گزارش مركز املاك؛
اما و اگرهای قیمت بلیت هواپیما
معاون اسبق امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری می گوید بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ گذاری بلیت هواپیما برای همیشه منتفی است مگر این که قانون جدیدی آنرا نقض کند.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، شرکتهای هواپیمایی از اوایل خرداد سال جاری مبادرت به افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی تا ۳۰ درصد کردند و در بیشتر مسیرهای پروازی هم نرخ بلیت به بیشتر از یک میلیون تومان افزایش یافت.
نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس از اولین منتقدان افزایش قیمت بلیت هواپیما بودند که نسبت به افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی اعتراض کردند.
رئیس قبلی و همینطور سرپرست فعلی سازمان هواپیمایی کشوری هم در دو ماهه اخیر بارها با نامه نگاری ها به ایرلاین ها و اخطار در خصوص لغو پروازهای داخلی این شرکت ها، تلاش کردن از جایگاه سیاست گذار صنعت هوانوردی، برای کاهش نرخ اعمال نفوذ کنند؛ اما ایرلاین ها به این تهدیدها توجهی نکردند.
ایرلاین ها: افزایش قیمت بلیت قانونی می باشد / سازمان هواپیمایی: غیر قانونی است
انجمن شرکتهای هواپیمایی با استناد به بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، غیر قانونی بودن این افزایش قیمت را رد می کند.
سیاوش امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اما می گوید: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد نمود.
تهدیدی که تا کنون رنگ حقیقت به خود نگرفته و به نظر نمی رسد ایرلاینی به علت افزایش قیمت بلیت هواپیما در دو ماه اخیر به مراجع قضائی معرفی شده باشد.
دو قانونی که برابر هم ایستادند
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، ایرلاین ها را به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ ارجاع داده و شورایعالی هواپیمایی را مسئول تعیین قیمت بلیت هواپیما می داند.
وی از شرکتهای هواپیمایی خواسته مصوبه جلسه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ شورایعالی هواپیمایی کشوری در مورد صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به میزان ۱۰ درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ را رعایت نمایند.
ارجاع دادن امیرمکری به نرخ نامه آبان ۱۳۹۹ برای قیمت بلیت هواپیما در حالی است که سقف های تعیین شده برای قیمت هر مسیر پروازی، تقریباً با نرخ هایی که امروزه ایرلاین ها درحال فروش بلیت در روزهای پُر تقاضا هستند، برابر است و به استناد آن عملاً ایرلاین ها را نمی توان به گران فروشی متهم کرد.
نشست بی نتیجه شورایعالی هواپیمایی
معطل نگه داشتن تعیین وضعیت قیمت بلیت هواپیما به برگزاری جلسه شورایعالی هواپیمایی هم دو ماه به طول انجامید و نهایتا ابتدای این هفته این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد؛ اما خبری از تعیین قیمت بلیت نبود و نهایتا بار دیگر وزیر راه و شهرسازی خواهان بررسی کارشناسی هزینه هر ساعت-صندلی پرواز و بررسی این فرمول در نشست های آتی شورایعالی هواپیمایی شد که عملاً به مفهوم بی نتیجه ماندن نشست شورایعالی هواپیمایی جهت بررسی قیمت بلیت هواپیما است.
معاون اسبق سازمان هواپیمایی: قیمت گذاری دولتی بلیت پرواز در دنیا کنار گذاشته شده است
علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری نشست شورایعالی هواپیمایی کشوری و تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی اظهار نمود: سیستم دولتی و قیمت گذاری پروازها در دنیا دیگر منسوخ شده است؛ مردم عادی که نمی توانند با هواپیما سفر کنند؛ آنهایی مشتری ایرلاین ها هستند که توانایی سفر با هواپیما را دارند ازاین رو تغییرات قیمت بلیت هواپیما، اثرگذاری چندانی در تعداد مشتریان شرکتهای هواپیمایی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ بلیت آزاد باشد، ایرلاین زمانی که مسافران کمتری تقاضای سفر دارند، نرخ ها را کم می کنند و زمانی که تقاضای بالا باشد، قیمت ها را زیاد می کند مسافر هم می تواند بر مبنای نیاز خود زمان سفرش را تنظیم کند.
منظری خاطرنشان کرد: هرچه فشار دولتی به ایرلاین ها برای کنترل قیمت بلیت بیشتر شود، فنر قیمت ها فشرده تر خواهد شد و نهایتا یک زمانی این فنر فشرده در می رود و قیمت ها دیگر از توانایی خرید برای خیلی از اقشار خارج خواهد شد.
کارشناس صنعت هوانوردی یکی دیگر از علل افزایش قیمت بلیت هواپیما را نبود نقدینگی در بین شرکتهای هواپیمایی برای انجام چک های C هواپیماهایشان دانست و اظهار داشت: بنابراین هواپیماها به تدریج درحال زمین گیر شدن هستند که به درآمد و اقتصاد ایرلاین ها و حتی کل صنعت هوانوردی آسیب می زند.
قانون هواپیمایی کشوری ۱۳۲۸ ملغی شده است
وی درباره تعارض قوانین موجود شامل قانون سال ۱۳۲۸ هواپیمایی کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه بیان نمود: پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه عملاً قانون هواپیمایی کشوری که می گوید شورایعالی هواپیمایی مسئول نرخ گذاری است، منسوخ شده و دیگر نمی تواند مرجع تصمیم گیری درباره ی قیمت بلیت هواپیما باشد.
کارشناس هوانوردی اظهار داشت: قانون آزادسازی نرخ بلیت شکست نخورده بلکه قانون مصوب ۱۳۲۸ با قانون برنامه پنجم ملغی شده است. اگر احکام برنامه های توسعه اجرا شود، به قانون دائمی تبدیل می شود حتی اگر در قانون احکام دائمی هم ذکر نشده باشد.
فرمول تعیین قیمت هر ساعت-صندلی پروازی بارها تدوین شده است / نیازی به فرمول جدید نیست
منظری درباره تصمیمی که اخیراً در شورایعالی هواپیمایی در خصوص محاسبه هزینه هر ساعت-صندلی پرواز اتخاذ شده، متذکر شد: جدول مذکور بارها تهیه و تصویب شده است و چیز جدیدی نیست که وزیر راه بر آن تاکید کرده است؛ در این فرمول هزینه خدمات فرودگاهی، هزینه سوخت، استهلاک وسیله پرنده، هزینه های جانبی اداره شرکت هواپیمایی به اضافه حاشیه سود شرکت، قیمت بلیت یک ساعت-صندلی است.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای هواپیمایی بر مبنای میزان خالی بودن صندلی های پروازی، سود خویش را از یک مسیر کاهش یا می افزایند، اظهار داشت: برای همین است که بلیت یک مسیر گاهی هر چه قدر به زمان پرواز نزدیک تر می شویم کاسته می شود و گاهی هم نسبت به زمان فروش تا سه روز قبل، گران تر می شود تا جبران آن ارزان فروشی را کند.
دولت باید نظارت کند نه نرخ گذاری
این مقام مسئول اسبق صنعت هوانوردی با تاکید بر این که تنظیم قیمت ها همگی در زمانی که آزادسازی اجرا شده باشد، قابل انجام است، در مورد نحوه تنظیم گری و دخالت دولت در این صنعت اظهار داشت: دولت باید به جای قیمت گذاری باید بر رقابت میان شرکت ها نظارت کند همینطور بر خدماتی که به مسافران عرضه می دهند نظارت داشته باشد تا تأخیرها کاهش یابد؛ از رقابت مُضرّه هم جلوگیری نماید و اجازه ندهد تا یک شرکت در یک مسیر پروازی، نرخ ها را نشکند.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب