جهش 100درصدی قیمت مصالح ساختمانی به گزارش مرکز املاک، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به تأثیر جنگ های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، اظهار داشت: مسئله مسکن فقط به میزان عرضه مربوط نمی گردد، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از طرفی تمایل به سرمایه گذاری در قسمت مسکن کاسته شده است، در صورتی که باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چونکه نهایتاً 20 درصد از عرضه مسکن دست دولت می باشد و باید بخش خصوصی فعال شود. به گزارش مرکز املاک به نقل از خبر آنلاین، حبیب ا... طاهرخانی در نشست خبری ضمن اشاره به شرایط اقتصادی کشور در یک سال اخیر، اظهار نمود: کشور در این زمان با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه مواجه بوده که اقتصاد کشور و همچون اقتصاد بخش ساختمان و مسکن نیز از نتایج آن بی تأثیر نبوده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: طی سال ۱۴۰۳، در صدور پروانه های ساختمانی با روندی با شتاب مواجه بودیم و خصوصاً در قسمت پروانه های ساختمانی شهری رکورد ۱۱ ساله شکسته شد و تعداد پروانه ها به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.کاهش تمایل به سرمایه گذاری در قسمت مسکن طاهرخانی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر تحولات روی داده در کشور گرایش به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف همچون بخش ساختمان و مسکن کم شد. با این وجود، برمبنای آمار رسمی مرکز آمار ایران بعنوان مرجع رسمی آمارهای اقتصادی، بخش ساختمان پارسال رشد ۱.۴ درصدی را تجربه نمود.کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های نوساز وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در ساختمان های نوساز کم شده است، اشاره کرد: در مقابل در ساختمان های نیمه تمام، افزایش قابل توجهی با هدف عرضه واحدهای مسکونی رخ داد. این مساله اتفاق مثبتی بود، برای اینکه با وجود رشد منفی اقتصاد کلان کشور و نامناسب بودن وضعیت برخی بخش های تولیدی بخش ساختمان توانست رشد مثبتی را تجربه کند.میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی امسال به بالای ۱۰۰ درصد رسید معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به تحولات بازار مصالح ساختمانی در آغاز امسال، اظهار نمود: در آغاز امسال با افزایش قابل توجه قیمت خیلی از نهاده های ساختمانی مواجه شدیم و متوسط افزایش قیمت این نهاده ها به بالای ۱۰۰ درصد رسید.وی اضافه کرد: این افزایش قیمت زمینه ساز تحولات بعدی خصوصاً افزایش قیمت مسکن شد؛ هرچند قسمتی از این افزایش قیمتها تعدیل شد اما آثار آن همچنان بر افزایش قیمت مسکن در کشور باقیمانده است.عرضه گسترده مسکن الزاماً دسترسی مطلوب تر ایجاد نمی کند طاهرخانی در ادامه با تاکید بر این که مساله مسکن در ایران فقط به مبحث عرضه مربوط نیست، اظهار داشت: افزایش غیر هدفمند عرضه مسکن لزوماً به حل مساله مسکن منجر نمی گردد. تجربه سالهای گذشته خصوصاً در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که عرضه گسترده مسکن در سطح کشور الزاماً دسترسی مطلوب تر شهروندان به مسکن را به دنبال نداشت.وی افزود: نتیجه قسمتی از این سیاستها افزایش تعداد واحدهای خالی و عرضه واحدهایی بود که با متوسط توان اقتصادی خانوارها تناسب نداشتند؛ بنابراین، هر دولتی با هر دیدگاه و نگاهی باید تمرکز خویش را بر مسایل اصلی بازار مسکن قرار دهد تا بتواند این بازار را مدیریت کند.توان مالی مردم برای تامین مسکن کم شده است معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از مسایل اصلی حوزه مسکن دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن خصوصاً در بالاتر از یک دهه اخیر، است. اصلی ترین دلیل این وضعیت نیز کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها برای تامین مسکن بوده است.طاهرخانی تصریح کرد: این مساله در کلان شهرها و خصوصاً پایتخت حادتر است؛ برای اینکه سیاستهای آزمایشی نیز نتوانسته اند کارکرد خویش را به خوبی ایفا کنند. همینطور افزایش مهاجرت، به طور عمده با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در تهران و دیگر کلان شهرها افزایش داده است.ناترازی بین عرضه مسکن و توان دسترسی مردم در پایتخت تشدید شده است ایشان سپس اظهار داشت: درنتیجه این عوامل، ناترازی میان عرضه مسکن و توان دسترسی مردم به مسکن در کلان شهرها و پایتخت تشدید شده است. طاهرخانی ضمن اشاره به دو مساله اصلی بازار مسکن، یعنی دشوار شدن دسترسی مردم به مسکن و بدمسکنی اظهار نمود: هر دولت، سیاست گذار و قانون گذار باید برنامه ها و اقدامات خویش را در جهت کاهش این دو مساله تنظیم کند.رشد خانواده های کوچک در یک دهه آینده بر بازار مسکن تأثیر می گذارد او اضافه کرد: مبحث مهم دیگری که در جامعه درحال وقوع است و در یک دهه آینده بر بازار مسکن تأثیر خواهد گذاشت، رشد خانواده های کوچک است. گسترش این نوع خانواده ها، هم تحت تأثیر تحولات سبک زندگی و هم ناشی از تغییرات ساختار خانوارهاست. این روند، یکی از حقیقت هایی است که باید در برنامه ریزی های آینده حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد.تعیین تکلیف پروژه های مسکن حمایتی برنامه جدی دولت است معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از اصول سیاستی دولت در قسمت مسکن انجام تعهدات پیشین خصوصاً در حوزه مسکن حمایتی است. در گذشته برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد به وجود آمده بود به این معنا که از حدود ۸۵۰ هزار متقاضی، به طور عمده مبالغی دریافت و اعلام شده بود که تامین مسکن آنها بوسیله روشهای مختلف خصوصاً انبوه سازی، صورت خواهد گرفت.وی اشاره کرد: یکی از چالش های اصلی در شروع فعالیت دولت این بود که بخش قابل توجهی از این ۸۵۰ هزار واحد عملا وارد مرحله اجرا نشده بود. بالاتر از ۶۰۰ هزار واحد هنوز عملیات اجرایی خویش را شروع نکرده بودند و برخی دیگر نیز با مشکلات مختلف مواجه بودند.طاهرخانی اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد این پروژه ها بدون شرایط موردنیاز برای آغاز عملیات ساختمانی بودند. برای شروع عملیات اجرایی تامین الزامات و مجوزهای ساختمانی ضرورت دارد. همینطور برای اتصال پروژه ها به نظام تسهیلات بانکی دریافت پروانه ساختمانی اهمیت دارد. در حالیکه بخش قابل توجهی از این واحدها هنوز به شبکه تسهیلات بانکی متصل نشده بودند.وی اضافه کرد: در خیلی از این پروژه ها، آورده مردم دریافت شده بود، اما تسهیلات بانکی اختصاص نیافته بود. به این علت برخی پروژه ها متوقف بودند یا با پیشرفت خیلی کمی روبرو شده بودند و فقط تعداد کمی از پروژه ها در راه اجرا قرار داشتند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وضعیت این پروژه ها بصورت مستمر بوسیله داشبورد مدیریتی رصد می شود، اظهار نمود: با توجه به این که این واحدها بعنوان تعهد دولت و نظام مطرح هستند، تعیین تکلیف و پیشبرد آنها در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است و مجموعه اقدامات گوناگونی برای حل مشکلات و تکمیل این پروژه ها شروع شده است. واگذاری زمین بدون آماده سازی به تامین مسکن منجر نمی شود طاهرخانی در ادامه استفاده هوشمندانه و هدفمند از سیاست زمین را دومین اصل سیاستی دولت در حوزه مسکن عنوان نمود و اظهار داشت: زمین یکی از مهم ترین ابزارهای اجرای سیاست مسکن می باشد اما واگذاری زمین بدون آماده سازی، تامین زیرساخت ها و ایجاد امکانات و زیربناهای شهری به تنهایی به تامین مسکن منجر نخواهد شد.وی تاکید کرد: زمین باید به شکلی ارائه شود که شهروندان، چه بصورت انفرادی و چه در چارچوب گروههای ساخت، بعد از تحویل آن امکان شروع عملیات ساختمانی را داشته باشند. نمی توان از مردم با امید و آرزو برای ساخت مسکن، مبالغی دریافت کرد، اما بعد از گذشت چند سال عملیات اجرایی را شروع نکرد یا حتی زمین مورد تعهد را تامین نکرد، چونکه چنین روندی، جز زیان و ایجاد گرفتاری برای دولت و مردم، دستاوردی نخواهد داشت. طاهرخانی با تاکید بر لزوم پرهیز از وعده های غیر حقیقی به مردم اظهار داشت: در چهارچوب استفاده از زمین برای پیشبرد سیاستهای مسکن، دولت با تعهدات بزرگی همچون اجرای قانون جوانی جمعیت و تعیین تکلیف حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی مواجه می باشد و باید این تعهدات را بصورت عملیاتی دنبال کند.وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از اراضی باارزش وزارت راه و شهرسازی، پشتوانه پیشبرد سیاستهای مسکن می باشد و دولت باید عملکرد خود در استفاده از این ظرفیت را بصورت شفاف ارائه نماید. صرف بیان این که زمین داریم یا میتوان از زمین برای تامین مالی و اجرای سیاستهای مسکن استفاده کرد، کافی نیست بلکه باید مشخص شود چه میزان از اراضی وزارت راه و شهرسازی در این دولت و در دولت های گذشته برای پیشبرد سیاست مسکن مورد استفاده قرار گرفته است.زمین تنها ابزار سیاست مسکن نیست معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: زمین یکی از اهرم های اصلی دولت برای پاسخ به نیاز مسکن خصوصاً برای زوج های جوان و در کلان شهرهاست اما زمین تنها ابزار سیاست مسکن نیست. درآمد خانوار، تامین مالی ساخت، تامین مالی زیرساخت ها و آماده سازی اراضی نیز عواملی هستند که باید در کنار زمین مورد توجه قرار گیرند.نهایتا ۲۰ درصد عرضه مسکن دست دولت است وی ضمن اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در ساخت وساز اظهار نمود: یکی از رویکرد های اصلی دولت فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. در تمام این سال ها حتی در بعضی مقاطع بعد از انقلاب، بخش اصلی عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده و امروز نیز همین بخش سهم عمده ای در تولید مسکن دارد.طاهرخانی اضافه کرد: حتی در اوج اجرای طرح های حمایتی مسکن دولت نتوانسته است بالاتر از حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل عرضه مسکن را بر عهده بگیرد. ازاین رو بخش خصوصی نقش برجسته ی در بازار مسکن دارد و باید موانع پیش روی این بخش برطرف شود. در شورایعالی مسکن نیز کمیته ای جهت بررسی این مساله تشکیل شده است.ضرورت تنوع در الگوهای تامین مسکنمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از رویکرد های دولت را پذیرش تنوع در الگوهای سکونت عنوان نمود و اظهار داشت: نمی توان برای کل کشور یک نسخه واحد در حوزه مسکن ارائه نمود. در بعضی مناطق مالکیت می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد در بعضی دیگر اجاره نشینی راهکار مناسب تری است و در بعضی مناطق نیز عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف یا واگذاری زمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: حتی واگذاری زمین در مقیاس بزرگ نیز می تواند در بعضی مناطق یک راهکار باشد اما نمی توان آنرا تنها چاره مسکن در کشوری با تنوع گسترده اقلیمی، اجتماعی و سکونتی دانست. ازاین رو باید در تامین مسکن هم تنوع در روش ها و هم تنوع در تراکم متناسب با شرایط هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.طاهرخانی اشاره کرد: این الگوها باید برمبنای بررسی های محلی عرف هر منطقه و نوع شهرسازی موجود در نقاط مختلف کشور تعیین شوند و از مالکیت تا اجاره و سایر شیوه های تامین مسکن، امکان استفاده از الگوهای متنوع وجود داشته باشد.تحول در مدیریت صنعت ساختمانوی ضمن اشاره به وضعیت سنتی صنعت ساختمان در کشور اظهار داشت: سنتی بودن بازار مسکن و نبود ورود جدی و حرفه ای به تولید و عرضه مسکن اطمینان کافی را از نظر کیفیت صنعت ساختمان به سیاست گذار نمی دهد. یکی از رویکرد های اساسی دولت ایجاد تحول در مدیریت صنعت ساختمان کشور است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در مرحله نهائی چارچوبی درحال تدوین است که وظایف، مسئولیت ها و پاسخگویی ذی نفعان مختلف صنعت ساختمان را مشخص خواهدنمود.دولت از ورود تصدی گرایانه به بخش مسکن خودداری می کند او همینطور تاکید کرد: دولت از ورود تصدی گرایانه به بخش مسکن خودداری خواهدنمود. در حوزه هایی مانند واگذاری زمین انفرادی و گروهی نیز اقدامات عملی انجام شده و بخش قابل توجهی از واحدهایی که شروع عملیات اجرایی آنها در دولت فعلی انجام شده بصورت انفرادی یا گروهی و به طور عمده در شهر های کوچک و متوسط بوده است.طاهرخانی اظهار داشت: قراردادهای انبوه سازی در مسکن حمایتی به علت هزینه هایی که برای دولت و پروژه ها بوجود می آورد در چهارچوب سیاست فعلی دولت قرار ندارد و دولت این رویکرد را دنبال نکرده است.مسکن باید با نگاه محلی مدیریت شودوی با تاکید بر لزوم توجه به شرایط هر منطقه اظهار نمود: یکی دیگر از اصول مورد توجه دولت محلی محوری و اجتناب از ارایه نسخه واحد برای کل کشور است. مسکن یک کالای محلی است و پاسخ آن نیز باید متناسب با شرایط محلی ارایه شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در پیشنهادهای مربوط به طرح جامع مسکن نیز این مساله مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدایی و درگیر کردن ذی نفعان بخش عمومی و محلی در حوزه مسکن، یکی از راهکارهای اساسی است که دولت آنرا دنبال خواهدنمود. طاهرخانی در ادامه ضمن اشاره به نقش زمین در سیاست مسکن اظهار داشت: زمین از نظر عملکردی مراحل مختلفی دارد. یکی از این مراحل، تامین زمین جدید شهری بوسیله طرح های توسعه شهری است که می تواند بوسیله الحاق اراضی به شهر های موجود، بازبینی در مکان یابی شهرها و شهرک های جدید یا تصمیمات کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری و تامین اراضی مورد نیاز صورت گیرد.جزئیات واگذاری زمین در قسمت های مختلف وی ضمن اشاره به جزییات واگذاری اراضی در قسمت های مختلف، اظهار داشت: در دو سال اخیر ۹۶ هزار واحد زمین در چارچوب گروههای ساخت به مردم واگذار شده و ۹۴ هزار واحد زمین نیز در حوزه مسکن کارگری و با مشارکت صاحبان صنایع اختصاص یافته است. نزدیک به ۵۰ هزار واحد نیز در چارچوب طرح مسکن محرومین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل شده تا در چارچوب هم افزایی میان مجموعه های مختلف روند اجرای این واحدها پیش برود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: حدود ۱۲۰ هزار واحد در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شد. در حوزه روستایی حدود ۳۲ هزار واحد زمین جدید واگذار شده است. همینطور حدود چندین هزار قطعه زمین به ایثارگران واگذار شده است.زمین زمانی باارزش است که قابلیت تبدیل شدن به مسکن را داشته باشد طاهرخانی با تاکید بر این که عملکرد دولت در حوزه واگذاری زمین باید قابل سنجش باشد، اظهار نمود: این اقدامات مجموعه ای از واگذاری های انجام شده در قسمت های مختلف است و عملکرد دولت در این عرصه نیز باید در مقایسه با دوره های قبل و برمبنای تکالیف مشخص ارزیابی شود.وی اشاره کرد: تکلیف اصلی و قابل سنجش در حوزه سیاست زمین اینست که زمین واگذارشده، امکان آغاز عملیات ساخت را داشته باشد. صرف ارایه آمار در رابطه با تعداد زمینهای واگذارشده کافی نیست زمین زمانی باارزش است که قابلیت تبدیل شدن به مسکن را داشته باشد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: همینطور واگذاری زمین زمانی باارزش است که به جامعه هدف به هدف خوردن کند و در نهایت به تامین مسکن برای همان جامعه هدف منجر شود.طاهرخانی تاکید کرد: زمین یکی از دارایی های مهم عمومی است و باید اطمینان حاصل شود که واگذاری آن در نهایت به بهبود دسترسی مردم به مسکن منجر خواهد شد. ازاین رو هر سیاستی در حوزه زمین لزوماً به معنای تحقق هدف سیاست مسکن نیست و باید نتیجه و اثر حقیقی آن بر دسترسی مردم به مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برنامه دولت برای پشتیبانی از اقشار کم درآمد در پرداخت آورده نقدی مسکن وی با تشریح تدابیر دولت برای حل معضل عدم توانایی اقشار کم درآمد در پرداخت آورده نقدی اظهار داشت: یکی از گلوگاه های اصلی، ناتوانی خانوارهای دهک های پایین در تامین آورده نقدی در مواعد مقرر بود تأخیری که بطور مستقیم به طولانی شدن پروژه و به هدف خوردن تعدیل و تورم منجر می شد. به همین دلیل در این دولت تصمیم بنیادین گرفته شد که دولت در چارچوب مولدسازی اراضی و املاک مستقیم جایگزین تامین سهم آورده متقاضیان دهک های یک تا چهار شود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخر افزود: برمبنای آخرین گزارش ارایه شده در جلسه پایش مسکن پرداخت این تسهیلات در سرتاسر کشور کلید خورده و در چارچوب مبالغ قرض الحسنه با بازپرداخت طولانی مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله بعد از تحویل واحد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تا فشار مالی از دوش خانوارها برداشته شود. علاوه بر این، سازوکار مالی ویژه ای برای پروژه های اضطراری همچون پروژه هایی که گرفتار خلع ید، فسخ یا تعویض پیمانکار شدن طراحی و اجرائی شده است تا این پروژه ها نیز بدون معطلی و با سرعت لازم به چرخه اجرا و تکمیل بازگردند. بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد در ادامه نشست، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با آخرین آمار شناسایی خانه های خالی عنوان کرد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی خالی بصورت قطعی شناسایی شده که اطلاعات آنها از طرف وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی فرایند تشخیص مالیات را با تاخیر انجام می دهد. در سال ۱۴۰۴ نیز بالاتر از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی بوسیله اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده که این اطلاعات حدودا راستی آزمایی شده و از نظر وزارت راه و شهرسازی قطعی است. رزبان افزود: اطلاعات این واحدها برای رسیدگی و اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود، اما قبل از آن، اطلاع رسانی به خود مالکان نیز انجام می دهیم و پیامک هایی برای آنها ارسال می شود تا در صورت وجود تغییر یا اصلاح در اطلاعات، نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد: این اقدام کمک می نماید فرایند رسیدگی در هیات های حل اختلاف نیز با سهولت بیشتری صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی نیز طبق قانون عمل خواهدنمود. وی ضمن اشاره به استثنائات موجود در قانون خانه های خالی اظهار داشت: همان گونه که اشاره شد، قانون استثنائات گوناگونی دارد و همین مساله موجب می شود اعداد اولیه شناسایی شده با اعدادی که در نهایت بصورت رسمی اعلام می شود، تفاوت داشته باشد. رزبان تصریح کرد: در رابطه با بالاتر از ۶۰۰ هزار واحد شناسایی شده در سال ۱۴۰۴ نیز هم زمان با ارسال پیامک ها و فرایند گرفتن مالیات، برخی ملاحظات و بررسی های لازم وجود داشت که باید در فرایند اجرا مورد توجه قرار می گرفت. 0.0 / 5 4 1405/06/26 11:59:00 تگهای خبر: ابزار , اجاره , ارزیابی , افزایش قیمت این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط کنترل دستوری بازار اجاره بها جواب نمی دهد شیب تغییر قیمت خودرو تند شد روایت مشاوران املاک از افزایش قیمت مسکن قیمت آپارتمان در این منطقه تهران به متری یک میلیارد تومان نزدیک شد؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۵