهش شدید اجاره بها مواجه بوده است؛ روندی که بخصوص در کلان شهرها مانند تهران، مشهد و اصفهان به نقطه ای رسیده که در عمل بخش قابل توجهی از زوج های جوان و خانوارهای کم درآمد را از امکان خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب خارج کرده است. افزایش فاصله میان درآمد و هزینه مسکن سبب شده تامین سرپناه به یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر تبدیل گردد.

در چنین شرایطی، دولت و وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش فشار بازار اجاره و افزایش دسترسی گروههای هدف به مسکن، اجرای طرح «مسکن استیجاری» را در دستور کار قرار داده اند؛ طرحی که بر مبنای آن، دولت و نهادهای مرتبط مکلف به تامین و عرضه واحدهای اجاره ای با نرخ کنترل شده برای اقشار مشخص همچون زوج های جوان هستند.

بر اساس اعلام مسئولان، در فاز اول اجرای این سیاست، تامین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوج هایی که کمتر از ۵ سال از ازدواج آنها گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که به قول وزارت راه و شهرسازی می تواند بخشی از فشار تقاضا در بازار اجاره را کم کند و به تنظیم نسبی این بازار کمک نماید.

ورود دولت به بازار اجاره؛ ۵ هزار واحد تامین شد

در همین زمینه، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی می گوید: تابحال حدود ۵ هزار واحد مسکن استیجاری تامین شده و این مسیر با هدف تسهیل دسترسی مردم، بخصوص دهک های پایین، به مسکن ادامه دارد.

وی اصرار کرد که دولت در جهت پاسخگویی هرچه بهتر به نیاز مردم در حوزه مسکن، اجرای قانون مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده است؛ قانونی که سال ها وجود داشت اما بسمت اجرای آن حرکت نشده بود. اگر مقرر است دولت در حوزه تسهیل دسترسی به مسکن پاسخگو باشد، باید برای شرایط امروز کلان شهرها برنامه ریزی کند، چون که در خیلی از موارد امکان خانه دار شدن برای دهک های پایین فراهم نیست، اما این مساله به مفهوم آن نیست که دولت اقدامی انجام ندهد.

صادق خاطرنشان کرد: در کلان شهرها محدودیت های جدی در حوزه زمین و همین طور ملاحظات مربوط به عدم تمرکز وجود دارد و این موضوع دسترسی به زمین را دشوار کرده است. بر همین اساس، با مصوبه شورایعالی مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری در چارچوب یک گام ۱۰ هزار واحدی شروع شد؛ هرچند هنوز به این عدد نرسیده ایم و در این زمان نیز اتفاقات و شرایط ویژه ای وجود داشته است.

وی اظهار داشت: بخشی از پاسخ به نیاز بازار مسکن، توسعه مسکن استیجاری است و دولت این مسیر را از خود آغاز نموده تا اگر در روند اجرا چالش یا مسئله ای وجود داشت، از راه تجربه عملی و رفع خطاها، مسیر برای اجرای گسترده تر هموار شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه فاصله میان هدف گذاری ۱۰ هزار واحدی با نیاز چندصد هزار واحدی بازار اجاره بازهم زیاد است، اظهار داشت: بخش خصوصی، پیمانکاران و سایر کنشگران حوزه مسکن باید در این راه نقش آفرینی کنند و دولت نیز با واگذاری زمین، ارایه تسهیلات و استفاده از روشهای مختلف حمایتی، سهم اصلی خویش را ایفا خواهدنمود.

عضو کابینه دولت چهاردهم در آخر تصریح کرد: اجرای این سیاست از جانب دولت شروع شده و برپایه آخرین آمار، تقریبا به نیمی از تعهد تعیین شده از جانب شورایعالی مسکن رسیده ایم.

چالش تامین مالی؛ نقطه ابهام اصلی طرح

در همین راستا، خشایار باقرپور، رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسکن استیجاری از نظر ماهیت، طرحی خیلی مطلوب است؛ برای اینکه هدف آن تامین واحدهایی با قیمت های کنترل شده و متناسب با تورم مهارشده برای مصرف کننده است. اما پرسش اصلی اینست که این واحدها مقرر است با چه منبع مالی تولید شوند؟

وی افزود: اگر دولت بخواهد این واحدها را از محل بودجه عمومی تامین کند، با عنایت به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن خیلی بعید است. منابع دولتی محدود است و امکان سرمایه گذاری گسترده در چنین طرحی وجود ندارد.

باقرپور همین طور با اشاره به تجربه طرح های قبلی مسکنی همچون نهضت ملی مسکن و مسکن مهر اضافه کرد: اگر تولید این واحدها از راه منابع بانکی صورت گیرد، باید توجه داشت که حتی در نهضت ملی مسکن نیز بانکها به تعهدات خود عمل نکرده و تسهیلات بلند مدت وعده داده شده به متقاضیان به صورت کامل اختصاص نیافت. بدین سبب انتظار تامین منابع مالی پایدار از شبکه بانکی برای مسکن استیجاری نیز واقع بینانه نیست.

رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، با تکیه بر نقش بخش خصوصی در موفقیت طرح مسکن استیجاری اظهار داشت: بخش خصوصی با عنایت به ریسک های بالای طرح و بازده پایین اقتصادی، علاقه ای به ورود ندارد. سرمایه گذار باید سرمایه کلان خویش را در پروژه ای حبس کند که سال به سال گرفتار استهلاک می شود و هزینه های نگهداری، بازسازی و ارتقاء آن نیز بر دوش او است، در حالیکه بازده اقتصادی طرح پایین و غیرقابل توجیه است.

وی در آخر تصریح کرد: بنابراین، به نظر می آید طرح مسکن استیجاری بدون تامین منابع مالی مشخص و پایدار، همانند طرح های پیشین با شکست مواجه شود.

ثبت نام زوج های جوان در راه اجرا

در بخش دیگری از این سیاست، حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از شروع قریب الوقوع ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوج های جوان اطلاع داد و اعلام نمود که زوج هایی که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته و در دهک های درآمدی ۱ تا ۶ قرار دارند، مشمول این طرح خواهند بود.

طاهرخانی همین طور تاکید کرده است که یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح مسکن استیجاری زوج های جوان، تاکید بر تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها از نظر تجهیزاتی همچون کابینت، پکیج، رادیاتور و سایر امکانات داخلی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تامین تعداد قابل توجهی واحد استیجاری در فاز اول این طرح در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد و همین طور شهرهای جدید، می گوید: استانها و شهرهای جدید باید تمرکز خویش را بر تجهیز واحدها قرار دهند تا این واحدها در کمترین زمان ممکن در بازار اجاره عرضه شوند.

فرصت یا تکرار تجربه های گذشته؟

با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری می تواند یکی از ابزارهای مهم دولت برای مدیریت بحران اجاره و دفاع از زوج های جوان باشد. در عین حال، تجربه طرح های پیشین نشان میدهد که موفقیت چنین سیاست هایی بشدت وابسته به تامین مالی پایدار، مشارکت واقعی بخش خصوصی و اجرای دقیق سازوکارهای اجرایی می باشد.

کارشناسان اعتقاد دارند در صورت نبود یک مدل اقتصادی شفاف و پایدار، این طرح نیز امکان دارد با سرنوشت مشابه طرح های قبلی مواجه شود. در مقابل، اگر دولت بتواند از ابزارهای نوین مالی، مدلهای اجاره بلند مدت و مشوق های سرمایه گذاری استفاده نماید، مسکن استیجاری می تواند به یکی از ستون های اصلی سیاستگذاری مسکن در کشور تبدیل گردد.

به اجمال، عضو کابینه دولت چهاردهم در آخر اشاره کرد: اجرای این سیاست از جانب دولت آغاز شده و برپایه آخرین آمار، تقریباً به نیمی از تعهد تعیین شده از جانب شورای عالی مسکن رسیده ایم. اما پرسش اصلی این است که این واحدها مقرر می باشد با چه منبع مالی تولید شوند؟ وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد این واحدها را از محل بودجه عمومی تامین کند، با توجه به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن خیلی بعید است.

منبع: مركز املاك

0.0 / 5

1405/03/05

15:45:06

تگهای خبر: ابزار , اجاره , استان , افزایش قیمت

این پست مرکز املاک را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۵