مركز پژوهش های مجلس در گزارشی تشریح كرد؛ مروری بر تجربه کشورهای دنیا و ایران در مالیات بر خانه های خالی مرکز املاک: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورها و الزامات اجرائی درباب مالیات بر خانه های خالی، پرداخت. به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورهای مختلف و الزامات اجرائی در مورد مالیات بر خانه های خالی، پرداخته است. در این گزارش آمده است؛ در سالهای اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از قبل از خانه دار شدن دور کرده است. بنا بر این درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این مساله خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به همراه داشته است. این مساله در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی بمنظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن می باشد. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان میدهد. درحقیقت خانه ها می تواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضائی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانه هایی نیز جهت استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه بمنظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن افزایش قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را بدنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به سبب محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز لطمه می رساند. بررسی تجارب کشورها نشان میدهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل نرخها از اهرم مالیاتی استفاده می نمایند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این جهت باید توجه ویژه ای به برطرف نمودن چالش های قانونی و اجرائی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۴ و در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم بار دیگر عنوان شد. بر طبق ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر درآمد اجاره معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه، سال سوم معادل ۱۰۰ درصد مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد معادل ۱۵۰ درصد مالیات متعلقه می شوند. با وجود تصویب این قانون در سال ۹۴، مالیات بر خانه های خالی به دلایلی همچون استنکاف وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ابهام در تعریف خانه های خالی و نرخ پایین خانه های خالی انجام نشد. در آذرماه سال ۱۳۹۹، اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی در قالب اصلاح ماده ۵۴ مکرر و الحاق تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و بمنظور برطرف نمودن چالش های فوق انجام شد. با وجود گذشت حدود دو سال از تصویب این قانون، همچنان این قانون به درستی اجرا نشده است که لطمه شناسی عدم اجرای آن در گزارش دیگری مورد بررسی قرار گرفته است. منبع: msamlak.ir 0.0 / 5 371 1402/01/31 14:46:39 تگهای خبر: ابزار , اجاره , افزایش قیمت , بازار مسكن این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط جولان رمزارزها در نبود قانون 900 هزار تومان پاسخگوی اجاره بهای کارگران نیست از نقطه مطلوب حکمرانی قانونمند تا اعلام اسامی دستگاه های کم تحرک در سند استراتژیک و هوش مصنوعی عملکرد سلیقه ای مدیران تحقق رشد ۸ درصد را زیرسوال می برد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳