گزارش مركز املاك
بره كشان قیرسازان در مواجهه با پیمانكاران حواله به دست!
مركز املاك: مجلس در شرایطی برای بازگرداندن قیر تهاتری به بودجه سال ۹۹ آستین بالا زده كه طومار مفاسد و صدمه های اعطای حواله قیر در ازای مطالبات پیمانكاران راه سازی بر كسی پوشیده نیست.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، تصور می شد، آخرین مناقشه بر سر گنجاندن قیر تهاتری در بودجه سنواتی، به واپسین روزهای مجلس دهم بازمی گردد و بساطش هم جمع شده باشد! آنجا که با اجماع کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان پرونده قیر تهاتری در بودجه سنواتی بعد از ۷ سال غلبه مفاسد بر منافعش، بسته شد. اما انگار این آخر ماجرا نبوده و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با چشم پوشی از صدمه های گذشته، سیاست واگذاری قیر تهاتری را آن هم در چارچوب یک طرح دو فوریتی احیا کردند. برپایه آنچه عنوان شد، اول مرداد سالجاری نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ با مبحث تهاتر بستانکاری پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه های اجرایی با قیر موافقت کردند. بررسی جزئیات طرح مذکور نشان می دهد، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، تا آخر آذرماه سالجاری ۱ میلیون تُن قیر تا سقف چهل میلیارد ریال تأمین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و شهرداری ها قرار دهد تا به این روش، قیر مورد نیاز پیمانکاران دستگاه های مذکور در پروژه های راه سازی تأمین شود. چرا پیمانکاران سروکارشان به بازار غیررسمی می افتد؟ یکی از خسارات برقراری مجدد قیر تهاتری در ازای مطالبات پیمانکاران، اثرپذیری حُسن انجام پروژه از شیوه پرداخت مطالبات پروژه است. چونکه ناتوانی کارفرما در عمل به تعهدات مالی اش برای پیمانکار مشخص می شود و متناسب با محدودیت ریالی، کیفیت انجام پروژه کاهش و هزینه اتمام آن به جهت برآورد هزینه های غیرواقعی در پروژه رو به افزایش می گذارد. از طرفی، به واسطه سیاست گذاری غیرکارشناسی، کارشناسان دولتی پروژه های عمرانی و راه سازی هم در چانه زنی برای تصاحب حواله بیشتر قیر مجانی بعنوان یک ابزار پرداخت در پروژه ها برای دستگاه متبوعشان و هم در بخش تخصیص حواله به پیمانکاران مشتاق می شوند. برپایه تجربه گذشته، تخلف دستگاه های اجرایی در تحویل حواله قیر به پیمانکاران بابت تسویه آخر پروژه و یا تخصیص مازاد نیاز پروژه! هم چنین انگیزه پیمانکاران برای فروش حواله قیر مجانی در بازار آزاد و در نتیجه شکل گیری بازار زیرزمینی قیر با ذی نفعان مختلف را به دنبال داشته است. تا جایی که قیر ارزان ایران به روش های مختلف قاچاق کالا، سر از کشورهای همسایه هم درآورده اند! تضعیف بورس کالا به موازات عرضه قیر در بستر شفاف و قابل دفاع بورس کالا، پیمانکاران برای نقد کردن حواله هایشان سروکارشان به پیمانکاران حمل قیر، کارخانه های قیرسازی و سوداگران این حوزه می افتد و ناچار به زیرفروشی توافقی حواله به خریدار می شوند که به دنبال آن اختلال در عملکرد رقابتی بورس کالا رخ می دهد. قیرساز و پیمانکار حمل چشم انتظار صدور حواله! بره کُشان قیرسازان سودجو به دنبال مواجهه با حواله قیر پیمانکاران راه سازی آنجاست که جمع هزینه و سود بیشتر از ۳۵ درصد (شامل مالیات بر ارزش افزوده، افت وزنی وکیوم باتوم، حمل قیر و سود حداکثری تولید) عایدشان می شود؛ در صورتیکه بازار بورس کالا به واسطه فضای رقابتی بیشتر از ۱۵ درصد نصیبشان نمی کند! ازاین رو، برآورد ریالی درآمد قیرسازان از طرح مذکور مجلس، دستکم بالغ بر ۱، ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. به علت افزایش شدید قیمت قیر در سال های اخیر و انتفاع قیرسازان از حواله های قیر مجانی (به جهت درصد قابل توجه از قیمت نهایی) تأسیس کارخانه های قیرسازی رشد قابل توجهی داشته تا جایی که حسینی نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران از تأسیس کارخانه قیر توسط برخی از چهره های سیاسی مانند نمایندگان مجلس بعد از اجرای طرح قیر مجانی جهت استفاده از این رانت، پرده برداشته است! باز هم تمرکز بر قیر به جای ریال! یکی از ایرادات متن طرح پیشنهادی مجلس، غفلت از لزوم ریالی نوشتن بودجه سالانه است. در حقیقت مبنا قرار دادن ۱ میلیون تُن ماده اولیه قیر برای تأمین قیر طرح های عمرانی و راه سازی و تعیین سقف ریالی نشان گر تمرکز بر حجم کالا به جای معادل ریالی آن است. از طرفی مشکلات مرتبط به نوسانات قیمت و قیمت گذاری خوراک تحویلی به پالایشگاه ها و ماده اولیه قیر تحویلی، لزوم محاسبه دقیق مبلغ در کنار مقدار حجمی این فرآورده نفتی را دوچندان می کند. راه حل چیست؟ انتشار اخبار و اظهارات نمایندگان موافق طرح قیر تهاتری نشان می دهد، با علم به مفاسد عرضه ماده اولیه قیر مجانی در سال های گذشته، از لزوم برقراری این طرح سخن به میان آورده اند. کارشناسان پیشنهاد می کنند به جای عرضه حواله رایگان، می توان با عرضه ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) صرفا در بازار رقابتی و شفاف بورس کالا و کشف قیمت واقعی این فرآورده نفتی، به جای حواله مجانی قیر وجه ریالی آن به پیمانکاران در مرحله راه سازی پرداخت گردد. ازاین رو، می توان حساب ویژه ای در خزانه داری بابت تأمین قیر پروژه های عمرانی افتتاح نمود تا شرکت ملی نفت مکلف شود، بخشی از بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را از محل فروش خوراک به پالایشگاه و پتروشیمی ها، به آن حساب واریز نماید و به جای این حجم از خسارات و مفاسد، تأمین هزینه راه سازی پیمانکاران روشی منطقی و کم تنش را طی نماید.
منبع: msamlak.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب