معاون وزیر كشور:

ثبات در قیمت کالاهای اساسی و خدمات در دستور کار تمامی دستگاههای مسئول و استانداری ها قرار گیرد

ثبات در قیمت کالاهای اساسی و خدمات در دستور کار تمامی دستگاههای مسئول و استانداری ها قرار گیرد به گزارش مرکز املاک معاون اقتصادی وزیر کشور با اعلان اینکه وزارت کشور بعنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی، ظرفیت بزرگی برای همراهی با وزارتخانه های مسئول در تنظیم بازار و تقویت تولید ملی در کشور دارد، اظهار داشت: پس از مساله مقابله با بیماری کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و ملزومات ضروری مردم و ارئه خدمات ارزان قیمت، مهم ترین و اولویت دارترین مساله دولت سیزدهم است که تحقق این امر مستلزم اهتمام و تعامل بیش از پیش همه دستگاههای مسئول در سطوح ملی و استانی است.


به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، امروز نشست معاونین و مدیران وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و کشور، مدیران اتحادیه و مدیران عامل فروشگاههای زنجیره ای بزرگ کشور، سازمان مرکزی تعاونی روستایی، مدیرعامل سازمان میوه و تره بار، مدیران تشکل های مواد غذایی و دیگر مسئولین ستاد تنظیم بازار که امروز در محل وزارت کشور انجام شد.
بابک دین پرست در این جلسه با تاکید بر اینکه، بعد از مقابله با کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و همین طور ارائه خدمات ضروری، مهم ترین و اولویت دارترین مساله دولت سیزدهم بعد از مهار بیماری کرونا است، اظهار داشت: وزارت کشور بعنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی و مسئول پیگیری اجرای سیاست های عمومی دولت در استان های کشور، با بکارگیری ظرفیت های موجود، تا آخرین حلقه ساختاری موجود در تقسیمات کشوری، یعنی دهیاری ها، آماده همکاری کامل با دستگاه های مسئول در امر تهیه و تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر تثبیت قیمت ها می باشد.
دین پرست با تصریح این مساله که افزایش بی رویه قیمت ها باتوجه به توان معیشتی جامعه قابل پذیرش نمی باشد، اشاره کرد: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفه ای بر چرخه تهیه و تامین، توزیع مصرف کالاهای اساسی و نهاده های دامی و قیمت گذاری آنها، بوسیله تکمیل سامانه های جامع تجارت، جامع انبارها و بازارگاه، امری لازم است.
وی در این خصوص پیشنهاد داد: یکی از ضروریات جدی در کنترل قیمت ها برحسب تجربه های گذشته حذف واسطه ها و حلقه های غیرضرور است که حضورشان فقط موجب افزایش قیمت کالاهای تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تاکید بر این مساله که در وضعیت فعلی، نباید هیچ خللی در روند تهیه، تامین، ذخیره سازی و توزیع به هنگام کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد شود، اظهار داشت: یکی از تاکیدات مهم و جدی دکتر وحیدی وزیر کشور، توسعه و گسترش همکاریهای وزارت کشور با دستگاههای مسئول و متولی تهیه، تامین، توزیع و نظارت بر قیمت گذاری ها، در سطوح ستاد و صف می باشد.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش اشاره کرد: بااینکه حسب بررسی های به عمل آمده و نقطه نظرات تحلیل گران و متولیان عرصه تولید و تجارت، قیمت تعدادی از کالاها و به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی وارداتی که دولت برای تامین آنها ارز ترجیحی اختصاص می دهد، به شدت وابسته به بازارهای جهانی است و در نتیجه افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آنها در کشورهای تولیدکنننده و مبدا، لاجرم افزایش منطقی قیمتها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است، اما اینطور افزایش قیمتها، نباید به دستاویز و بهانه ای قانونی، برای افزایش غیرقانونی مستمر و بی رویه قیمت کالاهای واسطه ای و محصولات نهایی موجود در سبد کالایی مردم در داخل کشور بیانجامد و برای جلوگیری از این موضوع، تشدید نظارت های دقیق بر قیمت کالاها و به خصوص کالاهای قیمت گذاری شده، امری لازم است و در وضعیت فعلی بصورت تدریجی، ابتدا بایستی کنترل قیمت ها صورت پذیرد، سپس تثبیت قیمت ها و در نهایت نیز منطقی کردن قیمت کالاهای اساسی اولویت دار کشور، بایستی در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور و استانها قرار گیرد.
وی همین طور به موضوع مهم قیمت نهاده های دامی در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: توزیع مناسب نهاده های دامی همچون مواردی است که بایستی در قالب قوانین و مقررات مصوب، بموقع به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی دامداران و مرغداران برسد و ضمن نظارت دقیق بر پروسه مصرف آنها، بایستی از نشت و قاچاق آن به بازار سیاه و توزیع خارج از شبکه آنها، به شدت جلوگیری شود.
دین پرست در آخر جلسه اشاره کرد: همه ما بایستی با درک دقیق تری از شرایط ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، از تمامی ظرفیت های موجود و قابل ایجاد در وزارتخانه ها و سازمان های خود، تلاش نماییم تا سطح تولید کالاها و محصولات وارداتی، در کشور ارتقاء یابد و در این راستا، اجرائی شدن ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، درباب خودکفایی کالاهای اساسی - مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ که بر افزایش تولید ده درصدی سالانه، تعدادی از کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، ذرت، روغن، دانه های روغنی، چای، شکر، کنجاله، محصولات دامی، طیور، آبزیان و تخم مرغ و... تا رسیدن به مرز خودکفایی در تولید داخلی، تاکید و تصریح دارد، با اهمیت ترین راهبرد قانونی موجود محسوب می گردد.
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این نشست همین طور مقرر شد؛ سازمان میادین میوه و تره بار، با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، نسبت به بررسی دقیق زمینه توسعه و افزایش تعداد مراکز توزیع مستقیم محصولات و همین طور کاهش قیمت تمام شده محصولات قابل عرضه در میادین و مراکز مرتبط اقدام و نتیجه را اعلام نماید.




منبع:

1400/06/11
10:43:00
0.0 / 5
9033
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین