به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، یكی از مهم ترین مشكلات موجود در صنعت ساخت و ساز كشور، تولید ساختمان هایی با كیفیت و عمر پایین است كه در برابر بسیاری از حوادث از جمله آتش سوزی، تاب و توان تحمل را ندارند. به خصوص ساختمان های فولادی كه بر خلاف سازه های بتنی در هنگام آتش سوزی چارچوب فلزی آن نیز، ذوب شده و به ناگاه كل ساختمان دچار شكستگی در بنا و سپس فروریختگی می شود.
به همین دلیل بود كه بیمه تضمین كیفیت ساختمان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه دیده شد و حتی در برنامه پنجم نیز، صدور پایان كار ساختمان را منوط به ارائه بیمه نامه مربوطه كردند؛ ضمن اینكه بیمه مركزی در سال های پایانی برنامه چهارم، آیین نامه مربوطه را طراحی و برای اجرا به شركت های بیمه ابلاغ كرد كه چندان با استقبال مواجه نشد؛ همچنین دولت موظف به تصویب آیین نامه مرتبط با بیمه تضمین كیفیت ساختمان بود كه هیچ گاه آیین نامه مربوطه، نگاشته و تصویب نشد.
با این حال برنامه ششم توسعه همین الزام موجود در برنامه های چهارم و پنجم را هم حذف كرد و در حال حاضر، دیگر تهیه بیمه نامه تضمین كیفیت ساختمان اجباری نیست؛ ضمن اینكه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی كه خود از مخالفان قانون صدور پوشش بیمه ای تضمین كیفیت ساختمان از سوی شركت های بیمه گر بود؛ در دیدار اعضای هیئت رئیسه كانون سراسری انبوه سازان كشور در دی ماه ۹۳ گفته بود: «در سراسر دنیا این انبوه سازان هستند كه كیفیت كالای ساخته شده خود را تضمین می كنند، نه شركت های بیمه گر؛ آنچه شركت های بیمه می پذیرند، بیمه مسئولیت حرفه ای سازندگان مسكن است. به نظر من انبوه سازان با ایجاد صندوق تضمین كیفیت ساختمان، این موضوع را بپذیرند.»
حال علی رغم مخالفت وزیر راه و شهرسازی با بیمه تضمین كیفیت ساختمان، معاون وی از این قانون حمایت كرده و با اشاره به لایحه ای كه بیمه مركزی در خصوص بیمه كیفیت ساختمان به مجلس فرستاده، می گوید: با تصویب این لایحه و اجرای قانون مربوطه، بسیاری از مشكلات ما در بخش ساختمان های بی كیفیت مرتفع خواهد شد.
حناچی: شركت های بیمه با صدور بیمه نامه كیفیت ساختمان موافق نبودند
پیروز حناچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم اجباری شدن بیمه كیفیت ساختمان، با اشاره به حذف الزام تهیه بیمه نامه تضمین كیفیت ساختمان در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: معمولا الزام به رعایت قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، در همان بازه زمانی اجرای این برنامه قابل اجرا هستند و اگر قرار است قانون قبلی ادامه یابد، باید ادامه یافتن آن ذكر شود و یا در برنامه جدید استمرار یابد؛ كما اینكه در خصوص قانون بیمه تضمین كیفیت ساختمان كه در قوانین چهارم و پنجم توسعه الزامی شده بودند، دیدیم كه در زمان تدوین قانون برنامه ششم، دیگر بندهایی مبنی بر الزام به صدوراین بیمه نامه برای صدور پایان كار نیست.
وی با بیان اینكه بیمه مركزی و شركت های بیمه در زمان تهیه و تصویب برنامه چهارم، موافق قانون بیمه تضمین كیفیت ساختمان نبودند و البته به تنهایی نیز توان انجام این كار را نداشتند، ادامه داد: اما وقوع اتفاقاتی همچون ریزش ساختمان پلاسكو، منجر به انتشار گزارشی به دستور رئیس جمهور در این زمینه شد كه در این گزارش، بر لزوم تهیه قانونی برای اجباری شدن بیمه تضمین كیفیت ساختمان ها حداقل برای ساختمان های بلند تأكید شده است و البته راهی هم جز این نداریم تا بتوانیم سازه ها را از نظر ایمنی و كیفیت ارتقا دهیم.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: در ابتدای برنامه چهارم توسعه، شركت های بیمه عموما دولتی و شبه دولتی بودند كه تمایلی به اجرای قانون صدور بیمه نامه تضمین كیفیت ساختمان نداشتند؛ با این حال با وقوع حوادث متعدد در حوزه ساخت و ساز در سال های اخیر، شركت های بیمه خود دریافته اند كه چنین بیمه نامه ای می تواند به ارتقای ساخت و ساز منجر شود.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا با ادعای انبوه سازان مبنی بر عدم تمایل آنها به تهیه بیمه نامه های كیفیت ساختمان به دلیل افزایش قیمت نهایی ساخت و ساز و تحمیل آن به مردم هستید یا خیر؟ گفت: من موافق این نگاه نیستم؛ چرا كه باید این موضوع را هم در نظر گرفت كه الزام به تهیه بیمه نامه تضمین كیفیت ساختمان، منجر به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان شده و رعایت این مباحث، ارتقای كیفیت را در پی دارد؛ اما در حال حاضر كه این اجبار وجود ندارد، مقررات ملی ساختمان هم به صورت جامع اجرا نمی شود و یا ابزار جامعی برای كنترل آن نیست و دیگر برای مصرف كننده، این موضوع در درجه اول اهمیت قرار نمی گیرد؛ هم اكنون نیز ساختمان هایی كه خوب و كیفی ساخته می شوند، با ساختمان هایی كه مباحث مقررات ملی ساختمان در آن اجرا نشده، تفاوتی از نظر ارزش و قیمت گذاری در بازار مسكن ندارند.
حناچی تصریح كرد: فلسفه بیمه كیفیت ساختمان این است كه سره را از ناسره تمیز دهد و ساختمان های كیفی را از ساختمان های بی كیفیت جدا كند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینكه چه تضمینی وجود دارد كه با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه تضمین كیفیت ساختمان، شاهد رواج امضاءفروشی از سوی ناظران و كارشناسان شركت های بیمه نباشیم؟ گفت: همواره یكی از نگرانی های شركت های بیمه اتكایی نیز، این است كه ممكن است آنچه امضا و از سوی كارشناسان شركت های بیمه تأیید شده، لزوما با آنچه ساخته شده برابر نباشد. بنابراین وجود چنین مشكلی مختص كشور ما نیست؛ اما شركت های بیمه كشورهای توسعه یافته این مشكل را با استخدام مهندسان قسم خورده و كسانی كه از نظر حرفه ای به هیچ عنوان حاضر نیستند، آبروی حرفه ای خود را با چیزهای دیگر عوض كنند، حل كرده اند.