مركز پژوهش های مجلس:
نصف مناطق ویژه غیرفعال است
به گزارش مركز املاك مركز پژوهش های مجلس ضمن انتقاد از طرح ایجاد 60 منطقه ویژه اقتصادی، اعلام نمود: ایجاد مناطق جدید نباید محلی برای تامین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است.
به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، در ماده واحده طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی كه در مجلس است، قیده شده كه این طرح به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در ۳۶ نقطه كشور می پردازد. بر این اساس طبق طرح حاضر حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید در این طرح علاوه بر تصویب بیشتر از ۱۰۰ منطقه ویژه اقتصادی در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب مجلس، ایجاد می شود. هر یك از این مناطق نیز مطابق ماده ۸ قانون تشكیل اداره مناطق ویژه اقتصادی از معافیت حقوق گمركی، سود بازرگانی و عوارض برخوردار بوده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف است.
مركز پژوهش های مجلس در گزارشی اشكالات قانونی و تبعات اقتصادی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
نصف مناطق ویژه اقتصادی موجود، غیرفعال است
در بخش مقدمه گزارش بازوی نظارتی مجلس آمده است: مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی با وسعت محدود بوده و در نواحی صنعتی و تولیدی و خارج از محدوده های جمعیتی شهری و روستایی قرار گرفته اند، بدین جهت نسبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی عملكرد تخصصی تر و با حاشیه كمتری داشته اند. با این وجود باتوجه به شرایط فعلی تجارت جهانی و اقتصاد كشور توسعه كمی این مناطق در اولویت نیست اما توسعه كیفی این مناطق می تواند بیشتر از پیش با اتخاذ سیاست های حمایتی و اصولی تقویت شود.
ایجاد كردن حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به توازن منطقه ای، آمایش سرزمینی و درآمدهای دولت آثار بلندمدت و پایداری برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. توجه به این نكته نیز لازم است كه هم اكنون از مناطق ویژه اقتصادی موجود و مصوب تقریباً بیشتر از نصف آنها غیرفعال است.
ایجاد مناطق جدید دارای بار مالی برای دولت است
در بخش جمع بندی و پیشنهاد این گزارش آمده است: «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در شرایطی كه كمتر از نیمی از آنها غیرفعال هستند به لحاظ منطق كارشناسی و علمی توجیه ندارد، باب شدن چنین رویه ای در مجالس و دولت های مختلف بدون انجام مطالعات همه جانبه كارشناسی و آثار بلندمدت آن به صلاح اقتصاد ملی نیست.
این طرح صراحتاً دارای بار مالی برای دولت می باشد و حتی با وجود پذیرش سازمان مسئول غیردولتی برای تامین زیرساخت ها در حیطه تامین زیرساخت های اساسی طبق قانون بر عهده دولت می باشد و تامین زیرساخت های اساسی توسط بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
نكته بعدی این است كه طرح فعلی مغایر برخی مواد برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند كسب دو سوم آرا جهت تصویب در كمیسیون ها و صحن علنی مجلس است و مغایر بند ۱۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی در خصوص افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خواهد بود چونكه طبق قانون مناطق آزاد این مناطق از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
ایجاد مناطق نباید محلی برای تامین اهداف غیراقتصادی باشد
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نباید محلی برای تامین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است. آنچه مبنای پیشنهاد چنین طرح ها و لوایحی قرار می گیرد بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی است كه نیازمند تفسیر دقیق از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
استنباط مطالعات كارشناسی مركز پژوهش های مجلس این است كه آنچه تصریح شده اشاره به توسعه حوزه عمل، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی دارد و برای تمرین آزادسازی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی كفایت می كند. بدین جهت تصویب چنین طرحی با این ابعاد و گستردگی و بدون انجام مطالعات كارشناسی جامع و بدون رفع مشكلات مناطق ویژه فعلی سفارش نمی گردد.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب