گزارش مركز املاك؛
داروی درد مسکن در جیب دولت
به گزارش مرکز املاک، اخیراً ترک فعل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است؛ از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات دولت باید به فکر صفر کردن قیمت زمین باشد.
به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر اخیراً ترک فعل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آن چه می تواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.
چند وقتی است بحث سرپیچی بانکها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانکها شکایت کرده و خواهان بهبود وضعیت در این خصوص شده اند.
سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، در این خصوص اظهار داشت: «متاسفانه عملکرد برخی بانکها در عرضه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خویش را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن عرضه کرده اند.»
تجربه نشان داده بانکها هیچ وقت روی خوشی به همکاری با دولت برای پیش برد طرح های کلان نشان نداده اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانکها از تکلیف قانونی خود، برخی هم کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی نماید. اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهم تری را مطرح می کنند: اساساً تسهیلات بانکی چقدر می تواند مؤثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاستگذاران انرژی خویش را دراین زمینه گذاشته اند؟
مؤثر اما دور از دسترس
در این رابطه محسن مطهری، کارشناس اقتصاد مسکن، به مهر اظهار داشت: نمی توان از تاثیر مثبت تسهیلات بانکی بعنوان بسته های تشویقی در بازار ساخت و ساز چشم پوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت و ساز از حالت رکود اساسا نقش مثبتی خواهد داشت. اعطا تسهیلات بانکی به متقاضیان به مفهوم تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، بخصوص در قسمت واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را بیشتر می کند و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه گذاری های جدید و بازار ساخت و ساز است.
وی افزود: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانکها موظف به پرداخت آن شده اند آیا توان تاثیر گذاری در بازار را دارد و ثانیاً دولت در شرایط کنونی چقدر می تواند بر سازوکار اعطا تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهم تر آنکه متغیر اصلی حوزه ساخت و ساز چه چیزی است؟
عرضه زمین مؤثرترین چاره مساله مسکن
مطهری در پاسخ به سوالات بالا اشاره کرد: حقیقت آن است که در صورت همکاری بانکها هم این مقدار تسهیلات فعلی نمی تواند نقش پر رنگی را در حل ابر چالش مسکن ایفا کند. اعداد مختلفی در ارتباط مقدار تسهیلات اعلام شده است ۳۵۰ میلیون تومان، ۵۵۰ میلیون تومان و … با کدام یکی از این اعداد میتوان خانه خرید؟ این تسهیلات نهایتا بسته هایی تشویقی و کمکی هستند نه اینکه بخواهند بار اصلی خانه دار کردن مردم را به دوش بکشند.
به گفته این کارشناس مسکن البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آنها مثلا کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰ درصد مبلغ کل خانه را هم شامل می شود اما در ایران این ارقام نهایتا برای تجهیز کردن خانه به کار می آید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت نهایی خانه ندارد. ازاین رو میتوان گفت باتوجه به شرایط کنونی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانکها باز هم مشکلات قابل توجهی در حوزه مسکن باقی خواهد ماند.
وی افزود: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خویش را در زمینه ای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پر رنگ تری هم دراین زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن به ۶۰ درصد می رسد.
این نکته بسیار مهمی بوده و یک پیام مهم دارد آنکه بازیگر اصلی بازار مسکن زمین است. از یکسو زمین بیشترین تاثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از طرفی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت به سادگی می تواند آنرا با قیمت و شرایط مناسب به مردم عرضه نماید. یقیناً با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساخت و ساز از رکود فعلی درآمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
دولت برای شکستن انحصار زمین تلاش کند
بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضا بوده و هرگاه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد، در بازار شاهد یک انباشتگی نیاز و جهش قیمتی بالا خواهیم بود. همان اتفاقی که طی دهه گذشته به سبب ترک فعل دولت قبل اتفاق افتاده و علت اصلی این تورم لجام گسیخته در بازار مسکن می باشد.
در حال حاضر، آن چه می تواند این کسری را جبران کند افزایش عرضه زمین به بازار مسکن کشور است. چون که ساخت مسکن جدید هم نیازمند زمین بوده ولی به سبب ایجاد انحصاری که در اعطای زمین وجود دارد این مهم اجرایی نمی گردد. اتفاقی که افتاده اینست که مدیران شهری، کمربندی را بر دور شهرها کشیده و از الحاق زمین جدید به محدوده فعلی جلوگیری می کنند، در نتیجه شهرها متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافته است. همین سیاست غلط سبب شده تهران به یکی از گران ترین مناطق مسکونی دنیا تبدیل گردد.
این درحالی است که حجم بالایی از زمینهای مساعد برای ساخت مسکن در اطراف شهرها وجود دارد که با الحاق آن به شهر میتوان کسری مسکن و زمین را جبران کرد و به تبع آن ثبات را به این بازار برگرداند.
منبع: مركز املاك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب