اعلام هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی به گزارش مرکز املاک، برآورد یک فعال صنعت ساختمان نشان میدهد هزینه ساخت پروژه های اقتصادی و حمایتی، همچون طرح های در رابطه با نهضت ملی مسکن، به حدود 42 تا 50 میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم در پروژه های متعارف شهری تهران با ساختمان های پنج تا هفت طبقه، حدود 65 تا 70 میلیون تومان برآورد می شود. به گزارش مرکز املاک به نقل از خبر آنلاین، بالارفتن هزینه ساخت مسکن، دشواری تامین مالی پروژه ها، کاهش توان خرید خانوارها و نااطمینانی نسبت به آینده بازار مسکن، صنعت ساختمان کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است؛ شرایطی که به قول دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، حتی به مهاجرت بعضی از توسعه گران و سازندگان بزرگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و سایر بازارهای خارجی منجر گردیده است. البته این مساله ی امروز و ناشی از شرایط جنگی نیست، پیش تر و طی حدود یک دهه گذشته گزارش هایی جسته و گریخته از کوچ سازندگان ایرانی به کشورهای ترکیه، عمان، ارمنستان و عراق انتشار یافته بود، هم زمان توقف بخش قابل توجهی از پروژه های حمایتی و کاهش صدور پروانه های ساختمانی در مقاطعی از سال گذشته، نگرانی ها در رابطه با آینده عرضه مسکن و تشدید شکاف میان قیمت خانه و قدرت خرید مردم را افزایش داده است. افزایش هزینه ساخت در پروژه های حمایتی ایسنا نوشت: بهار امسال به استناد گزارش مرکز آمار، تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید. در این شرایط ساخت مسکن دیگر تنها با چالش تامین زمین و گرفتن مجوزهای ساختمانی مواجه نیست. بالارفتن هزینه مصالح، دستمزد نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات، در کنار دشواری تامین مالی، محاسبات اقتصادی سازندگان را با تغییرات جدی روبرو کرده است. در این مورد مهدی زرقانی - دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران - اظهار نمود: تحولات اقتصادی و جنگ، بخصوص بر قیمت برخی مصالح در رابطه با محصولات پتروشیمی و سایر نهاده های ساختمانی تأثیر گذاشته است. برآورد این فعال صنعت ساختمان نشان داده است هزینه ساخت پروژه های اقتصادی و حمایتی، همچون طرح های در رابطه با نهضت ملی مسکن، به حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم در پروژه های متعارف شهری تهران با ساختمان های پنج تا هفت طبقه، حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می شود. به قول زرقانی، هزینه ساخت ساختمان های بلندمرتبه و برج ها نیز با عنایت به نوع سازه و مشخصات پروژه، به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنای غیرمفید می رسد؛ رقمی که در پروژه های خاص و لوکس ممکنست تا حدود ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. البته این ارقام، برآوردهای اعلام شده از جانب دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران است و شاید نتوان آنها را به عنوان متوسط رسمی هزینه ساخت در کل کشور درنظر گرفت. هزینه غائی هر پروژه به عواملی مانند موقعیت زمین، تراکم ساختمانی، کیفیت مصالح، تعداد طبقات، هزینه تأسیسات و شرایط قرارداد بستگی دارد. در عین حال، همین برآوردها نشان داده است که فاصله میان هزینه تولید مسکن و توان مالی بخش بزرگی از خانوارها تا چه اندازه افزایش پیدا کرده است. تورم نهاده ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بالارفتن هزینه های اعلام شده از جانب سازندگان در شرایطی روی داده که آمارهای رسمی نیز از رشد قابل توجه قیمت نهاده های ساختمانی حکایت دارند. طبق گزارش پخش شده از شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران، این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد افزایش پیدا کرد. تورم سالانه نهاده های ساختمانی نیز در همین گزارش ۸۰ درصد اعلام گردید. چنین افزایشی برای سازندگانی که پروژه های خویش را با قراردادهای چندماهه یا چندساله اجرا می کنند، اهمیت ویژه ای دارد. در وضعیت تورمی، برآورد هزینه غائی پروژه در زمان شروع عملیات ساختمانی دشوارتر می شود و هرگونه تاخیر در تامین مالی یا اجرای پروژه می تواند به بالارفتن هزینه ها و کاهش حاشیه سود منجر شود. در پروژه های مشارکتی و طرح های حمایتی نیز بالارفتن هزینه ها مسئله پیچیده تری ایجاد می کند؛ برای اینکه قیمت قرارداد، آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی ممکنست با سرعت بالارفتن هزینه های واقعی ساخت هماهنگ نباشد. درنتیجه، سازنده با دو انتخاب رو به رو می شود؛ یا باید منابع مالی بیشتری برای تکمیل پروژه تامین کند یا سرعت اجرای کار را کم کند و در انتظار بهبود شرایط بماند. در هر دو حالت، تاخیر در عرضه واحدهای جدید می تواند دستاوردهای خویش را در بازار مسکن نشان دهد. نهضت ملی مسکن در تنگنای تامین مالی یکی از مهم ترین بخش های اظهارات دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، به وضعیت پروژه های حمایتی مربوط می شود؛ پروژه هایی که قرار بود بخشی از نیاز مسکن خانوارهای بدون خانه را پاسخ دهند، اما حال با مشکلات تامین مالی مواجه اند. زرقانی می گوید انجمن انبوه سازان استان تهران با حدود ۳۶ شرکت در پروژه های نهضت ملی مسکن فعالیت دارد و در مجموع، حدود ۱۰ هزار واحد به شکل مستقیم در حوزه فعالیت این مجموعه قرار گرفته است. وی همینطور از تحویل حدود چهار تا پنج هزار واحد در چارچوب طرح های قبلی خبر می دهد. به نقل از ایشان، پروژه های نهضت ملی مسکن در وضعیت فعلی با کندی و در مواردی توقف مواجه گشته اند و فعالیت سازندگان در این طرح ها به حدود پنج درصد ظرفیت رسیده است. دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، کمبود منابع مالی را عامل اصلی این وضعیت می داند و می گوید تامین مالی پروژه ها به طور عمده بر دو پایه آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی استوار است؛ در حالیکه هر دو مسیر با محدودیت رو به رو هستند. زرقانی با اشاره به تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی برخی پروژه های حمایتی اظهار داشت: این رقم در مقایسه با هزینه های فعلی ساخت، پاسخگوی نیاز مالی سازندگان نیست. وی همینطور از اجرا نشدن کامل تکالیف قانونی بانکها در حوزه تامین مالی بخش مسکن انتقاد می کند. بر مبنای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف شده است بخشی از تسهیلات خویش را به بخش مسکن اختصاص دهد؛ در عین حال، اجرای این تکلیف و میزان اثرگذاری آن بر تامین مالی واقعی پروژه ها، همواره محل بحث میان سیاست گذاران و فعالین این بخش بوده است. از نگاه سازندگان، مسئله فقط تعیین سقف تسهیلات نیست، بلکه زمان پرداخت، میزان پوشش هزینه ها و امکان تامین نقدینگی مستمر در طول اجرای پروژه نیز اهمیت دارد. تسهیلاتی که دیر پرداخت گردد یا بخش کوچکی از هزینه ها را پوشش دهد، نمی تواند به تنهایی مانع توقف عملیات ساختمانی شود. در چنین شرایطی، تاخیر در تکمیل واحدها علاوه بر بالارفتن هزینه ساخت، متقاضیانی را که بخشی از منابع مالی خویش را به پروژه اختصاص داده اند، در معرض انتظار فراوان تر و هزینه های بیشتر قرار می دهد. تولید مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسید مشکلات مالی سازندگان در شرایطی مطرح می شود که آمار صدور پروانه های ساختمانی نیز در سال ۱۴۰۴ نوسان قابل توجهی داشته است. بر مبنای آمار پخش شده از مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۳۸۷ هزار و ۶۰۴ واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی صادرشده در کل نقاط شهری کشور پیش بینی شده بود. این ارقام در فصل بهار حدود ۱۰۹ هزار، تابستان ۸۲ هزار، پاییز ۱۰۳ هزار و زمستان ۹۳ هزار واحد بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال پیش از آن به ترتیب ۱۹.۶، ۲۷.۹، ۴.۷ و ۴۳.۵ درصد کاهش داشته و نشان داده است در تمامی فصول سال قبل آمار ساخت و ساز در کشور افت کرده است. میزان تولید سالیانه مسکن در شرایطی به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در کشور رسیده که مطابق برآورد طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و نوسازی شود. از سوی دیگر آثار کاهش ساخت وساز به طور معمول با فاصله زمانی در بازار مسکن نمایان می شود. کاهش شروع پروژه ها در یک دوره، ممکنست در سالهای بعد به کاهش تعداد واحدهای آماده عرضه منجر شود؛ بخصوص اگر هم زمان پروژه های نیمه تمام نیز به علت مشکلات مالی با تاخیر مواجه شوند. در مقابل، افزایش مقطعی صدور پروانه ها هم لزوماً به مفهوم بهبود پایدار تولید مسکن نیست. برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار باید تعداد پروژه های آغازشده، سرعت پیشرفت فیزیکی، میزان تکمیل واحدها و توان مالی سازندگان را نیز درنظر گرفت. حبیب ا... طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در شهریور ۱۴۰۵ اعلام نمود که بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرده است. او با این حال از کاهش ساختمان های آغاز شده و افزایش قابل توجه فعالیت در قسمت ساختمان های نیمه تمام با هدف عرضه واحدهای موجود اطلاع داد. این اظهارات نشان داده است که مثبت بودن رشد سالانه بخش ساختمان، لزوماً به مفهوم رفع مشکلات تولید مسکن یا افزایش متناسب ساخت واحدهای جدید نیست. ممکنست بخشی از فعالیت این صنعت به تکمیل پروژه های قبلی اختصاص یافته باشد، در حالیکه شروع طرح های تازه با محدودیت رو به رو است. سرمایه ایرانی در جست وجوی بازارهای باثبات تر شاید مهم ترین نکته از اظهارات انبوه سازان، اشاره آنها به خروج توسعه گران و سازندگان ایرانی از کشور باشد؛ موضوعی که در صورت تداوم، می تواند علاوه بر کاهش سرمایه گذاری، بر انتقال تجربه و ظرفیت اجرایی صنعت ساختمان نیز اثر بگذارد. دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران می گوید شماری از سازندگان بزرگ ایرانی بعد از تحولات و جنگ اخیر، فعالیت خویش را به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده اند. به قول او، برخی دیگر نیز در کشورهای آسیای میانه و حتی استرالیا و اروپا به کارهای ساختمانی مشغول شده اند. زرقانی در این زمینه بیان می کند: «سرمایه های کشور ما رفته، توسعه گران ما رفته اند؛ چندتایی مانده اند، امثال ماها. ما هم داریم می رویم، چاره نداریم». او دلیل این تصمیم را نبود ثبات و دشواری پیش بینی شرایط اقتصادی می داند؛ شرایطی که به نقل از ایشان، محاسبه هزینه تمام شده پروژه و ارزیابی آینده سرمایه گذاری را برای سازندگان دشوار کرده است. ساخت وساز در کشورهای دیگر می تواند برای شرکت های ایرانی فرصت دسترسی به بازارهای جدید، همکاری با شرکای خارجی و ارتقاء دانش فنی فراهم آورد. اما اگر انگیزه اصلی انتقال فعالیت، ناتوانی در پیش بینی هزینه ها و نبود چشم انداز روشن در بازار داخلی باشد، این روند می تواند برای تولید مسکن در کشور پیامدهایی به همراه داشته باشد. زرقانی می گوید بعضی از سازندگان ایرانی در چارچوب کنسرسیوم و همکاری با کمپانی های خارجی بدنبال اجرای پروژه در بازارهای منطقه هستند؛ مدلی که به آنها اجازه می دهد از تجربه داخلی خود در محیطی جدید استفاده نمایند و با این وجود، سطح فعالیت حرفه ای خویش را ارتقا دهند. او اظهار امیدواری می کند که در صورت بهبود شرایط، امکان بازگشت این سرمایه گذاران به ایران و همکاری باردیگر با شرکای خارجی فراهم گردد. البته تصمیم شرکت ها برای حضور در بازارهای خارجی تنها به شرایط داخلی وابسته نیست. میزان تقاضای مسکن، مقررات سرمایه گذاری، دسترسی به منابع مالی، هزینه نیروی کار و وضع بازار املاک کشور مقصد نیز در این انتخاب مؤثر است. در عین حال، ثبات اقتصادی و قابلیت پیش بینی هزینه ها از عواملی است که می تواند بر مقایسه جذابیت بازارهای مختلف برای سرمایه گذاران تأثیر بگذارد. منبع: msamlak.ir 0.0 / 5 6 1405/07/24 11:01:32 تگهای خبر: ارزیابی , استان , بازار مسكن , بانك این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط لوله بازکنی شبانه روزی شهرقدس افتتاح ۲۴ کیلومتر راه روستایی در طالقان خبر وزارت راه برای متقاضیان مسکن اجاره ای دهک بندی کالا برگ کنار می رود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵