هشدار قوه قضاییه به خریداران ملک

به گزارش مرکز املاک، کارشناس سیاستگذاری مسکن ضمن اشاره به بخشنامه ممنوعیت دریافت وجه هنگام درج پیشنویس قرارداد اظهار داشت: این بخشنامه می تواند خیلی از مشکلات دفاتر املاک را برطرف کند و با اجرای سیستم حساب های امانی، انتقال وجه بعد از ثبت رسمی قرارداد به شکل شفاف و امن صورت خواهد گرفت.

به گزارش مرکز املاک به نقل از خبر آنلاین، مدتی پیش معاون اول قوه قضاییه، بخشنامه ای با عنوان «ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر صدمه های مترتب بر درج پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را ابلاغ کرد؛ بخشنامه ای که برای صیانت از حقوق مردم در معاملات ملکی ضروری بوده است.
میزان نوشت: برپایه این بخشنامه، پیشنویس قرارداد که طبق ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنظیم می شود، تنها شامل مذاکرات اولیه طرفین است و ارزش حقوقی یک قرارداد قطعی را ندارد؛ بدین سبب دریافت هرگونه وجه بابت پیشنویس قرارداد تا قبل از ثبت رسمی آن در دفترخانه، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
بررسی ها نشان میدهد برخی مشاوران املاک هنگام تنظیم پیش نویس، از خریداران می خواهند تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را پرداخت کنند؛ اقدامی که به علت نداشتن ضمانت حقوقی پیش نویس، می تواند سبب تضییع حقوق خریداران شود، چونکه بر طبق این پیش نویس، فروشنده اجبار قانونی برای انتقال رسمی سند ندارد.
به همین دلیل و برای ممانعت از سوءاستفاده های احتمالی، معاون اول قوه قضاییه چند تکلیف مشخص برای مشاوران املاک تعیین کرده است.
برپایه این بخشنامه مشاوران املاک موظف اند هنگام درج پیش نویس، به طرفین توضیح دهند که این متن اثر حقوقی ندارد و آنها را به رفتن به دفتر اسناد رسمی هدایت کنند.
همینطور هرگونه واسطه گری برای دریافت وجه معامله پیش از ثبت رسمی قرارداد ممنوع می باشد و مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد عادی در معاملات مشمول ماده ۱ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ندارند.
مشاوران املاک تنها باید گواهی درج پیشنویس را به طرفین تحویل دهند و اجازه چاپ و عرضه متن کامل قرارداد را ندارند. همینطور مشاوران املاک باید مزایای ثبت رسمی قرارداد مانند رسمی بودن سند، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را برای طرفین توضیح دهند.
این بخشنامه با هدف کاهش ریسک برای خریداران، ممانعت از دریافت مبالغ خارج از چارچوب قانونی و هدایت معاملات ملکی بسمت ثبت رسمی و امن صادر گردیده است.

جلوگیری از بروز اختلافات با بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله

در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در رابطه با بخشنامه اخیر قوه قضاییه بر اساس ممنوعیت دریافت ثمن معامله هنگام درج پیشنویس قرارداد، اظهار نمود: این اقدام می تواند خیلی از مشکلات رایج در دفاتر مشاوران املاک را برطرف کند.
وی با اشاره به این که طبق بخشنامه جدید، پرداخت وجه باید بعد از ثبت رسمی قرارداد در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد، اظهار داشت: از این جهت، اقدام جدید مثبت است؛ چونکه انتقال وجه تنها بعد از ثبت رسمی و قطعی شدن معامله صورت خواهد گرفت و این مساله از بروز اختلافات و ریسک های مالی جلوگیری می کند.
ایلاتی تاکید کرد: اجرای این ممنوعیت ممکنست در عمل برای برخی خریداران و فروشندگان چالش هایی ایجاد کند؛ به جهت اینکه این فرآیند بدون مشکل صورت گیرد، لازم است حساب های امانی در سیستم بانکی ایجاد شود.
به قول کارشناس سیاستگذاری مسکن، در این شیوه، وجه معامله ابتدا به حساب امانی واریز می شود و بعد از انتقال سند و تأیید نهایی، مبلغ به فروشنده پرداخت خواهد شد.
وی اشاره کرد: ایجاد چنین سامانه ای سبب می شود روند پرداخت وجه و انتقال سند بصورت مطمئن، شفاف و قابل پیگیری صورت گیرد و احتمال اختلافات مالی طرفین به حداقل برسد.
ایلاتی اشاره کرد: اگر بسمت ایجاد حساب های امانی حرکت نماییم، خیلی از چالش های کنونی دفاتر املاک مرتفع می شود، در مجموع، وضعیت جدید نسبت به گذشته با امتیازات بیشتری همراه می باشد و می تواند امنیت معاملات ملکی را افزایش دهد.

منبع: مركز املاك

0.0 / 5

1404/09/11

15:18:59

تگهای خبر: آنلاین , بانك , خانه , خرید

این پست مرکز املاک را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۲